تشهد محافظة اب منذ أشهر أزمة حادة في مياه الشرب ووصل الانقطاع في اغلب الحالات لأكثر من أسبوعين في مركز المحافظة مما سبب متاعب وأعباء صحية واقتصادية واجتماعية للمواطنين، الأمر الذي زاد من مأساوية الوضع الذي تعيشه محافظة اب جراء ما خلفه العدوان من تدفق النازحين إليها بأعداد يفوق طاقة المدينة وخدماتها الأساسية والاستيعابية.. وللوقوف عن قرب على هذه المشكلة ومعرفة أسبابها والحلول الموجودة لدى الجهات المختصة للتخفيف من معاناة سكان مدينة إب، أجرت صحيفة»26 سبتمبر» هذا اللقاء مع المهندس عبدالرقيب الشرماني مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة إب... نترككم مع الحصيلة: لقاء : أحمد مسعد الوعيل بداية.. هل لك أن توضح للقارئ والمهتم طبيعة المشكلة في الحوض المائي لمحافظة اب؟ هناك مشاكل في الآبار العاملة, حيث نلاحظ أن الإنتاجية خفت بسبب هبوط الماء بالحوض المائي مما ترتب على قلة المياه في الآبار العاملة، لذا فنحن نواجه مشكلة أساسية هي قلة المياه الجوفية للحوض المائي وانحصارها.. حيث لوحظ خلال العام الماضي 2017م تغيير في إنتاجية ومناسيب المياه في جميع الآبار العاملة حتى وصل هذا الانخفاض خلال الربع الثاني من العام 2018م إلى مستويات تبعث على القلق، من خلال الانخفاض الكبير لمناسيب المياه في معظم الآبار، ترافق ذلك بالطبع مع تراجع معدل إنتاج المياه من جميع الآبار, حيث وصل معدل انخفاض الإنتاج من 30 % – 50 % من إنتاجية الآبار الآمنة. كما انخفضت مناسيب المياه في الآبار ما بين 50 – 120 متراً تحت الأرض.. وهذه المؤشرات تدل على تدهور كبير وحرج في مصادر المياه التي تعتمد عليها مدينة إب في إمدادات مياه الشرب وتوزيعها على أحياء المدينة.. مما دفع المؤسسة العامة للمياه إلى دق ناقوس الخطر خلال الأشهر الماضية عبر توجيه نداء استغاثة إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية للدعم والتعاون في وضع حلول وبدائل عاجلة لتلاشي الكارثة الإنسانية الوشيكة والمتمثلة في قرب نضوب مياه الشرب في منطقة الحوض المائي لمدينة إب الذي يغذي مدينة إب بمياه الشرب بعد التراجع الملحوظ والمخيف لمناسيب المياه في معظم آبار الحوض المائي. التزايد السكاني ما هي اﻷسباب التي فاقمت المشكلة حتى أنكم وجهتم نداء الاستغاثة؟ هناك أسباب جوهرية قادت لتفاقم المشكلة المائية بمركز المحافظة وما تزال مستمرة ما لم تتكاتف جهود الجميع للحد من مشكلة نضوب الحوض المائي للمحافظة، ويمكن إرجاع ذلك للأسباب المتمثلة في النمو السكاني الكبير الذي تشهده مدينة إب، والتوسع في خدمات المياه لتشمل معظم أجزاء المدينة وأطرافها المتعددة.. وتزايد أعداد النازحين إلى المدينة من المناطق والمحافظات المجاورة، فالإحصائيات تشير إلى استقبال محافظة إب أكثر من مليون نازح مما ترتب عليه تضاعف الخدمات الأساسية ومنها مياه الشرب، بالإضافة إلى محدودية مصادر المياه في إطار حقل الآبار في مدينة إب وضواحيها كون المنطقة جولوجياً هي (منطقة بركانية ذات مساحة صغيرة) وبالتالي المخزون المائي فيها محدود عبر الشقوق البركانية. وكل سبب يقود إلى خلق أسباب تفاقم المشكلة، فالضخ الجائر والمستمر من آبار المؤسسة في السنوات الأخيرة يتم تشغليها بصورة مستمرة 24 ساعة وبكميات ضخ كبيرة تفوق قدرة الضخ الآمنة لحقل الآبار لتلبي الاحتياجات من مياه الشرب لتزايد السكاني بسبب النازحين والسكان المحليين الذي هم في للتزايد ونمو سكاني مستمر.. كذلك نجد نفس الحالة من الضخ الجائر والمستمر من آبار المياه الخاصة, خصوصاً تعبئة الوايتات والناقلات الكبيرة لسقي القات خارج مدينة إب (اتجاه ميتم- النجد الأحمر- السحول).. ونتج عن كل هذه اﻷسباب نضوب المياه في بعض آبار المؤسسة، وكذلك في عدد من الآبار الخاصة، إلى جانب الحفر العشوائي الذي طال منطقة الحوض المائي.. فكل هذه اﻷسباب شكلت تفاقماً وكارثة تهدد الحوض المائي بالمحافظة بالجفاف. توقف 15 بئراً هل لك أن تعطينا خارطة عن الآبار التي توقفت عن الانتاج بسبب نضوب المياه خلال الفترة الماضية؟ وما هي النتائج والآثار التي ترتبت على نضوبها؟ هناك العديد من مياه اﻵبار التي توقفت عن الإنتاج بسبب نضوب المياه منها خلال الفترة السابقة سواء آبار تابعة لمؤسسة المياه أو آبار خاصة وصل عددها إلى ما يقارب 15بئراً، منها بئر السبل شارع 16، وبئر الجامعة، وبئر وادي الحج، وبئر 5 بوادي ميتم بالحوض المائي، و بئر رقم 10 ميتم شارع بغداد، أيضاً نضوب المياه في عدة آبار بمديرية جبلة تتمثل في بئر رقم 2 منطقة العرمة، وبئر رقم 3 منطقة الهبوب، وبئر رقم 5 ذي عقيب. ومن الآبار الخاصة الأخرى التي توقفت بسبب نضوب المياه منها في إطار مدينة إب بئر النجار (الظهرة) البئر الذي يغذي منطقة الظهرة بمياه الشرب، وآبار المشتل الزراعي الخاص بمكتب الزراعية، وبئر الجامعة الخاص بجامعة إب، وبئر جوبلة الذي يغذي منطقة جوبلة والذي انخفضت إنتاجيته بصورة كبيرة، بالإضافة إلى انخفاض إنتاج المياه في بقية الآبار (الخاصة) التي مازالت تعمل حتى الآن.. وقد أدى ذلك التدهور والنقص في إنتاج المياه من جميع الآبار إلى نقص في كميات المياه التي يتم ضخها للمشتركين في حارات المدينة المختلفة في إطار التوزيع المعتمد حالياً مما سبب عجزاً في تغطية احتياجات المشتركين من المياه في كثير من الحارات. ورغم ذلك بادرت مؤسسة المياه خلال العام الماضي إلى تعميق بئر الجامعة لمحاولة استكشاف المياه في الطبقات تحت عمق 300 متر وتم الحفر والتعميق إلى عمق 650 متراً، وذلك دون جدوى ويعتبر ذلك مؤشراً عملياً لعدم جدوى تعميق الآبار في إطار حوض مياه مدينة إب، بالإضافة إلى التدهور والنقص في المياه المنتجة من الآبار يقابل ذلك تزايد كبير ومطرد في عدد المستهدفين في المدينة (عدد السكان) بسبب النمو السكاني الكبير في المدينة، وكذلك بسبب نزوح الكثير إلى مدينة إب مما شكل بدوره عامل ضغط على مصادر المياه. عدد ساعات الضخ ما هي الإجراءات العاجلة التي اتخذتها المؤسسة لمنع استمرار تفاقم أزمة المياه ؟ أمام الوضع المتدهور للاستنزاف وشحة المياه اتخذت المؤسسة العامة للمياه خلال اجتماعها الأخير برئاسة محافظ إب عبدالواحد صلاح مجموعة من الإجراءات العاجلة التي من الواجب اتخاذها لإدارة أزمة المياه في مدينة إب، منها التوقف النهائي لضخ المياه ونقلها عبر وايتات كبيرة خارج مدينة إب، وخفض عدد ساعات تشغيل آبار المؤسسة والآبار الأخرى للحد من تدهور المياه فيها، والتوعية بين المشتركين في مدينة إب لترشيد استهلاك المياه وحثّ المواطنين على فهم الوضع المائي القائم، بالإضافة إلى إغلاق وتوقيف الآبار التي تضخ المياه للزراعة سواء كانت في إطار الحوض المائي أو الآبار التي في ضواحي المدينة، وتوقف إصدار أي تراخيص لحفر أو تعميق آبار مدينة إب وضواحيها. وطرحت المؤسسة العامة للمياه مجموعة من الحلول للأزمة والتي من شأنها تغطية احتياجات مدينة إب لمياه الشرب، من خلال البحث عن مصادر جديدة للمياه في منطقة السحول أو العدين ، وتبني تمويل مشروع لحفر10 آبار إسعافية ونقل المياه إلى المدينة، وهذا يعتبر الحل الوحيد الممكن باعتبار أن مدينة إب منطقة جبلية ولا يوجد بها مصادر سواء في جبال بعدان أو وراف أو ميتم، وهذا المشروع يتطلب تمويلاً كبيراً للحفر وإنشاء خطوط ومحطات ضخ المياه إلى المدينة إلا أنه أصبح من الضروري الاستعجال في تبني هذا المشروع كحل ضروري لتغطية المدينة بمياه الشرب. جدول توزيع هل لك أن توضع جدول توزيع المياه على حارات ومناطق المدينة ؟ نتيجة للوضع المتدهور لمصادر المياه ستقوم المؤسسة بإعادة جدولة توزيع المياه وزيادة فترة الانقطاع عما هو قائم حالياً لمحاولة تغطية احتياجات السكان بمختلف حارات المدينة لمياه الشرب بصورة عادلة وبحسب الإمكانات المتاحة وفقاً لتوزيع المياه . ففي المدنية القديمة ومحيطها مرة واحدة كل 7-8 أيام.. وبقية الأحياء في وسط مدينة إب يتم ضخ وتوزيع المياه فيها كل 12-15 يوماً.. فيما أطراف المدينة والمناطق المرتفعة سيتم ضخ المياه إليها كل 15-18 يوماً. إستراتيجية مستقبلية ما اتخذتموه من إجراءات حلول آنية ومؤقتة، ماذا عن الإستراتيجية العامة للمؤسسة أمام إيجاد بدائل وحلول مستقبلية ناجعة لأزمة مياه الشرب بمركز محافظة إب؟ كما ذكرنا آنفا أن المؤسسة العامة للمياه في إب أطلقت قبل أيام نداء استغاثة لمواجهة هذه الكارثة الوشيكة نظراً للنزوح المستمر إلى إب والحركة التجارية الكبيرة التي انتقلت إلى إب خصوصاً من محافظتي تعز والحديدة.. وكذلك حركة البناء غير العادية التي شهدتها إب منذ بداية العدوان والتي لم تشهدها خلال ثلاثين سنة. ولتلاشي مشكلة نضوب المياه ولوضع حلول عاجلة للحد من تفاقمها لمسنا تجاوباً من قبل قيادة المحافظة لوضع خطط وبرامج عاجلة لمواكبة حفر مشاريع آبار المياه.. وفيما يخص الحلول النهائية بدأنا بالبحث عن مصادر جديدة للمياه في منطقة السحول أو العدين من خلال تبني تمويل مشروع لحفر10 آبار إسعافية ونقل المياه إلى المدينة. وهذا يعتبر الحل الوحيد الممكن باعتبار أن مدينة إب منطقة جبلية ولا يوجد بها مصادر سواء في جبال بعدان أو وراف أو ميتم، وهذا المشروع يتطلب تمويلاً كبيراً للحفر وإنشاء خطوط ومحطات ضخ المياه إلى المدينة إلا أنه أصبح من الضروري الاستعجال في تبني هذا المشروع كحل ضروري لتغطية المدينة بمياه الشرب. وقمنا كذلك بتشكيل لجان فنية لدراسة وتحديد الحوض المائي ومنع أية اعتداءات جديدة داخل منطقة الحوض المائي سواء عن طريق الحفر العشوائي أو عن طريق البناء العشوائي ونسعى حالياً لإيجاد بدائل تتمثل بحفر آبار جديدة بمحافظة إب، ومن خلال متابعتنا ومناشدة قيادة المحافظة ووزارة المياه لنضوب مياه الشرب في الحوض المائي قمنا بالإجراءات المتخذة للبدء في حفر بئرين ارتوازيين إسعافيين بتكلفة 150 ألف دولار لتغطية احتياجات المدينة وإنهاء أزمة مياه الشرب، بالإضافة إلى الخطوات والإجراءات السابقة المتخذة مع قيادة السلطة المحلية كلها تقود لحل الأزمة إن شاء الله. إجراءات قانونية صارمة للإجراءات القانونية ومهمة الجهات اﻷمنية دور كبير في حماية الحوض المائي ومعاقبة المخالفين.. ما مدى تعاون الجهات ذات العلاقة معكم؟ نثمن ونقدر دور قيادة السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة اللواء عبدالواحد صلاح الذي أكد على ضرورة حصر مخالفات البناء في الحوض المائي بمدينة إب خلال فترة لا تتعدى 15 يوماً ليتم إزالتها ومعاقبة المخالفين وفقاً للقوانين النافذة وبما يضمن حماية الحوض المائي، وذلك خلال ترأسه اجتماع لجنة حماية الحوض المائي، ودعا إلى أهمية تضافر مختلف الجهود للحفاظ على منسوب المياه الجوفية للتخفيف من معاناة المواطنين من شحة المياه بسبب قلة كميات الأمطار والزيادة العددية لسكان المدينة. وشدد المحافظ صلاح على الجهات المختصة بعدم منح تراخيص البناء وتراخيص حفر الآبار في نطاق حرم الحوض المائي وفقاً لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن. وكانت لجنة حماية الحوض المائي قد ناقشت بحضور وكيل المحافظة للشئون الفنية عبدالواحد المروعي ومدير أمن المحافظة اللواء عبدالحافظ السقاف .. السبل الكفيلة بتسريع إجراءات التقاضي في قضايا المياه والبت فيها من قبل النيابات والمحاكم المختلفة .. وتناولت الآليات المناسبة لمنع حدوث أي اعتداء على الحوض المائي وحرمه مستقبلاً. وأقرت آلية استغلال آبار مياه الشرب الخاصة لضخ المياه يوماً واحداً في الأسبوع في خطوط مؤسسة المياه وفقاً للتوجيهات الصادرة في هذا الشأن والهادفة إلى إشراك القطاع الخاص في التخفيف من أزمة المياه في الوقت الراهن.
