حذّر الخبير الاقتصادي/ عبده زيد المقرمي، من تواصل ارتفاع سعر الدولار مقابل الريال اليمني . وأشار المقرمي إلى أن الفارق قيمة الدولار ارتفعت 145ريالاً مقابل كل دولار خلال هذه الأزمة، الأمر الذي يعد عبئاً كبيراً على المواطن اليمني ويفقد الموظف اليمني قرابة 53%من نسبة راتبه، حيث كان الدولار بسعر 215 ريال في عام 2014 ليصبح 360 ريالاً. وأوضح المقرمي- في تصريح ل"أخبار اليوم"- أن التلاعب في أسعار الصرف ابتدأ في عام 2015 عندما كان البنك تحت أيدي المليشيات الانقلابية في صنعاء إذ تم نهب الاحتياطي بالعملة الصعبة وكان قد ساعد في الحفاظ على توازن الاقتصاد وعلى سعر العملة المحلية مقابل الدولار لسنوات طويلة.. ووفقاً للمقرمي فإن التلاعب في أسعار الصرف تسبب في عدم السيطرة عليها كما فشلت الحكومة في السيطرة على انهيار سعر العملية المحلية مقابل العملات الصعبة.. وأشار إلى أن المستثمرين وأرباب المال فقدوا الثقة في التعامل مع البنك المركزي ولا يستبعد أن يكونوا قاموا بتحويل أموالهم من العملة المحلية إلى عملات صعبة وقاموا بالتخزين الذاتي لها بعد أن كانوا يودعونها في البنك، وهذا ظاهرة طبيعية طالما المستثمرون لا يستطيعون سحب أموال كبيرة من البنك.. الأمر الذي ساهم في انعدام العملة من سوق الصرف.. ولفت إلى أن عدم وفاء الدولة بتسديد رواتب الموظفين جعل أيضاً المستثمرين يستمرون على قناعتهم بفقد ثقتهم بالبنك وتعاملاته.. مشيراً إلى أن غياب الاحتياطي وطبع العملة بدون غطاء هي أيضاً من العوامل الرئيسية لانهيار العملة مقابل الدولار.. كما أن غياب الواردات والصادرات وغياب القوة الشرائية المحلية بسبب غياب الدخل وتوقيف رواتب موظفي الدولة هو الذي أعاق أيضاً العجلة الاقتصادية.. وأفاد بأن المتسببين- بدرجة أساسية في الأزمة المالية- هم المليشيات التي نهبت الاحتياطي للبنك وعبثت في الخطط الإستراتيجية التي كان يعتمد عليها البنك في الحفاظ على سعر العملة المحلية مقابل العملات الصعبة لسنوات طويلة ولا يمكن إيجاد خطط واستراتيجيات بديلة بكل سهولة.. وحمل المقرمي الحكومة التابعة للشرعية مسؤولية عدم إيجاد غطاء فعلي للحفاظ على مستوى صرف العملة المحلية مقابل الدولار لتأمين العملة، والذي يرجع إلى غياب الاحتياطي حسب تعبيره.. وقال إن الحكومة لم تعمل على إيجاد خطط واستراتيجيات عاجلة ومدروسة كما لم تعمل على إعادة الثقة في البنك أمام المودعين والمستثمرين المحليين على الأقل وهذه معضلة تتحمل مسئولياتها الحكومة للحفاظ على اقتصاد البلد والعمل على تحريك عجلة اقتصاده حسب تعبيره.. إلى ذلك أكد عدد من المواطنين في محافظة عدن- جنوبي اليمن- أن أسعار الأدوية ارتفعت بشكل ملفت في الفترة الحالية، حيث تراوحت نسبة الارتفاع بين (20- 25%) عن ما كانت عليه خلال شهر. وأشاروا إلى ارتفاع أسعار أدوية الأمراض المزمنة كمرض السكر والضغط والأمراض النفسية والعصبية، مضيفين إن عددا من شركات الأدوية في محافظة عدن أحجمت عن بيع بعض الأدوية بعد رفع سعرها بالرغم من توفرها بكميات كافية في مخازنها، متذرعة بارتفاع أسعار العملات الأجنبية وتدهور العملة المحلية، مشددين على ضرورة تدخل الجهات المعنية لوضع حد لهذا الارتفاع الغير مبرر، نظراً لما تمتلكه هذه الشركات من مخزون في الأدوية، معتبرين إحجامهم عن بيعها بعد رفع سعرها غير مبرر. ودعوا الجهات المعنية إلى سرعة النظر في هذا الارتفاع الذي يضاعف من معاناة المواطنين علاوة على ما يعانونه من أوضاع معيشية صعبة بشكل عام وما تسببه الأمراض المزمنة من معاناة بشكل خاص على المواطن . وأفاد ل"أخبار اليوم" الدكتور/ عبد القادر الباكري- مدير فرع الهيئة الدوائية للأدوية عدن- أن فرع الهيئة لم تتلق تقارير رسمية من قبل الصيدليات تفيد ببروز هذه المشكلة مع اعترافه بوجود نقص في بعض الأصناف لانعدامها من الأسواق المحلية، مضيفاً إنه في حالة أن وردتهم أنباء بوجود هذه المشكلة فإنه سوف يتم التخاطب مع الوكيل لنوع الدواء، مؤكداً: في حالة استمراره في حجبها فإننا سوف نسمح للآخرين بتوفير هذا النوع كإجراء وقائي . ولفت إلى جود بدائل لأي نوع وصنف دوائي، واعداً بأن تلقى هيئة الأدوية هذه الإفادة من قبل الصحيفة بتوجيه فريق طبي في الأسبوع القادم للتحقق من هذه المشكلة وإجراء الخطوات اللازمة ما لو تم التحقق من وجود هذه المشكلة.