سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس الأمن: تحالف الانقلاب استغل موارد الدولة وسخرها في تمويل الحرب لجنة العقوبات تكشف أدلة جديدة عن تورط نجلي صالح في غسيل أموال وتسهيل وصوله لمصادر مالية وظفها لزعزعة أمن اليمن..
كشف تقرير أممي حديث عن تورط تحالف الانقلاب في استخدامهما لبعض الموارد المالية اللازمة من أجل تمويل العمليات العسكرية التي يقومون ضمن حربهم الدائرة في اليمن. وأكدت لجنة العقوبات في مجلس الأمن الخاصة باليمن، في تقريرها النهائي على وجود أدلة تثبت تورط نجل الرئيس السابق علي عبدالله صالح في غسيل أموال. وقال التقرير -حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منه- أن اللجنة أكدت اكتشاف تحويلات مالية مشبوهة ترتبط بشركات يستخدمها نجل صالح. كما تضمن التقرير تأكيد لجنة العقوبات أن نجل صالح سهّل لوالده الوصول لمصادر مالية وظفها لزعزعة أمن اليمن. واتهم قوات الحوثيين وصالح بالسيطرة على معظم الأصول الحكومية، وبعض مصادر الإيرادات التي تستخدمها قوات الحوثيين وصالح من أجل تمويل العمليات العسكرية. وذكر عدد من مصادر التمويل التي اعتمد عليها تحالف الانقلاب في حربها الدائرة رحاها في البلد، ومنها البنك المركزي، وثروة الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وتوزيع الوقود، إضافة إلى الحصول على إيرادات من أنشطة أخرى مثل فرض الضرائب غير القانونية على المنتجات الزراعية، ولا سيما القات في نقاط للتحصيل حول المدن الرئيسية. التقرير كشف عن تعقب الفريق أصولا بقيمة 48,8 مليون دولار، تعود ملكيتها لشخصين يخضعان للجزاءات هما علي عبد الله صالح وأحمد علي عبد الله صالح وحدد شبكتين ماليتين تستخدمان للتحايل على تدابير تجميد الأصول. وأشار إلى أنه- خلال أسبوعين- تم رصد تحويلات تجاوزت ثلاثمائة مليون دولار قام بها خالد عبدالله صالح لخمس شركات في خمس دول عبر خمسة بنوك يديرها لمصلحة والده وشقيقه الكبير. التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني باليمن المنشأ عملا بقرار مجلس (2014) الأمن 2140، يتضمن تحليلا لتنفيذ تدابير الجزاءات المفروضة بموجب القرار 2140 (2014 )، والذي مددت ولايته عملا بالقرار 2140 (2015 )، بما فيها تدابير تجميد الأصول وحظر السفر وحظر توريد الأسلحة المحدد الأهداف المفروضة بموجب القرار 2216 (2015 )، للفترة الممتدة منذ تعيين الفريق في 7 نيسان/أبريل 2015 حتى تاريخ هذا التقرير. ويعرض التقرير، وهو رسالة مؤرخة 22 كانون الثاني/يناير 2016 موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من فريق الخبراء المعني باليمن المنشأ عملا بقرار مجلس الأمن 2140 (2014)، يعرض أيضا استنتاجات الفريق، ويقدم 15 توصية موجهة إلى كل من مجلس الأمن ولجنة مجلس الأمن، المنشأة عملا بالقرار 2140 من أجل تحسين تنفيذ التدابير المذكورة. وحدد الفريق بعض مصادر الإيرادات التي تستخدمها قوات الحوثيين وصالح من أجل تمويل العمليات العسكرية. وبالإضافة إلى ذلك، تعقب الفريق أصولا بقيمة 48,8 مليون دولار، تعود ملكيتها لشخصين يخضعان للجزاءات هما علي عبد الله صالح وأحمد علي عبد الله صالح وحدد شبكتين ماليتين تستخدمان للتحايل على تدابير تجميد الأصول. وقال التقرير أن الفريق يواصل التحقيق في حالات يحتمل أن تكون لها صلة بجهات، من أفراد وكيانات، تعمل بالنيابة عنهما أو بتوجيه منهما. وأكدت لجنة العقوبات- في تقريرها- استمرار الحوثيين في الاعتقال والإخفاء القسري وتجنيد الأطفال. وأشارت إلى عمليات نقل أسلحة نوعية إيرانية حصل عليها صالح والحوثيون، بالإضافة إلى امتلاك أدلة على تورط الحوثيين بقصف مدارس ومستشفيات في تعز. كما تناول التقرير محاور متعددة بخصوص تعريب الأسلحة والانتهاكات التي مورست ضد المواطنين، وأخيراً عمليات التمويل وتنفيذ تدابير حظر السفر وتجميد الأصول، وهذه الجزئية تتناولها "أخبار اليوم" في هذا التقرير، على أن تتناول الصحيفة باقي المحاور في تقارير قادمة. التمويل المتاح لقوات الحوثيين وصالح قال التقرير أنه منذ اندلاع النزاع، سيطرت قوات الحوثيين وصالح على الاقتصاد اليمني، وحصلت بذلك على الموارد المالية اللازمة لمواصلة القتال لأكثر من تسعة أشهر. وهي تسيطر على معظم الأصول الحكومية، بما فيها البنك المركزي وتوزيع الوقود ، إضافة إلى الحصول على إيرادات من أنشطة أخرى مثل فرض الضرائب غير القانونية على المنتجات الزراعية، ولا سيما القات (وهو نبات مخدر خفيف يستخدم على نطاق واسع في اليمن)، في نقاط للتحصيل حول المدن الرئيسية. وأشار التقرير إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، يواصل الفريق التحقيق في تقارير عن الابتزاز عند نقاط التفتيش وجني الأرباح من تجارة السوق السوداء وأنشطة التهريب. وذكر عدد من مصادر التمويل التي اعتمد عليها تحالف الانقلاب في حربها الدائرة رحاها في البلد، ومنها البنك المركزي، وثروة الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وتوزيع الوقود، وفرض الضرائب غير القانونية. البنك المركزي بحسب تقرير لجنة العقوبات، يسيطر الحوثيون على البنك المركزي، ولكنهم يسمحون للمحافظ، الذي عينه الرئيس، بمواصلة أداء مهامه التقنية في صنعاء. وقال أن البنك ظل يؤدي دوره في تنظيم الجهاز المالي وجمع الأموال ودفع النفقات والمرتبات، بما في ذلك مرتبات الموظفين في عدن وفي السفارات والقنصليات في الخارج الذين يعتبرون ”مناهضين للحوثيين“. وأفاد التقرير أن الفريق قام بعدة محاولات للاتصال بالمحافظ عن طريق البعثات الدبلوماسية وعن طريق نائب وزير المالية من أجل الحصول على مزيد من التفاصيل عن التدابير المتخذة لتفادي تحويل الأصول أو سوء التصرف فيها أو أي شكل محتمل آخر من أشكال التدخل غير القانوني للحوثيين في مهام البنك التقنية، ولكنه عجز عن الوصول إليه. ثروة صالح أكد التقرير أن الفريق حقق في مدى استخدام الثروة التي راكمتها أسرة صالح ومن يرتبط بها من رجال أعمال يمنيين بارزين في دعم النزاع. وأبلغ الرئيس الفريق بأن صالح جمع ثروته من مختلف القطاعات الاقتصادية، بما فيها الأسهم والمعاملات في المصارف داخل البلد وخارجه، وقطاع صناعة النفط وبناء الهياكل الأساسية، ووكالات السيارات المحلية، وصفقات الأسلحة، ومرتبات الموظفين الوهميين في الجيش والخدمات العامة. توزيع الوقود أوضح التقرير أنه في الفترة الممتدة من نهاية تموز/يوليه إلى 6 تشرين الأول/أكتوبر، فرض وزير النقل قيودا على واردات الوقود إلى الموانئ اليمنية على البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الحوثيين (المخاء والحديدة والصليف). ونتيجة لذلك، ساهم النقص في إمدادات الوقود في المناطق التي تسيطر عليها قوات الحوثيين وصالح في ازدهار السوق السوداء، حيث أصبح الوقود يباع بأسعار أعلى من المعتاد بمقدار أربع إلى ست مرات. وتبعا لذلك، استفاد الحوثيون، الذين يسيطرون على سوق الوقود في مناطقهم، من الزيادة في الأسعار. فرض الضرائب غير القانونية يكشف تقرير لجنة الخبراء عن حصول الحوثيون على الأموال استنادا إلى ممارسة دفع الزكاة الإسلامية عن طريق فرض ضريبة ”الخمس“، أي ما يعادل 20 في المائة من الأرباح المحصلة، على جميع التجار والمزارعين. وجمع الفريق شهادات تشير إلى أن هذه الضريبة قد فرضت على مزارعي القات، ولا سيما في مدن صعدة وعمران وصنعاء. ويحافظ الحوثيون أيضا على مصادر التمويل من خلال ما يعرف ب ”التبرعات الإلزامية “. وأطلع ناشطون يمنيون الفريق على عينات من الإيصالات المتعلقة بتلك المدفوعات. الهيكل المالي لعلي عبد الله صالح حدد الفريق شبكة مالية أسسها علي عبد الله صالح وأسرته، تتألف من عمليات تجارية وشركات وأفراد في بلدان في أمريكا الشمالية وأوروبا وجنوب شرق آسيا ومنطقة البحر الكاريبي والشرق الأوسط. وتضم الشبكة تسع شركات هي Albula و ؛(NWT Nominees Limited المعروفة سابقا باسم ) NWT Services Limited وNWT Directors و ؛Foxford Management Limited و ؛Weisen Limited و ؛Limited CT Management و ؛NWT Management SA و ؛Limited. وشركاتAlbula Limited هي الشركات الثلاث الرئيسية Foxford Management Limited و Weisen Limited و NWT Directors المستخدمة حاليا لنقل الأموال باسم علي عبد الله صالح. وتوفر الخدمات الإدارية والمالية للشركات الثلاث الرئيسية CT Management و NWT Management SA و Limited. ولدى الفريق أدلة على أن مصرفين، مشار إليهما بالرمزين (X) و(Y) في الجدول 1 تمشيا مع اتفاق السرية الذي وقعه الفريق، قد جمدا حسابات للشركات الثلاث الرئيسية. غير أن الفريق لم يتسن له التأكد مما إذا كان بنك ثالث، وهو بنك الخليج الأول في الإمارات العربية المتحدة، الوارد في الجدول 1، قد جمد أصول إحدى الشركات أو جميعها. ولدى الفريق أدلة على أن جميع الأسهم التي كان يملكها علي عبد الله صالح وأفراد أسرته في شركتي Weisen Limited و Albula Limited قد نُقلت في تشرين الأول/ أكتوبر 2014 ، إلى أحد أبنائه، وهو خالد علي عبد الله صالح، في محاولة للالتفاف على الجزاءات المحددة الأهداف. ولاحظ الفريق أيضا أن خالد علي عبد الله صالح تمكن باستخدام هذه الشركات، من أجل نقل أموال قدرها 734786.49 يورو و33471993.37 دولاراً أمريكا الشمالية شركة ،New World Trust Corporation وهي الوصية على شركة ،Pact Trust التي أسسها علي عبد الله صالح، سجلت في نيوبرونسويك، كندا، في عام 1977. وعنوان مكتبها الرئيسي هو نفس عنوان شركة محاماة في سانت جون، نيوبرونسويك. كما علم الفريق أن شركة NWT Nominees Limited المعروفة حالياً باسم (NWT Services Limited هي الوصي النهائي على شركتي Pact Trust و New World Trust Corporation. أوروبا تدير شركة NWT Services Limited أيضاً شركات Albula Limited و Weisen Limited و Foxford Management Limited وتحمل جميع أسهمها. وفي الوثائق التي حصل عليها الفريق تشترك الشركات الثلاث في نفس العنوان البريدي Rue de la 18- 16Pélisserie, PO Box 3501, 1211 Geneva 3, Switzerland. ويحقق الفريق أيضا في حالة تتطابق فيها أسماء أربعة من الأطراف المأذون لها بالتوقيع على الحسابات التي تملكها شركات Foxford و Weisen Limited و Albula Limited مع مجلس إدارة شركة ثالثة يوجد مقرها في أوروبا. وتملك هذه الشركة الأخيرة شبكة مالية على نطاق العالم مماثلة للشبكة التي تملكها شركة NWT Services Limited. ويواصل الفريق تحقيقاته لأنه يعتقد أن الشركة الثالثة التي يوجد مقرها في أوروبا، ومجلس إدارتها يتصرفان نيابة عن أفراد خاضعين لتجميد الأصول و/ أو بتوجيه منهم. جنوب شرق آسيا تملك شركات Foxford Management و Weisen Limited و Albula Limited حسابات مؤسسية لدى بنك الخليج الأول في جنوب شرق آسيا. وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2014، حول علي عبد الله صالح مبلغين قدرهما 734786.49 يورو و33471993.37 دولاراً من حسابات استئمانية إلى حسابات خالد علي عبد الله صالح لدى بنك الخليج الأول في الإمارات العربية المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر 2014م، وأغلق الحسابات في جنوب شرق آسيا. جزر البهاما شركة NWT Services Limited Winterbotham مسجلة بنفس عنوان شركاتFoxford Management Limited و Weisen Limited و Albula Limited Place, Marlborough & Queen Streets, PO Box N-7523, Nassau, Bahamas، وسجلت شركة Foxford Management في جزر البهاما تحت الرقم B125174 منذ 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2002م بالعنوان التالي: Bahamas New World Nassau Limited, 107 Shirley Street, Nassau جزر فرجن البريطانية تحمل شركة Weisen Limited تحت الرقم 395883 ووكيلها/مكتبها المسجل هو Newhaven Corporate Services (BVI) Limited المعروف سابقاً باسم ،Caribbean Corporate Services Limited بالعنوان التالي: : بالعنوان التالي ،Caribbean Corporate Services Limited Wickhams Cay 1, PO Box 362, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. The ultimate beneficiary of Weisen Limited3rd floor, Omar Hodge Building, وحتى 23 تشرين الأول/أكتوبر 2014 ، كان المستفيد من شركة beneficiary of Weisen Limited هو أحمد علي عبد الله صالح، الحامل لجواز سفر دبلوماسي يمني. جزر تركس وكايكوس تحمل شركة Albula Limited، رقم التسجيل E29459، وسجلت كشركة في جزر تركس وكايكوس تحت اسم Harrison Limited، وفي عام 2001م غيرت اسمها ليصبح Albula Limited، وعنوانها المسجل هو مقر شركة Chartered Trust Company Limited. في جزيرة بروفيدنسياليس. وإلى غاية أوائل عام 2015 ، كانت جميع التعليمات المتعلقة بتسجيل شركة Albula Limited في جنيف. وإدارتها تصدر عن شركة NWT Management SA في جنيف. وبالإضافة إلى ذلك، ظلت شركة CT Management ، وهي شركة تابعة Chartered Trust Company. منذ عام 2009 تؤدي دور مزود خدمات الأعمال لشركة Albula Limited ، وعنوان شركة CT Management هو: Regent House, Suite F206, Regent Village, Grace.Bay, Providenciales, Turks and Caicos Islands. ومنذ عام 2015 ، تلقت شركة CT Management تعليمات واستلمت رسوما تتعلق بالأعمال الجارية لإدارة الشركة من خالد علي عبد الله صالح، الذي ظل المالك المستفيد النهائي في الشركة منذ 23 تشرين الأول/أكتوبر 2014 . وعنوانه هو: رقم 38 شارع الراحة، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة. وقد أُجريت آخر عملية دفع للأموال بواسطة تحويل إلكتروني من بنك أبو ظبي الوطني في الإمارات العربية المتحدة. الإمارات العربية المتحدة أُجري عدد من التحويلات المصرفية إما انطلاقاً من بنك الخليج الأول وبنك أبو ظبي الوطني في الإمارات العربية المتحدة أو عبرهما. وبالإضافة إلى ذلك، هناك عدد من أفراد المحيط العائلي لكل من علي عبد صالح وأحمد علي عبد الله صالح لديهم عناوين إقامة في الإمارات العربية المتحدة. أحمد علي.. ذراع والده الأكبر في نهب الأموال بالنسبة لموجز الأصول التي يملكها أحمد علي عبد الله صالح، كشف فريق الخبراء عن امتلاكه وثائق تبين أن أحمد علي عبد الله صالح هو المساهم الرئيسي في شركتين هما: SCI 59 Rue Galilée و Tilsit Real Estate BV والشركة الأولى مسجلة في هولندا، والثانية في فرنسا. ولدى الشركتين أصول (حسابات مصرفية وعقارات) في هولنداوفرنسا، على التوالي. وبحسب التقرير، جمع فريق الخبراء المعلومات التالية المتعلقة بشركة :Tilsit Real Estate BV. هي شركة خاصة محدودة المسؤولية، تأسست في عام 1976 على النحو التالي: بمساهم واحد هو: أحمد علي عبد الله الأحمر (وهو لقب أحمد علي عبد الله صالح)، المولود في 25 تموز/يوليه 1972 في صنعاء. عنوانها ؛59 Rue Galilée, 75008, Paris. ويوجد مقر الشركة في أمستردام وتخضع للقوانين السارية في تلك الولاية القضائية، والعنوان الرئيس لأعمال الشركة .5 Simon Carmiggeltstraat, Alkmaar ؛ والشركة مسجلة في مدينة ألكمار تحت الرقم 33150937 وبين التقرير أن الأصول الرئيسية للشركة تشمل شقتين، وأورد تفصيلهما كما يلي: الشقة الأولى: مساحتها 220 مترا مربعا، وتقع في ' 5 Rue de Tilsit, 3rd floor, Paris, France، ووفقا لسند نقل ملكية الأسهم، المؤرخ 13 شباط/فبراير 2008 ، فقد اشترت الشركة هذا العقار بمبلغ 3.15 ملايين يورو. أما الشقة الثانية: مساحتها 334 مترا مربعا، وتقع أيضا في 5 Rue de Tilsit' بالطابق الثاني من المبنى. وقد اشتريت بتاريخ 29 تموز/يوليه 2010 بمبلغ 6,5 ملايين يورو. وقد اقترض أحمد علي عبد الله صالح مبلغ 6 ملايين يورو من مصرف Europe Arab Bank PLC من أجل اقتنائها. جمع فريق الخبراء المعلومات التالية بشأن شركة SCI 59 Rue Galilée: رقم تعريفها هو ؛488 382 730 R.C.S. Paris. رقم إدارتها هو 2006 D 00637، سجلت في شباط/ فبراير 2016، مركزها القانوني هو صندوق للاستثمارات العقارية، برأسمال يبلغ 1000 يورو. تشمل أنشطتها الرئيسية مايلي: اقتناء العقارات الموجودة في فرنسا، وتملُكها، إدارتها وتوسيعها، وتشغيلها بةاسطة الإيجار أو التأجير أو غير ذلك، بما في ذلك ملحقات المبنى الواقع في ؛59 Rue Galilée, Paris 75008. تنتهي رخصة الشركة بتاريخ 2 شباط/فبراير 2105. يقع مقرها في 59 Rue Galilee. وأهم أصولها هو مبنى يقع في 59 Rue Galilee، وتقدر قيمته بعدة ملايين من الدولارات. فيما يتعلق بوضع الأصول، تخضع الشركة لمراقبة معززة من السلطات الفرنسية؛ وهناك أيضاً تسعة مساهمين آخرين في الشركة يحملون الاسم العائلي ”الأحمر“. الحوثيون.. تجارة مبهمة في حديثه عن أصول عبد الله يحيى الحاكم وعبد الملك الحوثي وعبد الخالق الحوثي قال فريق الخبراء أنه حقق في الأصول التي يملكها كل من عبد الله يحيى الحاكم وعبد الملك الحوثي وعبد الخالق الحوثي، وهم جميعهم أفراد مدرجة أسماؤهم في القائمة، ولكنه لم يعثر حتى الآن على أدلة تثبت وجود أصول في ملكيتهم. وكشف الفريق عن أنه أبلغ من عدة مصادر بأنهم يتصرفون في الأموال نقدا بصورة رئيسية ويستخدمون أفرادا آخرين لتفادي الجزاءات المحددة الأهداف. غاسلو أموال صالح ونجله في إشارته إلى الأفراد الذين يتصرفون باسم علي عبد الله صالح أو بتوجيه منه، أكد فريق الخبراء أنه توجد لديه أدلة على أن خالد علي عبد الله صالح، وهو ابن علي عبد الله صالح وأخ أحمد علي عبد الله صالح، لديه عنوان في الإمارات العربية المتحدة وأنه يتصرف باسم والده و/أو أخيه و/أو بتوجيه منهما، وبالتالي فإنه يستوفي المعايير المحددة لتطبيق تدبير تجميد الأصول وفقاً للفقرة 11 من القرار 2140 (2014). وبالإضافة إلى ذلك علم الفريق أنه من يتلقى أو تودع لديه الأموال المحولة من الأفراد الخاضعين للجزاءات، على النحو التالي: ففي كانون الأول/ديسمبر 2014، تلقى خالد علي عبد الله مبلغين من المال قدرهما 735786.49 يورو و33471993.37 دولا، جرى تحويلهما إلى حسابه لدى بنك الخليج الأول في الإمارات العربية المتحدة. وقد وجه الفريق رسالة إلى الإمارات العربية المتحدة يطلب فيها المزيد من التفاصيل عن هذه المعاملات، ولكنه لم يحصل بعد على إجابة رسمية؛ وهو يشغل حالياً منصب المدير والمالك المستفيد الوحيد في شركة ،Albula Limited التي اشتراها في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2014 . وكانت الشركة قبل ذلك في ملكية علي عبد الله صالح. وقد حولت أموال من شركة Albula Limited عن طريق بنك أبو ظبي الوطني في الإمارات العربية المتحدة. كما يشغل حالياً منصب المدير والمالك المستفيد في شركة Weisen Limited التي اشتراها في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2014 . وكانت الشركة قبل ذلك في ملكية علي عبد الله صالح. كما أشار فريق الخبراء إلى أفرادا وشركات يتصرفون أو يعملون باسم أحمد علي عبد الله صالح، أو بتوجيه منه ذكر ذلك تحت (سري للغاية).
