المحافظ صلاح: ضرورة حفر آبار إضافية وتأهيل وتعميق بعض الآبار الحالية لتغطية احتياجات المواطنين والنازحين من المياه تتسبب مياه الصرف الصحي في محافظة إب بالعديد من المشكلات البيئية التي تؤثر مباشرة على البيئة ويمكن وصف بعض هذه الآثار السلبية بالخطيرة جدا الأمر الذي يستدعي سرعة التصرف وإيجاد الحلول لمواجهة هذا التحدي البيئي المتفاقم, كون مياه الصرف الصحي من أنواع المياه التي لها خطورة كبيرة على الإنسان وتعرف بالمياه السوداء والتي من الممكن أن تسبب الكثير من الأمراض الخطيرة نظراً لاحتوائها على البكتيريا والطفيليات والفيروسات مما يهدد بكارثة صحية وبيئية لا علاج لها.. تحقيق: خالد الحضرمي- عبدالغني اليوسفي وللحد من هذه استنزاف المياه يجب على الجهات ذات العلاقة تطبيق إجراءات الحفاظ على الحوض المائي ومنع العبث بهذه الثرة باعتبارها ملكا لكل السكان، والحفاظ عليها مسئولية الجميع نخب سياسية وأكاديمية وإعلامية وثقافية.. وفي هذا الخصوص تحدث ل»26سبتمبر» نائب مدير عام مؤسسة المياه في إب المهندس سليم البحم بالقول: «إن أسباب أزمة المياه في إب خارج إرادة المؤسسة وترجع لعدد من الأسباب أولها قلة الأمطار وزيادة عدد سكان المحافظة، وتوسع العمران فيها بالإضافة زيادة عدد النازحين إلى المحافظة مما تسبب في زيادة الاستهلاك للماء، وأيضاً الوضع الطارئ لوادي ميتم ووادي صلبة السيدة ووادي الذهب، والضخ الجائر والمستمر من مياه الآبار خصوصا لتعبئة الوايتات والناقلات الكبيرة لسقي القات خارج المدينة، وهذا أدى إلى نضوب المياه في بعض الآبار التابعة للمؤسسة وكذلك عدد من الآبار الخاصة». وأضاف: كما أن الحفر العشوائي في الوديان والأحواض المائية، ومنح التصاريح لمواطنين في نقاط سبق وان تم تحديديها من قبل مؤسسة المياه وبعلم الجهات ذات العلاقة، زاد المشكلة تعقيداً. جفاف الآبار وأوضح المهندس البحم أن هناك أسباب جفاف لعدد كبير من الآبار التابعة للمؤسسة وهبوط الماء في بعض الآبار وقلة الإمكانيات وزيادة عدد السكان حيث ارتفع عدد سكان مركز محافظة إب من 300ألف مواطن إلى مليون و200 ألف مواطن خلال العام الماضي وهؤلاء بحاجة إلى الماء، وترافق ذلك بالطبع مع تراجع معدل إنتاج المياه من جميع الآبار, حيث وصل معدل انخفاض الإنتاج من 30% – 50% من إنتاجية الآبار الآمنة، كما انخفضت مناسيب المياه في الآبار ما بين 50 – 120 متراً تحت الأرض.. مؤكداً أن تلك المؤشرات تدل على تدهور كبير وحرج في مصادر المياه التي تعتمد عليها مدينة إب في إمدادات مياه الشرب وتوزيعها على أحياء المدينة.. مشيرا إلى أن مؤسسة المياه قامت خلال العام الماضي بتعميق بئر الجامعة لمحاولة استكشاف المياه في الطبقات تحت عمق 300 متر وتم الحفر والتعميق إلى عمق 650 متراً، وذلك دون جدوى، ويعتبر ذلك مؤشراً عملياً لعدم جدوى تعميق الآبار في إطار حوض مياه مدينة إب، بالإضافة إلى التدهور والنقص في المياه المنتجة من الآبار يقابل ذلك تزايد كبير ومطرد في عدد المستهدفين في المدينة (عدد السكان) بسبب النمو السكاني الكبير في المدينة، وكذلك بسبب نزوح الكثير إلى مدينة إب مما شكل بدوره عامل ضغط على مصادر المياه. ولفت المهندس البحم إلى أن مؤسسة المياه في إب لديها 27 بئراً ارتوازياً ثلاثة منها جف الماء فيها و24 بئرا تعرضت للهبوط وتحتاج إلى تعميق وحفر آبار جديدة.. مضيفاً: أن المؤسسة كانت تضخ المياه لمدينة إب لمدة ست ساعات والآن تضخ على مدار 24ساعة لتغطية احتياج المواطنين للماء. المديونية المستحقة مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مؤسسة المياه في محافظة إب تعتبر الوحيدة التي لم يتوقف العمل فيها نهائيا برغم الصعوبات التي تواجهها وتعمل ليل نهار من اجل خدمة المواطنين.. لافتاً إلى أن المديونية المستحقة للمؤسسة تجاوزت مليار و700 مليون ريال لدى جهات حكومية ومواطنين نتيجة تردي الوضع الاقتصادي الذي سببه العدوان والحصار.. وقال نائب مدير مؤسسة المياه في إب ان دور المنظمات ضعيف جدا في دعم المؤسسة ومشاريع المياه والصرف الصحي سوى تقديم دعم محدود من قبل منظمة اليونيسيف والصليب الأحمر.. مشيرا إلى أن منظمة اليونيسيف تدعم المؤسسة بمادة الديزل ووقعت العام المنصرم اتفاقية عبر وحدة المشاريع في وزارة المياه لحفر بئرين، وأيضاً الصليب الأحمر ومنظمة عون قدمتا مضختين ومولدين لمدينة جبله التي تعاني هي الأخرى من أزمة في مياه الشرب. حفر آبار جديدة وأضاف البحم إلى أن مدينة القاعدة أيضاً من المدن التي تعاني من أزمة كبيرة في مياه الشرب ولا يوجد فيها سوى بئرين، ونسبة المياه لا تغطي أكثر من 10% من سكان المدينة خاصة بعد توسع العمران وزيادة النزوح إلى المدينة من محافظة تعز والحديدة والضالع، لذا فان مدينة القاعدة تحتاج إلى حفر خمسة آبار إضافية لتغطية الاحتياج وقد سبق وان قامت المؤسسة بتحديد خمس نقاط لحفر آبار مياه لسكان المدينة لكنه وللأسف الشديد قام نافذون بحفرها والاستيلاء عليها وتحويلها إلى ملك خاص بهم. تعميق الآبار وأوضح المهندس البحم إلى أن مديرية حبيش ويريم تعاني أيضا من ازدحام عدد السكان بسبب النزوح إليها.. مشيرا إلى أن مشروع المياه في حبيش متوقف منذ ثلاث سنوات بسبب هبوط الماء في البئر السابق ويحتاج إلى تعميق البئر السابق وحفر بئر إضافية لتغطية احتياج خمسة آلاف نسمة في مركز مديرية حبيش، وأيضاً مشروع بني سيف بمديرية القفر يحتاج إلى بئر إضافية واستخدام منظومة الطاقة الشمسية بدلاً عن مادة الديزل كونها مكلفة.. مشيراً إلى أن المؤسسة قامت بمنع خروج «الوايتات» من مدينة إب إلى خارجها لغرض ري القات. منظومات الطاقة الشمسية ودعا المهندس البحم الجهات الحكومية ذات العلاقة والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية للدعم والتعاون في وضع حلول وبدائل عاجلة لتلاشي الكارثة الإنسانية الوشيكة والمتمثلة في قرب نضوب مياه الشرب في منطقة الحوض المائي لمدينة إب الذي يغذي مدينة إب بمياه الشرب بعد التراجع الملحوظ والمخيف لمناسيب المياه في معظم آبار الحوض المائي دعم تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي وأيضاً دعم المؤسسة بمنظومات الطاقة الشمسية في تشغيل الغطاسات بدلاً من مادة الديزل. لافتاً إلى أن المؤسسة بحاجة إلى زيادة عدد الآبار وتوسعت شبكات المياه وصيانتها بهدف مواكبة زيادة عدد السكان وتغطية احتياجاتهم للماء وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي التي تهدد حاليا بكارثة بيئية في عدد من مدن المحافظة وفي مقدمتها مدينة القاعدة. دور السلطة المحلية وقد أدركت قيادة محافظة إب خطورة هذا الوضع وسبق وان أصدرت عدداً من التوجيهات والقرارات لحماية الحوض المائي وإزالة الاعتداءات، وعقد عدد من اللقاءات والاجتماعات مطلع العام الجاري منها اجتماع موسع برئاسة محافظ المحافظة عبدالواحد صلاح وبحضور عدد من وكلاء المحافظة ومدير مؤسسة المياه ومدير الموارد المائية بالمحافظة.. وأكد فيه المحافظ على ضرورة حفر عدد من الآبار الإضافية وتأهيل وتعميق بعض الآبار الحالية لتغطية احتياجات المواطنين والنازحين من المياه.. وحث المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي وفرع الهيئة العامة للموارد المائية على تكثيف جهودهما للحفاظ على الوضع المائي وتنظيم عملية توزيع المياه وإيجاد مصادر جديدة للمياه. كما اقر اجتماع آخر حضره وكيل المحافظة للشؤون الفنية عبدالواحد المروعي ومدير أمن المحافظة اللواء عبدالحافظ السقاف ومدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي ومدير مكتب الأشغال برئاسة محافظ المحافظة مهام اللجنة خلال الفترة القادمة لحماية الحوض المائي بمدينة إب أقر تشكيل لجنة من مؤسسة المياه ومكتب الأشغال وإدارة أمن المحافظة لحصر وإزالة المخالفات الواقعة في إطار الحوض المائي خلال 15 يوماً وإلزام أصحاب آبار بيع الوايتات الخاصة للضخ في خطوط المؤسسة لمدة يوم في الأسبوع للتخفيف من الأزمة الراهنة.. ووجه المحافظ صلاح مؤسسة المياه والصرف الصحي والجهات ذات العلاقة بانجاز الدراسة الخاصة بإيجاد مصادر مياه جديدة لتغطية احتياجات المواطنين والنازحين إلى المحافظة من المياه.. وأكد صلاح أهمية الحفاظ على المياه الجوفية من الاستنزاف والتلوث وحماية الأحواض المائية من أي اعتداءات، تتطلب تكاتف جهود الجميع لمنع أي تجاوزات وجمع الاستدلالات والتحقيق بشأن إصدار تراخيص البناء في الأحواض المائية وإحالة كل من يثبت تورطه أو تقصيره للنيابة وفقا للقوانين النافذة، وجه أيضاً إدارة أمن المحافظة بالحماية الأمنية المساندة للجهات المعنية المكلفة بإزالة أي مخالفات ومنع دخول الحفارات لمناطق الحوض المائي. حماية الحوض المائي وشدد اجتماع للجنة الرئاسية المكلفة بالإطلاع على الأوضاع بمحافظة إب والجهات ذات العلاقة منتصف الشهر الماضي إجراءات حماية الحوض المائي لمدينة إب، وأكد الاجتماع الذي ضم رئيس اللجنة الرئاسية قاسم الحوثي ومسؤولي الجهات المختصة بالمحافظة ووكيل المحافظة ورؤساء مناطق الأشغال العامة بمديريات مركز المحافظة، على أهمية تفعيل الرقابة الميدانية والتنسيق بين الجهات المعنية لمنع أي اعتداءات على منطقة الحوض المائي وما جاوره، وكلف الاجتماع فريق فني لتقييم وضع الحوض المائي ورفع تقرير عن مساحته وحدوده الحالية والتأكد من وجود أي مخالفات وتحديد احتياجات مركز المحافظة من الوحدات الجوارية بالمناطق التي لا تقع في نطاق الحوض المائي وكلف الاجتماع مكتب الأشغال بتخطيط المناطق البعيدة عن الحوض المائي نظرا لحاجة المدينة للتوسع العمراني جراء الكثافة السكانية المتزايدة واستمرار تدفق النازحين للمحافظة. تحديد سعر الوايتات هذا وكان محافظ إب قد كلف الجهات المعنية ومدراء عموم المديريات بمركز المحافظة على حصر آبار المياه الأهلية وضبط المخالفات وإلزام أصحاب تلك الآبار بإشهار التسعيرة الجديدة للوايت الماء في نطاق عاصمة المحافظة. وأقرت اللجنة مكونة من وكيلا المحافظة عبدالواحد المروعي وقاسم المساوى ونائب مدير أمن المحافظة العميد عبده فرحان لإيجاد الحلول المناسبة لمشكلة شحة المياه والعمل على الحد من الاستخدام الجائر لهذه الثروة الهامة ومنع العبث بها باعتبارها ملكاً عاماً لكل الناس ولا يجوز إهدارها وكانت أولى قرارات اللجنة تحديد تسعيرة وايت الماء, منع الوايتات من نقل المياه إلى خارج مدينة إب لري القات للحد من استنزاف المياه الجوفية. ضمن سلم الأولويات ومن الجهود التي تقوم بها قيادة السلطة المحلية في المحافظة لموضوع أزمة المياه التقى المحافظ عبدالواحد صلاح مع وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير، حيث تم خلال اللقاء مناقشة موضوع الحوض المائي في إب وكذا الدور الهام الذي تضطلع به لجنة الحوض والتي يرأسها محافظ المحافظة والخطوات المتخذة في سبيل تعزيز دور اللجنة وأيضاً المشاريع التي شهدتها المحافظة في مجال مياه الريف بالإضافة إلى الجهود المبذولة من قبل هيئة مياه الريف لتحسين مستوى الأداء والتوسع في تنفيذ المشاريع بما يغطي الاحتياجات المطلوبة بالمحافظة. وتناول اللقاء أيضاً نتائج الدراسة العلمية التي نفذتها الوزارة مؤخرا بشأن وضع حوض إب والذي صنف مؤخرا أنه من الأحواض الحرجة وسيقوم الاستشاريون باقتراح الحلول لنضوب الآبار الحاصل وسيتم البحث عن تمويل لتنفيذ نتائج الدراسة.. وحينها أكد وزير المياه والبيئة أن محافظة إب تقع في سلم الأولويات ضمن خطط وبرامج الوزارة.. موجهاً فروع الهيئات والمؤسسات المائية بتفعيل مستوى الأداء في أنشطتها ومهامها وتكريس الجهود بالتنسيق مع السلطة المحلية وبما يعزز من دورها في تقديم الخدمات المائية للمواطنين على النحو المطلوب. نضوب المياه وكشف تقرير مؤسسة المياه للعام 2018 عن نضوب عدد من اﻵبار عن الإنتاج بسبب نضوب المياه منها خلال الفترة السابقة سواء آبار تابعة لمؤسسة المياه أو آبار خاصة وصل منها بئر السبل شارع16، وبئر الجامعة، وبئر وادي الحج، وبئر 5 بوادي ميتم بالحوض المائي، وبئر رقم 10 ميتم شارع بغداد، أيضاً نضوب المياه في عدة آبار بمديرية جبلة تتمثل في بئر رقم2 منطقة العرمة، وبئر رقم3 منطقة الهبوب، وبئر رقم 5 ذي عقيب. وأوضح التقرير أن من الآبار الخاصة الأخرى التي توقفت بسبب نضوب المياه منها في إطار مدينة إب بئر النجار (الظهرة) البئر الذي يغذي منطقة الظهرة بمياه الشرب، وآبار المشتل الزراعي الخاص بمكتب الزراعية، وبئر الجامعة الخاص بجامعة إب، وبئر جوبلة الذي يغذي منطقة جوبلة والذي انخفضت إنتاجيته بصورة كبيرة، بالإضافة إلى انخفاض إنتاج المياه في بقية الآبار (الخاصة) التي مازالت تعمل حتى الآن.. وقد أدى ذلك التدهور والنقص في إنتاج المياه من جميع الآبار إلى نقص في كميات المياه التي يتم ضخها للمشتركين في حارات المدينة المختلفة في إطار التوزيع المعتمد حالياً مما سبب عجزاً في تغطية احتياجات المشتركين من المياه في كثير من الحارات. لا جدوى من تعميق الآبار وبحسب التقرير بادرت مؤسسة المياه خلال العام الماضي إلى تعميق بئر الجامعة لمحاولة استكشاف المياه في الطبقات تحت عمق 300 متر وتم الحفر والتعميق إلى عمق 650 متراً، وذلك دون جدوى ويعتبر ذلك مؤشراً عملياً لعدم جدوى تعميق الآبار في إطار حوض مياه مدينة إب، بالإضافة إلى التدهور والنقص في المياه المنتجة من الآبار يقابل ذلك تزايد كبير ومطرد في عدد المستهدفين في المدينة (عدد السكان) بسبب النمو السكاني الكبير في المدينة، وكذلك بسبب نزوح الكثير إلى مدينة إب مما شكل بدوره عامل ضغط على مصادر المياه. مستنقعات وبؤر للتلوث ومع انخفاض منسوب مياه الآبار وتعميق عدد منها فإن المشكلة الخطيرة التي تهدد سكان مدينة إب منذ أكثر من سبع سنوات تتمثل في نسبة التلوث التي تصيب تلك المياه التي ستتحول بفعلها مياه الشرب إلى سموم تفتك بالسكان بأمراض خطيرة ومتعددة وبدلاً من أن تتخذ حلول ومعالجات سريعة لتلك المشكلة ذهبوا للبحث عن مشاريع بدلاً من أن تحل مشكلة انخفاض منسوب المياه ضاعفت من نسبة تلوثها مشاريع كلفت الميزانية الحكومية مئات الملايين. وكشف أحد التقارير الفنية أعده أحد المهندسين العاملين في مكتب الزراعة والري والذي أكد فيه قيام مكتب الزراعة والري بتنفيذ ثلاثة مشاريع كرفان.. اثنان في سائلة جبلة والثالث كريف البحوث التي كان الغرض منه تغذية المياه الجوفية لحوض مدينة إب والتي وصلت كلفتها في عام 2007م إلى حوالي 135مليون ريال بتمويل الخطة الاستثنائية ومعظم الأعمال حفريات ترابية لحوالي مائة ألف م3 تقريباً ويصل إجمالي الخزن الحي للمياه فيها حوالي ثمانين ألف م3 تحولت المشاريع بعد مشروع المعالجة إلى مستنقعات وبؤر للتلوث وذلك ما أكدته مذكرة الأخ المحافظ برقم (1724) وتاريخ 11/ 8/ 2008م والذي يؤكد أن الشروع بحاجة للمعالجة. وكذلك تقارير سابقة لمؤسسة المياه التي أكدت أن كريف البحوث أصبح مصدرًا لتلوث المياه الجوفية بسبب اختيار إنشائه في منطقة قريبة من محطة الصرف الصحي إضافة إلى قيام المختص بمعالجة مياه الصرف الصحي بتحويل مسار السيول القادمة من المدينة أثناء الأمطار إلى ممر خاص بالتصريف فيصب باتجاه الكريف وتكون تلك المياه الواصلة ملوثة وغير معالجة وكذلك الحال بالنسبة لمياه السائلة التي تأتي من مناطق ليست مربوطة بشبكة الصرف الصحي وتصب في السوائل فتصل تلك المياه إلى الكرفانات وهي ملوثة. وبذلك يكون الحل الذي أنشئت من اجله الكرفانات قد فاقم المشكلة وبدلاً من أن يغذي المياه الجوفية أصبح مصدرا لتلويثها وبالإضافة إلى ضياع المبالغ الكبيرة في مشاريع لم تأخذ قدراً كافياً من الدراسة فلم تسلم المياه الجوفية من تبعات تلك المشاريع وإذا لم يتم عمل معالجات سريعة لتلك المشاريع فستتسع نسبة التلوث لتعم الحوض المائي بأكمله, فهل يتحرك المسؤولون للعمل على إيقاف تلك الجريمة التي ستجلب إن استمرت العديد من الأمراض هذا اذا لم تتحول إلى كارثة بيئية يصعب عندئذ معالجتها. الزحف العمراني وأما الخطر الآخر الذي يهدد الحوض المائي لمدينة إب فيتمثل في عملية الزحف العمراني وفي منطقة الحوض المائي بمنطقة ميتم وهذا المكان يعتبر البناء فيه محرماً وتوصلت دراسات إلى أنه بمقارنة أعماق الآبار من عام إلى آخر ونضوب كثير منها يبين تناقص مياه الخزان الجوفي في منطقة الدراسة بصورة سريعة وأن الأودية الواقعة ضمن المنطقة محدودة الفاعلية, بسبب التدهور البيئي الذي تتعرض له من خلال الزحف العمراني وعلى مساحات كبيرة من المنطقة وتحولها إلى أسطح صلبة. وقال الصحفي والناشط الحقوقي عبد الغني اليوسفي بأنه سبق أيضا وان أقيمت الكثير من الفعاليات والندوات التي تقام من اجل البيئة ومياه إب, بل إن محافظة إب استضافت في أغسطس 2010 مؤتمراً دولياً حول البيئة تحت شعار “من اجل تنمية بيئية مستدامة” شارك فيها 150 باحثاً وباحثة من مختلف الجامعات ومراكز الأبحاث المحلية والعربية والعالمية وبمشاركة مؤسسات مختلفة ذات علاقة بموضوع المؤتمر، وخلص المؤتمر إلى عدد من التوصيات، غير أن كل تلك الدراسات والتوصيات لم تلقَ من الاهتمام ولو الجزء اليسير فالبيئة في محافظة إب في تلوث مستمر وبصورة متزايدة ومياه إب الجوفية في تناقص ويهددها التلوث الخطير من جهة, والبناء المستمر في زحفه على وادي ميتم من جهة أخرى, ونحن نطرح هذه المشكلة قبل أن تتحول إلى كارثة بيئية فادحة سيكون من الصعب معالجتها. مشاكل في الآبار العاملة وقال اليوسفي ان تقرير مؤسسة المياه في محافظة إب للعام 2018م أكد بأن هناك مشاكل في الآبار العاملة بسبب هبوط الماء بالحوض المائي مما ترتب على قلة المياه في الآبار العاملة وقلة المياه الجوفية في الحوض المائي وانحصارها تعتبر المشكلة الأساسية.. وبحسب التقرير لوحظ خلال العام الماضي 2017م تغيير في إنتاجية ومناسيب المياه في جميع الآبار العاملة حتى وصل هذا الانخفاض خلال الربع الثاني من العام 2018م إلى مستويات تبعث على القلق، من خلال الانخفاض الكبير لمناسيب المياه في معظم الآبار مشيرا إلى أن مناسيب المياه في الآبار انخفضت ما بين 50 – 120 متراً تحت الأرض.. وهذه المؤشرات تدل على تدهور كبير وحرج في مصادر المياه التي تعتمد عليها مدينة إب في إمدادات مياه الشرب وتوزيعها على أحياء المدينة.. التداخل في مهام الجهات المختصة من جانبه أشار المواطن نبيل الرزامي من أبناء مديرية القفر أن المديرية فيها محمية مائية في مركز المديرية رحاب ولدى مؤسسة المياه تصريح بحفر بئر إضافي في المحمية لتغطية احتياجات المواطنين لكنه تم منعها من قبل بعض الجهات ذات العلاقة والضغط على المواطنين بالسماح للحفر لأحد النافذين في المديرية بالرغم من أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ألغت تصريح الحفر لنافذ في المحمية وبالرغم من ذلك وبتواطؤ وتعاون بعض الجهات والشخصيات النافذة حصل النافذ على توجيهات بالحفر وتم تشكيل لجنة من قبل السلطة المحلية وتم منع اللجنة من قبل المواطنين ومن النافذ من مواصلة الحفر كون الحفر بالقرب من المكان المخصص لحفر بئر للمواطنين ومخالف لقوانين الحفر.. متهما هيئة الموارد المائية في محافظة إب بالفشل في حماية القانون وتسعى إلى الضغط على المواطنين عن طريق العرف القبلي والتحكيم بهدف السماح لذوي النفوذ بحفر بئر على حساب المصلحة العامة لأبناء المديرية البالغ عددهم أكثر من عشرون نسمة وتفاجئنا بأن بنود الصلح تنص على منع المؤسسة من حفر بئر في النقطة المحددة لها ولذا تم رفضه بالرغم من أن المؤسسة لديها تصريح بحفر بئر للمواطنين من عام 2016 م.. ولدينا والوثائق التي تدل على ذلك على ذلك بحسب قوله.. وأضاف بالرغم من رفض المواطنين لتوقيع الصلح القبلي لازالت هيئة الموارد مصرة على ذلك.. مشيرا إلى أن هيئة الموارد المائية منحت تصريح لمواطن بحفر بئر شخص له خارج المحمية لكن ذلك الشخص النافذ قام بإدخال الحفار إلى المحمية واعترض المواطنين على ذلك ونزلت لجنة وقامت اللجنة بمنع الحفر حتى يتم تحديد مكان الحفر وقامت هيئة الموارد بتأخير التقرير ولم تظهره للسلطة المحلية بالمديرية إلا بعد أسبوع من الحفر. ولهذا نطالب قيادة السلطة المحلية في المحافظة بحماية المصالح العامة وتقديم مصلحة المواطنين واتخذ الإجراءات القانونية بحق الجهات والأشخاص الذين يرتكبون أعمالاً مخالفة للقوانين وتضر بالمصلحة العامة للمواطنين. تناقص مياه الخزان الجوفي توصلت الدراسة إلى أن لنظام حصاد المياه المعمول به حالياً في منطقة الدراسة دور في عدم الاستفادة من مياه الأمطار الساقطة على المنطقة. وأشارت الدراسة إلى أن الأودية الواقعة ضمن المنطقة محدودة الفاعلية ذلك للتدهور البيئي الذي تتعرض له من خلال الزحف العمراني وعلى مساحات كبيرة من المنطقة وتحولها إلى أسطح صلبة وأن كميات كبيرة من المياه لا يستفاد منها وتصبح التغذية معدومة لاتجاه جريان المياه نحو المخفضات فالمنطقة هضابية والانحدار فيها شديد نحو الجنوب خارج الحوض المائي. إعادة تدوير مياه الصرف الصحي وأوصت الدراسة بعمل خطة لإدارة الموارد المائية للموازنة بين المتاح منها واستعمالاتها المختلفة وإدارة الطلب على المياه أي التعامل مع المياه كسلعة تجارية تسعر بقيمتها الحقيقية واتخاذ إجراءات صارمة دون تمييز لمنع الحفر العشوائي وتوسيع مساحة المحمية المائية ومن المهم تشجيع البحوث في مجال إعادة تدوير مياه الصرف الصحي في الجوانب البيئية والاقتصادية والصحية.. كما أوصت الدراسة باستكمال دراسة حوض مدينة إب بتفصيل والاستفادة من تقنية الاستشعار عن بعد والنظم الجغرافية الحديثة ودراسة وتقييم نوعية المياه في حوض المدينة.
