محللون يؤكدون أن قانون الكونجرس إجراء لاستمرار فكر 11 سبتمبر الأمريكي بإظهار الإسلام بأنه متورط بالإرهاب قانونيون وصفوه باعتداء وانتهاك للقانون الدولي مقابل إعلاء القانون الأمريكي عليه وأنه يتعارض مع مبدأ سيادة الدول
خبراء اعتبروه ورقة ضغط على دول عربية وإسلامية سنية لتسمح للنفوذ الإيراني بالتمدد ومراقبون يحذرون من تبعاته الخطيرة حالة من القلق والرفض تنتاب الأوساط العربية والإسلامية جراء صدور تشريع أمريكي تحت اسم " قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" باعتباره يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي.. عدد من الدول العربية والإسلامية أعربت عن قلقها من إقرار الكونغرس الأمريكي القانون الذي يجيز لعائلات ضحايا اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر بمقاضاة دول عربية وإسلامية ومطالبتها بتعويضات. خبراء ومختصون قانونيون ومحللون سياسيون انتقدوا قيام الكونغرس الأمريكي بإقرار القانون الذي يسمح بمقاضاة دولاً من قبل ضحايا أحداث 11 سبتمبر 2001. مؤكدين أن التشريع يتضمن أحكاما تتعارض مع مبدأ سيادة الدول، ومن شأنه إضافة المزيد من التوتر على الأوضاع غير المستقرة في المنطقة. في حين اعتبره آخرون ورقة ضغط على دول عربية وإسلامية للسماح للنفوذ الإيراني بالتمدد على حساب الإسلام السني، وهو ماحذر من تبعاته الخطيرة مراقبون صنفوا القانون بإجراء لاستمرار فكر 11 سبتمبر الأمريكي بإظهار الإسلام ودول عربية وإسلامية بأنهم متورطون بالإرهاب.. مؤخراً وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 أيلول/ سبتمبر بمقاضاة الجهات الأجنبية الراعية، التي يزعمون أنها وراء الهجمات. وكان مجلس الشيوخ مرر المشروع في أيار/ مايو الماضي.. وأكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، في تصريحات سابقة، معارضته لمشروع هذا القانون "الذي أثار جدلا واسعا"، وقال أوباما إنه سيستخدم حق النقض (فيتو) ضد مشروع القانون إذا ما أقره الكونجرس. ومن حينها بات يتعين على الرئيس الأميركي اتخاذ قراره بشأن هذا القانون، الذي كان قد عارضه بشدة. لكن إذا رفض أوباما مشروع القانون، يمكن للكونغرس تمريره بأغلبية ثلثي أعضاء المجلسين. والاثنين أكد البيت الأبيض أن الرئيس أوباما سيستخدم حق النقض "فيتو" ضد قانون ما يسمى ب"العدالة ضد رعاة الإرهاب" الذي أقره الكونغرس والذي يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 أيلول/سبتمبر بمقاضاة دول مثل السعودية التي حمل جنسيتها 15 شخصا من 19 نفذوا الاعتداءات. وسبق لمراقبون القول أنه حتى في حال استخدام اوباما الفيتو، فهذا لا يعني تلقائيا أن القانون لن يرى النور، إذ يمكن للكونغرس أن يتخطى الفيتو الرئاسي ويصدر القانون إذا أقره مجددا مجلسا الشيوخ والنواب بأغلبية الثلثين هذه المرة، وهو أمر لم يستبعده المراقبون في ظل هيمنة الجمهوريين على المجلسين. والجمعة الماضية، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع القانون ، بعد عدة أشهر من إقرار المشروع ذاته من قبل مجلس الشيوخ. وقد أصر مقدم مشروع القانون عضو الكونغرس عن نيويورك جيرالد نادلر على طرحه للتصويت قبيل الذكرى ال 15 للعمليات الإرهابية. ويؤكد معارضو "مشروع قانون 11 سبتمبر/أيلول" أن بإمكان هذا القانون أن يفسد تماما العلاقات مع الدول التي يستهدفها القانون، ويؤدي إلى إصدار قوانين صارمة لمعاقبة مواطني وشركات الولاياتالمتحدة في بلدان أخرى. فقد قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إليزابيث ترودو في إيجاز صحافي "إننا نحن كما في السابق ملتزمون بتقديم المساعدات الممكنة لأسر ضحايا العمليات الإرهابية في 11 سبتمبر/أيلول. ولكننا نعتقد أن قرار الكونغرس يمكن أن تكون له عواقب سلبية، تشمل مصالح الولاياتالمتحدة وأمنها القومي". وأضافت: "سوف نستمر في مناقشة موضوع 11 سبتمبر/أيلول مع المملكة السعودية. أما بالنسبة لعلاقاتنا مع الرياض فسوف تبقى متينة". معيب وينتهك القانون الدولي انتقد خبراء في القانون الدولي ودبلوماسيون ومتخصصون في شؤون الفرق الإسلامية قيام الكونغرس الأمريكي بإقرار قانون ما يسمي “العدالة ضد رعاة الإرهاب” الذي يسمح بمقاضاة دولاً من قبل سكان ضحايا أحداث 11 سبتمبر 2001. وأكدوا أن هذا القانون يتضمن أحكاما لا تتوافق مع مبادئ ميثاق الأممالمتحدة أو مع القواعد المستقرة في القانون الدولي، ومن شأنه إضافة المزيد من التوتر على الأوضاع غير المستقرة في المنطقة ويتعارض مع مبدأ السيادة التي تتمتع بها الدول وفقا للقانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة. وأشاروا إلى أن هذا القانون سيقوض الحرب الدولية ضد الإرهاب في ظل التبعات الخطيرة المرتبطة بتطبيق هذا القانون على المبادئ الدولية الراسخة والمرتبطة بمبدأ السيادة، التي تمثل ركنا أساسيا في العلاقات الدولية. وطالبوا الحكومة الأمريكية بوقف مثل هذا القانون حماية لمبادئ القانون الدولي وتحقيقا للمصلحة الدولية، مشيدين بجهود المملكة العربية السعودية في الحرب ضد الإرهاب. الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة اعتبر أن القانون الذي أصدره الكونغرس الأمريكي لا يتعدى حدود الدولة التي صدر فيها. وقال إن أي تشريع في أي دولة لا يستطيع أن يتخطى حدودها لان القانون الدولي هو الأسمى الأعلى. وأشاد سلامة بجهود السعودية ضد الإرهاب، مشيرا إلى انه منذ الثمانينات تعتبر المملكة من أكبر عشر دول في العالم تكافح لاجتثاث الإرهاب ولا زالت تكافحه حتى الآن.. السفير رخا احمد حسن مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية أكد أن هذا القانون يمثل إجراء لاستمرار فكر 11 سبتمبر الأمريكي نفسه، وهو إظهار أن الإسلام والدول الإسلامية تحديدا المملكة، لأنها مقر الأماكن الإسلامية المقدسة، متورطون في الإرهاب.. وفيما قال أن الغموض مازال يحيط بأحداث 11 سبتمبر 2001، والتخطيط لها وتنفيذها بهذه الدقة والإحكام يؤكد تورط أجهزة مخابراتية في تنفيذها. وصف الدبلوماسي المصري هجمات 11 سبتمبر بأنها كانت بمثابة "سحر انقلب على الساحر"، لأن أمريكا تمكنت بتأسيس تنظيم القاعدة لمحاربة القوات السوفيتية التي كانت تحتل أفغانستان في الثمانينيات، وقدموا لهم الدعم المادي واللوجستي والتدريب، واتخذوا من الشباب المتدين المتزمت نواة لها، وبعد انتهاء الاحتلال السوفيتي قامت أميركا بإطلاق يد تنظيمي القاعدة وطالبان في أفغانستان، إلا أنهم اتخذوا منها نقطة انطلاق للعالم العربي لمحاربة الدول الإسلامية. ولفت أن أحداث 11 سبتمبر كانت نقطة تحول كبيرة في السياسة الأمريكية وتغيير وجه العالم العربي، إذ أكدت أمريكا أن معاركهم المقبلة ستكون "انتصارا بلا حرب"، حسب تصريحات الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون. وأشار إلى أن أحداث 11 سبتمبر فتحت الباب في مقابل أميركا لغزو أفغانستان، ومنه تمكنت بغزو العراق عام 2003، ومنذ هذا التاريخ والعالم العربي يتمزق.. وأضاف:" فالولاياتالمتحدةالأمريكية حينها ادعت أن العراق سيكون نموذجا للحرية والديمقراطية وهو ما لم يحدث، وهذا يؤكد أن أحداث 11 سبتمبر كانت مبررا للتدخل الأمريكي الغربي في الدول العربية، وما نحياه الآن تبعات لهذه الأحداث". وأكد أن ذلك لم يتحقق بعفوية أو وليد الصدفة، ومع ذلك تم رسمه وتنفيذه من قبل المخابرات الأمريكية والغربية، والدليل على ذلك وجود 25-30 ألف مقاتل أجنبي في سوريا، ويمدونهم بالإعاشة والعدة والعتاد. الخبير والباحث في شؤون الحركات الإسلامية/ ماهر فرغلي قال أن أمريكا خلال الأعوام المنصرمة بدأت تتبع سياسة الانسحاب للداخل والفوضى الخلاقة والحرب بالوكالة، لأنها تريد غلق قنوات القتال التي فتحتها بعد الهجمات، لتنيب عنها دولاً أخرى كما تفعل الآن مع إيران. وفيما اعتبر هذا القانون الذي أقره الكونغرس الأمريكي يمثل ورقة ضغط على المملكة لتسمح للنفوذ الإيراني بالتمدد. قال فرغلي أن تلك السياسة انعكست على موقف الرئيس الأمريكي باراك أوباما من الحرب السورية، إذ أنه كان قادرا على التدخل المباشر في سوريا وإسقاط بشار الأسد كما فعل بوش الابن مع الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، بيد انه فضل الحفاظ على رجاله واقتصاده ودعم حركات أخرى تعمل على تحقيق الطموحات الأمريكية في المنطقة. وأشار إلى أن هجمات 11 سبتمبر تسببت في هجمة غربية شرسة على العرب والمسلمين، وخدمت المصالح الأمريكية تحديدا في انتهاج سياسة الفوضى الخلاقة، لأنها تمكنت باحتلال أفغانستان والعراق، ووضعت سياسة جديدة في دعم الحركات المتشددة لدمجها في المجال الديمقراطي، معتقدة أن دمجهم سيخفف من تعنتهم ضد الغرب وترصدهم له.. وأضاف:" ففرضت على العالم العربي حصارا اقتصاديا وفكريا لأنها طالبت بدمج الإسلاميين وإشراكهم في الحكم كما تم مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر وتونس، وطالبت بتغيير المناهج التعليمية والتربوية، على الجانب الآخر، لكن ازداد حنق هذه الحركات على أمريكا وأتباعها الغربيين لأنهم رأوها شريكا أساسيا في خراب العالم العربي الإسلامي بعد سقوط العراق، وبدأوا في استقطاب العناصر والفرق المشتتة".. النائب والصحفي المصري الشهير/ مصطفى بكرى، أكد إن مايسمى قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب يمثل اعتداءً على القانون الدولي وإعلاء للقانون الأمريكي عليه، ومن شأنه أن يجر العالم للفوضى، حيث أصبح بإمكان الكونجرس أن يتخذ قرار الحرب على دولة ما، وهو يمثل اعتداءً وتدخلاً في الشأن السعودي، مطالباً الجامعة العربية ودول العالم بالتدخل لوقف العمل بهذا القانون. ولفت بكرى، إلى أن المقصود من القانون أكبر من الابتزاز والاستيلاء على المليارات السعودية، حيث إنه يهدف لإثارة الفوضى والقلاقل، مطالباً المملكة العربية السعودية بسحب ودائعها من أمريكا ودول الغرب. وأضاف:"لا أعول على أوباما وإدارته للاعتراض على القانون فهم صانعو الإرهاب، حتى لو أوقفه أوباما، فقد يأتي رئيس آخر ويُفعله، وبالتالي فلا بد من إلغائه". رئيس مركز تحليل نزاعات الشرق الأوسط في معهد الولاياتالمتحدة وكندا ألكسندر شوميلين يرى أن مشروع القانون الأمريكي شعبوي وغير حرفي، وقال:"لا يوجد هناك أي دليل على تورط مسؤولين من المملكة السعودية في العمليات الإرهابية التي مضى عليها 15 عاما. وإذا كان 15 من مجموع 19 شخصا شاركوا فيها من مواطني المملكة، فإن ذلك لا يعني شيئا. فهؤلاء عمليا يناضلون ضد الولاياتالمتحدة كما هم يناضلون ضد العائلة السعودية الحاكمة. وأضاف شوميلين:" إن قرار الكونغرس يستند إلى فهم مشوه لواقع الأمور. فإذا رفع هذا القانون إلى مستوى الدول فستكون عواقبه سلبية جدا للعلاقات السياسية والاقتصادية بين الولاياتالمتحدة والمملكة السعودية. إذ يكفي أن نشير إلى أن الرياض هددت بسحب أموال ضخمة من البنوك الأمريكية". هيئات عربية وإسلامية تعتبر التشريع تهديد للسلم العالمي وتطالب بوقفه أعرب كل من مجلس التعاون الإسلامي ورئيس البرلمان العربي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والجامعة العربية عن قلقهم من القانون الأمريكي وتأثيره السلبي على “التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب في هذه المرحلة التي تتطلب أعلى مستويات التنسيق والعمل المشترك.. الجامعة العربية أبدى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اندهاشه إزاء قيام الكونجرس الأمريكي بإصدار تشريع تحت اسم "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب". وقال أبو الغيط، في بيان صحفي، "إن هذا القانون يتضمن أحكاما لا تتوافق مع مبادئ ميثاق الأممالمتحدة أو مع القواعد المستقرة في القانون الدولي. وأضاف أنه "لا يستنِد إلى أي أساس في الأعراف الدولية أو القواعد المستقرة للعلاقات بين الدول ولا تقر، تحت أية ذريعة، فرض قانون داخلي لدولة على دول أخرى". وأعرب الأمين العام للجامعة العربية عن أمله في أن تتمكن الإدارة الأمريكية من وقف هذا القانون المعيب، الذي سيكون من شأن تفعيله توتير العلاقات بما لذلك من تداعيات محتملة على الأوضاع الإقليمية البعيدة أصلا عن الاستقرار. وأكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية الوزير المفوض محمود عفيفي، في الوقت نفسه على الموقف الثابت والواضح للجامعة العربية من رفض وإدانة الإرهاب بكل أشكاله واحترام القانون الدولي والتمسك به، بحسب البيان. البرلمان العربي وكان رئيس البرلمان العربي أحمد بن محمد الجروان، قد أعرب عن استنكاره لإقرار القانون الذي اعتبره بأنه يتعارض مع مبدأ السيادة التي تتمتع بها الدول وفقا للقانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة. وأكد الجروان أن تطبيق هذا القانون سيؤدي لمزيد من التوترات بين الدول ويقوض الحرب الدولية ضد الإرهاب في ظل التبعات الخطيرة المرتبطة بتطبيق هذا القانون على المبادئ الدولية الراسخة والمرتبطة بمبدأ السيادة، والتي تمثل ركنا أساسيا في العلاقات الدولية. معربا عن أمله في أن توقف الحكومة الأمريكية مثل هذا القرار حماية لمبادئ القانون الدولي وتحقيقا للمصلحة الدولية. التعاون الإسلامي استنكرت منظمة التعاون الإسلامي مصادقة الكونغرس الأمريكي بغرفتيه على مشروع قانون يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 بمقاضاة الحكومة السعودية طلبا لتعويضات. وقالت المنظمة في بيان لها، إن مشروع القانون المسمى "العدالة ضد رعاة الإرهاب" من شأنه، حال بدء العمل به، أن "يعرقل العلاقات الدولية ويهدد بانزلاق الاقتصاد العالمي إلى حالة من الركود، ويضعف التحالفات التي تعزز السلام والأمن في جميع أنحاء العالم، ويفكك الحرب على الإرهاب". وعلى لسان أمينها العام، إياد أمين مدني، عدت المنظمة مصادقة الكونجرس الأمريكي على مشروع القانون بأنها تنم عن "قصر نظر وعدم فهم". وحذرت من أن "القواعد والأعراف والمبادئ المعمول بها على مدى القرون، والتي يتشكل منها المجتمع الدولي ويرتكز عليها التعامل بين الدول، سيكون مآلها التشتت بإقرار هذا المشروع، وستحل محلها حالة من الفوضى والانفراد المتعسف في التشريعات الدولية، والرد المتبادل في سن القوانين؛ ما سيضعف حتما من الشعور بالأمن والأمان عند أفراد المجتمعات كافة". وقال مدني إن "العبث السياسي للكونجرس وتجاهل تبعات زعزعة الأعراف التي استقر عليها العالم المتحضر توجه خاطئ يخلو من المنطق". وأعرب عن أمله في أن "تسود الحكمة، ويحكم العقل، وأن يعيد الكونغرس النظر ويسحب مشروع هذا القانون الوخيم، الذي يهدد ليس فقط السلم والأمن الدولي، ولكن أيضا الاقتصاد العالمي الرخو". دول الخليج: القانون سابقة خطيرة في العلاقات الدولية في أول رد فعل لها على "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" الذي أصدره الكونغرس الأمريكي عبرت دول الخليج العربي عن بالغ قلقها معتبرة أن ذلك يهدد الحصانة السيادية للدول والتي يضمنها القانون الدولي، وأنه مخالفا للمبادئ الثابتة في القانون الدولي، وخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول. وعبر الأمين العام لمجلس التعاون، في بيانه، عن تطلع دول المجلس "إلى أن لا تعتمد الولاياتالمتحدةالأمريكية هذا التشريع الذي سوف يؤسس- في حال اعتماده والعمل به- لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية، باعتبار أنه سيخل إخلالا جسيما بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية بين الدول، وسينعكس سلبا على التعاملات الدولية بما يحمل في طياته من بواعث للفوضى ولعدم الاستقرار في العلاقات الدولية وإعادة النظام الدولي إلى الوراء". وقال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني إن دول مجلس التعاون تعتبر هذا التشريع الأمريكي متعارضا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية. وحذر الزياني من أن الإخلال بهذا المبدأ سيكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول بما فيها الولاياتالمتحدةالأمريكية، إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية. وأكد أنه سينعكس سلبا على التعاملات الدولية بما يحمل في طياته من بواعث للفوضى ولعدم الاستقرار في العلاقات الدولية وإعادة النظام الدولي إلى الوراء. السعودية أكد مجلس الشورى السعودي أن إقرار الكونغرس الأمريكي قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب” يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي الخاصة بمبدأ الحصانة السيادية. وقال رئيس مجلس الشورى عبدالله آل الشيخ، في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء السعودية، أن هذا التشريع يعد سابقة خطيرة في العلاقات الدولية لأنه يشكل انتهاكا لمبدأ راسخ في القانون الدولي العام وهو مبدأ حصانة الدول من الولاية القضائية الذي يشدد على عدم جواز إخضاع الدولة إلى ولاية قضاء دولة أجنبية. وعبر آل الشيخ عن أمله "في أن لا تعتمد الإدارة الأمريكية هذا التشريع، لأنه في حال اعتماده سيشكل سابقة خطيرة في العلاقات الدولية، ويفتح الباب على مصراعيه للدول الأخرى لإصدار تشريعات وقوانين مشابهة، ما يؤدي إلى الإخلال بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية بين الدول. كما ستكون لهذا التشريع انعكاسات سلبية لما يحمل في طياته من بواعث للفوضى وعدم الاستقرار في العلاقات الدولية، وربما يكون سببا في دعم التطرف– المحاصر فكرياً– حيث يمنح التشريع المتطرفين ذريعة جديدة للتغرير بأفكارهم المتطرفة". البحرين أكدت مملكة البحرين أن إصدار الكونجرس الامريكى تشريعا باسم "العدالة ضد رعاة الإرهاب" يشكل سابقة خطيرة فى العلاقات بين الأمم، وسيمثل تهديدا لاستقرار النظام الدولي. وأعربت المملكة في بيان صحفي عن قلقها البالغ لإصدار الكونجرس الأمريكي مثل هذا القانون، مشيرة إلى تناقضه مع ميثاق الأممالمتحدة ومبادئ القانون الدولي. وفيما اعتبرت أن هذا التشريع الأمريكي مخالف لأسس العلاقات الدولية التي تقوم على مبادئ المساواة في السيادة وحصانة الدول والاحترام المتبادل. أعربت البحرين عن أملها في أن لا تقر الولاياتالمتحدةالأمريكية هذا التشريع الذي سيعطي للدول الأخرى الفرصة لإصدار قوانين مشابهة، مما سيؤثر سلباً على الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب. الإمارات أعرب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة عن قلق بلاده الشديد من إقرار الكونجرس الأمريكي ما يعرف بقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب. واعتبر بن زايد " أن هذا القانون يتعارض مع قواعد المسئولية بوجه عام ومبدأ السيادة التي تتمتع بها الدول ولا يستوي مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول ويمثل خرقا صريحا لها بكل ما يحمله من انعكاسات سلبية وسوابق خطيرة". وأوضح" أن دولة الإمارات تتطلع إلى أن تعيد السلطات التشريعية الأمريكية النظر في القانون وعدم اقراره في ظل التبعات الخطيرة المرتبطة بتطبيق هذا القانون على المبادئ الدولية الراسخة والمرتبطة بمبدأ السيادة والتي تمثل ركنا أساسيا في العلاقات الدولية". وحذر الوزير الإماراتي من الآثار السلبية للقانون على كافة الدول بما فيها الولاياتالمتحدةالأمريكية وما قد يحدثه من فوضى في إطار العلاقات الدولية، مؤكدا أن مثل هذه القوانين ستؤثر سلبا على الجهود الدولية والتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب. وأشار إلى تطلع دولة الإمارات إلى عدم إقرار السلطات الأمريكية ما يعرف بقانون العدالة ضد الإرهاب حرصا وصيانة لمنظومة العمل الدولي ومبادئه الراسخة. قطر في الوقت نفسه، رأت دولة قطر أن هذا القرار يناقض الشرعية الدولية ويخرج عن أحكام القانون الدولي وقواعده ومبادئه وبخاصة مبدأ حصانة الدول ذات السيادة الذي يعد الركيزة الأساسية في تنظيم العلاقات بين الدول. وأعلن مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية السفير أحمد الرميحي أن هذا القرار يمثل سابقة خطيرة على المستوى الدولي محذرا من أخطاره وتداعياته. الكويت من جانبها، رأت دولة الكويت على لسان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أن هذا القانون لا يتفق مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، آملة أن لا يتم اعتماده نظرا لما يمثله من إخلال بمنظومة العمل الدولية ولآثاره السلبية الكبيرة على كافة دول العالم. دول عربية وإسلامية تبدي خشيتها من تمرير القانون أكدت دول عربية وإسلامية أن هذا التشريع يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي وخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأممالمتحدة، كما يتعارض مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول. وحذرت كل من الأردن والمغرب والسودان وباكستان واليمن من تبعات القانون الذي أقره الكونغرس الأمريكي مؤخرًا لما قد ينتج عنه من انعكاسات سلبية على التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب في هذه المرحلة التي تتطلب أعلى مستويات التنسيق والعمل المشترك. اليمن أعربت الجمهورية اليمنية عن بالغ قلقها إزاء إصدار الكونغرس الأمريكي تشريعاً باسم (قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب). وأكدت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن هذا التشريع يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي وخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأممالمتحدة، كما يتعارض مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية، والإخلال به سيكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول. وقال البيان أن استهداف وتشويه سمعة دول صديقة للولايات المتحدة من شأنه أن يضعف هذه الجهود ولا يتعين الخلط بين الأفعال المنسوبة إلى أشخاص معزولين وبين مسؤولية الدول، داعيًا إلى احترام الجميع للمبادئ التي نص عليها ميثاق الأممالمتحدة ويذكر بمبدأ الحصانة القضائية للدول، المنصوص عليه في القانون الدولي، والذي يعد ضروريًا من أجل علاقات دولية هادئة. مشيرة إلى مبدأ الحصانة القضائية للدول المنصوص عليه في القانون الدولي والذي يعد ضروريا من أجل علاقات دولية هادئة. الأردن أعرب الأردن عن قلقه البالغ من تبعات قانون ( العدالة ضد رعاة الإرهاب ) الذي أقره الكونغرس الأمريكي مؤخرًا لما قد ينتج عنه من انعكاسات سلبية على التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب في هذه المرحلة التي تتطلب أعلى مستويات التنسيق والعمل المشترك. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني إن هذا التشريع قد يتعارض مع مبادئ المساواة في سيادة الدول والذي نص عليه ميثاق الأممالمتحدة. وتأمل الحكومة الأردنية أن يعيد الكونغرس الأمريكي النظر في هذا القانون. موريتانيا أعربت موريتانيا عن قلقها البالغ من تداعيات مصادقة مجلس النواب الأمريكي على تشريع أطلق عليه قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، حيث أبدت الخارجية الموريتانية خشيتها من تأويل هذا القانون، بحيث تتم المساواة في المسؤولية عن ارتكاب أعمال إرهابية بين الدول ورعاياها، ومحاولة تطبيق قوانين محلية خارج نطاقها. وقال بيان للخارجية الموريتانية:" إن الجمهورية الإسلامية الموريتانية، التي عانت من ظواهر الإرهاب والتطرف العنيف، وظلت حازمة في التعامل معها، وداعية المجتمع الدولي لتضافر الجهود من أجل مواجهتها، في إطار احترام أسس القانون الدولي والسيادة الوطنية، لتذكر بضرورة احترام أي تشريع في هذا الشأن لمقتضيات القانون الدولي، وبصفة خاصة مبدأ الحصانة القضائية للدول". المغرب أعربت مملكة المغرب عن استنكاره لمشروع القانون الذي اقره الكونغرس الأميركي والذي يجيز لعائلات ضحايا هجمات 11 أيلول/سبتمبر بمقاضاة دول مثل السعودية ومطالبتها بتعويضات. وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان انه "لا يجب، في أي حال من الأحوال، تحميل مسؤولية الأعمال التي يقوم بها أشخاص معزولون لبلدانهم". وأضافت انه "لا يتعين الخلط بين الأفعال المنسوبة إلى أشخاص معزولين وبين مسؤولية الدول. إن مثل هذا الخلط من شأنه أن يدفع إلى إعادة النظر في تاريخ الإنسانية برمته". وشددت الوزارة على أن المغرب "يذكر بمبدأ الحصانة القضائية للدول، المنصوص عليه في القانون الدولي، والذي يعد ضروريا من أجل علاقات دولية هادئة". وحذرت الخارجية المغربية في بيانها من أن "استهداف وتشويه سمعة دول صديقة للولايات المتحدة من شأنه أن يضعف الجهود الدولية، بما فيها الأميركية، في مجال مكافحة الإرهاب". باكستان أعربت باكستان عن قلقها إزاء تمرير مجلس الشيوخ الأمريكي "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب"، بحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية. وقال البيان” باكستان تعتقد أن إصدار قوانين وطنية يتم تطبيقها في الخارج يرسي سابقة خطيرة من المحتمل أن تزيد تعقيدا مناخا عالميا معقدا بالفعل،. وتابع البيان:" باكستان مقتنعة الآن من انه يمكن خدمة العالم بشكل أفضل من خلال مبادرات تشجع الوئام والتعاون بدلا من الرهاب من الأجانب والمواجهة وبصفة خاصة تلك التي تستهدف دولا أو ديانات". مجلس علماء باكستان، هو الآخر عبر عن بالغ قلقه إزاء تشريع الكونغرس الأمريكي، وقال إن هذا القانون يأتي معارضًا لأسس العلاقات بين الدول القائمة على مبادئ المساواة في السيادة والاحترام المتبادل، ويُعد مخالفة واضحة لميثاق الأممالمتحدة ومبادئ القوانين الدولية، مؤكدًا على أن إصدار مثل هذا القانون يهدد الاستقرار الدولي، ويطال من العلاقات بين الدول الأممية. ونصح المجلس السلطات الأمريكية بعدم اعتماد مثل هذا القانون الذي سيفتح باب الصراع والنزاع ما بين الدول، ويؤثر سلبًا على الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب. السودان أعرب السودان عن استغرابه الشديد من تشريع، أقره مجلس النواب الأمريكي ويسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية، واصفا إياه بانتهاك سافر لسيادة الدول وميثاق الأممالمتحدة. وأعلنت رئاسة جمهورية السودان في بيان صحفي، أن مشروع القانون، الذي يحمل تسمية “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب”، يخالف ميثاق الأممالمتحدة ومبادئ القانون الدولي، خاصة مبدأ المساواة في السيادة، الذي يقضي بعدم خضوع حكومات الدول للولاية القضائية لمحاكم أي دولة أخرى. وحذرت الرئاسة من أن إصدار الكونغرس هذا التشريع يشكل سابقة بالغة الخطورة، قد يكون لها تأثير على النظام الدولي بأسره، إذ يفتح أمام الدول العديدة المجال لإصدار قوانين كهذه، ما يهدد بأضرار اقتصادية هائلة.
