كشف مصدر مسئول في شركة مصافي عدن، أن سبب أزمة المشتقات النفطية التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن منذ أيام، يعود إلى نفاد مخزون مادتي البنزين والديزل من خزانات المصفاة، نافياً الأخبار التي تفيد بوجود إضراب من قبل عمال مصفاة عدن. وأرجع المصدر أن ما تشهده الأسواق المحلية من أزمة سببه نفاد كمية الوقود، كاشفاً عن وجود باخرة تابعة لشركة "عرب جلف" منذ أكثر من شهر، في غاطس ميناء الزيت التابع للمصفاة على متنها 28 ألف طن متري من مادة البنزين، مضيفاً إن المشكلة القائمة بين شركة النفط عدن والتاجر المتعهد بتوريد المشتقات النفطية بشأن زيادة في سعر المشتقات الأمر الذي لم تقبل به شركة النفط، سيما أن ذلك سيجبرها على رفع أسعار المشتقات النفطية على المواطن، أو تقليص هامش الربح لديها بحسب السعر الذي يريد التاجر المتعهد فرضه على الشركة. ولفت المصدر إلى أن شركة النفط سمحت لمالكي محطات الوقود في محافظة عدن شراء الوقود من خارج المحافظة الأمر الذي كانت قد منعته الشركة في وقت سابق، مؤكداً أن هناك مناقصة عامة لشراء المشتقات النفطية سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع الحالي تتولي شركة مصافي عدن الإشراف عليها لغرض توريد المشتقات النفطية إلى العاصمة المؤقتة عدنوالمحافظات المحررة وذلك بناءا على توجيهات من رئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر في آخر لقاء جمعه بقيادة النفط والمصافي. وفي هذا السياق أكد مصدر حكومي، أن الحكومة سلمت يوم أمس الاثنين، شركة النفط أمرا كتابياً من رئيس الوزراء بمبلغ أربعة مليارات ريال يمني لشراء الديزل والمازوت والبترول لمحطات الكهرباء ولتغطية احتياجات المواطنين في عدن من البترول. وقال المصدر: "إن الترتيبات وتوجيهات فخامة الأخ الرئيس ورئيس الوزراء تقضي بأن تقوم الشركة مؤقتاً بتوفير المشتقات النفطية بانتظام، وفق مناقصات معلنة وشفافة، ومتاحة للجميع. وكانت الحكومة قد وجهت وزارة المالية قبل أيام بتحويل عشرة مليارات ريال يمني للمصافي وشركة النفط مناصفة بينهما لشراء مزيد من المشتقات النفطية. كما قدمت الشركة ملياري ريال قبل ثلاثة أيام للمصافي لشراء المشتقات. إلى ذلك حذر مراقبون اقتصاديون الحكومة، من أي زيادة قد تطرأ على أسعار المشتقات النفطية، مؤكدين أن الوضع الذي يعيشه المواطن اليمني من فقر وعوز بسبب الحرب الدائرة في البلاد وتوقف المرتبات، وتوقف شريحة كبيرة من العمال عن العمل. مشيرين إلى أن زيادة في المشتقات النفطية من شأنه أن يثير غضب المواطن ضد الحكومة الشرعية التي لم تف بالتزاماتها تجاه موظفي القطاع الحكومي من المدنيين في تسليم مرتباتهم في عدد من المحافظاتاليمنية خاصة الواقعة تحت سيرة الانقلابيين رغم إعلانها المتكرر بأنها ستقوم بصرف المرتبات للموظفين المدنيين. هذا وتشير التقارير الدولية إلى أن اليمن مقبلة على وضع أكثر كارثية وأن الوضع الإنساني والصحي على وشك الانهيار التام.