تواصل المليشيا الإنقلابية عبثها وفسادها المالي والإداري في كل مرافق الدولة ومؤسساتها المختلفة بمحافظة إب وسط اليمن وبلا رقيب ولا حسيب تعبث بحياة المواطنين في كل مناحي الحياة العامة والخاصة، وامتد فسادها مؤخراً للعبث بمياه المحافظة وتهديد صحة المواطنين من خلال إنشاء مشاريع تمثل مصدر خطر وكوارث مستقبلية. وخلال الأيام الماضية سمحت المليشيا الإنقلابية لأحد المستثمرين المحليين بإنشاء محطة للمشتقات النفطية في مكان الحوض المائي لمحافظة إب. وشرع المستثمر الذي تربطه شراكة مع أحد القيادات الحوثية البارزة بمحافظة إب المدعو "عبدالواحد المروعي" والمعين من قبل الإنقلابيين وكيلاً للمحافظة للشؤون الفنية، مستغلا منصبه بتمرير المشروع والذي يمثل خطر بيئيا وكارثة على كل أبناء المحافظة نتيجة الآثار المستقبلية للمشروع والذي يهدد الحوض المائي بالتلوث والمخاطر المختلفة. ومنحت مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية المسيطرة على شركة النفط بمحافظة إب تصريح إنشاء محطة نفط بجوار الحوض المائي للمحافظة في مخالفة صريحة لقوانين منح التصاريح للمحطات النفطية. وذكرت مصادر مطلعة بأن فرع شركة النفط الخاضع لسلطات الانقلابيين منح في وقت سابق تصريح لمستثمر يُدعى "محمد علي سليم" تصريحاً بإنشاء محطة نفط في منطقة "الصلبة" التي تعد حوضاً مائياً للمحافظة ومخزون احتياطي للماء في المدينة. مهزلة وكارثة الناشط الإعلامي/ إبراهيم حمود قال عن المشروع المزمع إنشاؤه بأنها مهزلة في إب متعلقة بتلوث مياه الشرب في الحوض المائي في مدينة إب وذلك بمنحها شركة النفط تصريحا لإنشاء محطة وقود داخل الحوض المائي مما قد يسبب تسرب خزانات الوقود للحوض المائي وبالتالي تحدث الكارثة . وأضاف بأن مثل هكذا مشاريع تمثل عبث وتنم عن لا مسئولية تمارس بحق أبناء المحافظة دونما أي ضمير. مشروع يقام على مخزون مائي المصادر أكدت بأن فرع الشركة منح المستثمر تصريحاً بإنشاء المحطة بجوار الصالة الرياضية المغلقة وهو المكان الذي يحتوي على مخزون احتياطي للمياه الجوفية في المحافظة، ما يسبب أضراراً بيئية على سكان المدينة بحسب مختصين. المصادر رجحت وجود شراكه سرية بين المستثمر سليم، ووكيل المحافظة المعين من الانقلابيين عبدالواحد المروعي، الذي يمثل بدوره أطرافاً أخرى. وطالبت الهيئة العامة للموارد المائية المدير التنفيذي لشركة النفط بوقف العمل في المحطة ووقف صلاحية التصريح الممنوح من فرع الشركة في المحافظة، لما يمثل من خطر بيئي على الموارد المائية في المدينة. صفقة مشبوهة الصحفي فؤاد السميعي قال بأن مياه مدينة إب مهدد بالتلوث إن تمت صفقة إنشاء محطة المشتقات النفطية والتي وصفها بأنها صفقة مشبوهة تستهدف قلب الحوض المائي لمحافظة إب والذي يقع جوار الصالة الرياضية بمدينة إب. وتابع السميعي بالقول: الصفقة المشبوهة يتوجب إيقافها فقد حذرت من إنشائها مختلف الهيئات والمؤسسات والمنظمات المائية والبيئية الرسمية والمستقلة . آبار مائية تتضرر بشكل مباشر الحوض المائي لمحافظة إب يمثل رافدا مهما ومصدر قوة مستقبلية للمحافظة رغم المخاطر التي تجعله مستقبلاً يهدد الحياة العامة لأبناء المدينة بشكل خاص وأبناء المحافظة بشكل عام نتيجة الاستنزاف وعمليات فساد أخرى بحسب العديد من المختصين بإدارة المياه والبيئة بالمحافظة. ومن الآبار الموجودة في الحوض المائي جوار المدينة الرياضية والتي ستتضرر من إنشاء محطة النفط المشبوهة والمزمع إنشاؤها رغم التحذيرات الرسمية والمستقلة هي : 1 بئر مؤسسة المياه للشرب الذي يغطي معظم أحياء مدينة إب 2 بئر جامعة إب 3 بئر الأستاذ الرياضي 4 بئر ومضخة عادل ضبعان 5 بئر ومضخة وليد جهلان 6 بئر ومضخة وليد جهلان أخرى 7 بئر خاص لأهالي المنطقة التي تقع بالقرب من الحوض المائي. وكل تلك الآبار المائية تشكل مصدرا رئيسياً لمياه مئات الآلاف من المواطنين المعتمدين عليها والتي سيلحقها الضرر البيئي بشكل مباشر وسريع. خطر على الأحواض المائية إنشاء مثل هكذا مشاريع تمثل أخطارا مستقبلية تهدد حياة المواطنين، إذ يمكن أن يختلط الماء المتواجد بالحوض المائي مع المشتقات النفطية ومن الصعوبة فصل مثل هذه المواد والتي تشكل خطرا على مشاريع الماء بالمحافظة كما تحدثت بذلك عدد من المذكرات الرسمية. وأوضحت المذكرة- التي حصلنا على نسخة منها- بأن فرع المؤسسة تقدم بشكوى إلى المؤسسة العامة بصنعاء يطالبها بالعمل على توقيف هذا الإصدار لما يمثله من خطر على الحوض المائي التابع للمؤسسة في المدينة والمخاطر التي ستتسبب بها وجود محطة بالقرب من الحوض المائي على المشاتل الزراعية التابع للمؤسسة. ووجهت وزارة المياه والبيئة بالعاصمة صنعاء والخاضعة أيضا لسلطات الإنقلابيين، وجهت مذكرة أخرى طالبت فيها مدير شركة النفط ومحافظ إب المعينين من الانقلابيين، في مذكرتين منفصلتين وقف العمل بهذا التصريح وذلك لما تقتضيه المصلحة العامة. قضية تهم كل أبناء إب وقال عضو مؤتمر الحوار الوطني والقيادي الناصري عادل عمر بأن استباحة الحوض المائي وتهديد حياة أبناء مدينة إب بالأمراض قضية لا تهم فصيلا سياسيا معينا أو طرفا من الأطراف فهي قضية تهم كل أبناء إب . وأضاف عمر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" على سلطة الأمر الواقع المؤتمر الشعبي وشركائهم الحوثيين أن يتوقفوا فورا عن العبث بمقدرات إب ومستقبل وحياة أبنائها فالحفاظ على سلامة مياه الحوض المائي والذي يشرب منه سكان المدينة مسؤولية أخلاقية واعتبارية ولن يسكت أحد عن ذلك . وختم حديثه بالقول: لا حاجة لتلك المنطقة لمحطة مشتقات نفطية حتى وإن كانت هناك حاجة فالحفاظ على سلامة المياه الجوفية من التلوث أهم بألف مرة من هكذا مشاريع. محافظ الحوثيين يتحمل المسؤولية أما الناشط الحقوقي عرفات حمران فقال بأن الأرضية التي سيقام عليها محطة بترول وتسبب كارثة لمياه إب هي نفس الأرضية التي استشهد فيها الطالب الجامعي هلال الحجري على يد عصابة قيادي متحوث. وأضاف بأن الشريك في المحطة المزمع إنشاؤها هو القيادي الحوثي عبدالواحد المروعي ومن ورائه الشريك الخفي محافظ الحوثيين بإب عبدالواحد صلاح وهو من يتحمل المسؤولية حيال تلك الجريمة التي تشكل تهديدا مستقبليا للأجيال. وتشهد محافظة إب الخاضعة لسلطات الانقلابية، مخالفات جسيمة في منح تصاريح بناء في أملاك عامة وبيع وتأجير أملاك عامة، وسبق للسلطات المحلية القيام بتأجير رصيف حديقة عامة وأجزاء من شارع العدين عند حديقة خليج سرت، لمستثمر حوثي تحت مسمى شركة وهمية للاستثمارات تحمل اسم ينابيع ولم يسبق للشركة وأن نفذت أي مشاريع استثمارية بالمحافظة، وشرع المستثمر بعملية جرف الشارع ومحاولة البناء الأيام الماضية.