حددت الحكومة الفلسطينية أمس الثلاثاء موعدا جديدا لإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة يوم 13 مايو/أيار المقبل، وقد ردت حركة حماس في قطاع غزة فورا بالقول إن القرار "باطل ومرفوض" بينما رحبت به الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وقال وزير الحكم المحلي حسين الأعرج " يوم أمس، قرر مجلس الوزراء في جلسته العادية إجراء الانتخابات في 13 مايو/أيار، على أن تجري في الضفة الغربية وقطاع غزة". وكانت السلطة الفلسطينية قد قررت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي تأجيل الانتخابات أربعة أشهر بعد قرار المحكمة العليا إلغاء إجرائها في القطاع، بحجة عدم شرعية المحاكم هناك. وفي بيان ردا على تحديد الموعد الجديد، قالت حماس إن قرار الحكومة الفلسطينية إجراء الانتخابات المحلية "باطل ومرفوض، كونه يعزز الانقسام ويخدم سياسة حركة فتح ويأتي مفصلا على مقاسها على حساب الشعب الفلسطيني ووحدة مؤسساته". وأكد المتحدث باسم حماس فوزي برهوم في البيان ضرورة إجراء الانتخابات في ظل المصالحة الوطنية، وأنه من غير المنطقي إجراؤها دون إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة "خاصة بعد التجربة المريرة التي خاضها الجميع مع حركة فتح في الانتخابات المحلية الأخيرة". من جانبه وصف النائب مشير المصري (الناطق باسم كتلة حماس البرلمانية) قرار الحكومة في رام الله بأنه "قرار فتحاوي بامتياز يعبر عن رؤية حزبية ضيقة ويتناقض مع التفاهمات الوطنية". وأكد في بيان أن القرار باطل قانونيا ووطنيا. في نفس الوقت، رحبت الجبهة الشعبية بقرار الحكومة داعية في بيان القوى السياسية لتسهيل إجراء الانتخابات المحلية، وعدم وضع عراقيل أمامها باعتبارها استجابة لحاجة ومطلبا جماهيريا وخطوة في طريق توحيد المؤسسات الوطنية على طريق إنهاء الانقسام. وفي سياق أخر اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 5 فلسطينيين في الضفة الغربية، خلال ساعات الليلة الماضية. وعلى صعيد منفصل فقد طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من عشرات المستوطنين الإسرائيليين، إخلاء البؤرة الاستيطانية “عامونة” المقامة على أراض فلسطينية خاصة في وسط الضفة الغربية، في غضون 48 ساعة. وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية أوعزت إلى الحكومة الإسرائيلية في شهر ديسمبر/كانون اول 2014 بإخلاء البؤرة الاستيطانية في غضون عامين، بعد ثبوت إقامتها على أراض فلسطينية خاصة خلافاً للقانون. وتلكأت الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ القرار، إلى حين اقترحت مؤخراً نقل المستوطنين إلى أرض بديلة قريبة، ولكن فلسطينيون قدموا التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية أكدوا فيه ملكيتهم للأرض. وفي مسعى لمنع إخلاء المزيد من البؤر الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية فقد تقدمت الحكومة الإسرائيلية بمشروع قانون إلى الكنيست لتشريع عشرات البؤر الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية خاصة، وبما يسمح بإقامة المزيد من البؤر على أراض خاصة مستقبلاً. ومن المزمع أن يمرر الكنيست مشروع القانون يوم الإثنين المقبل.
