تعتبر محافظة إب من المحافظات اليمنية التي تزخر بالكثير من المقومات والموارد الطبيعية وأهمها الموارد المائية التي تعتمد عليها السياحة والسياحة البيئية، وفي السنوات الأخيرة بدأ الاستخدام الجائر والمجحف للمياه الجوفية، من خلال حفر الآبار بشكل عشوائي، مما أثر بشكل كبير على مناسيب المياه الجوفية، فضلاً عن عاملي النمو السكاني المرتفع 3.5 % والتوسع الحضري المتسارع في حوض المدينة، كما في وادي صلبة السيدة أروى وسحول بن ناجي.. وبالتالي حدث عجز في الموازنة المائية بحوض المدينة بمقدار 15053 مليون م3/السنة، إضافة إلا أن زراعة القات وبعض الخضروات بمحافظة إب استأثرت بالسنوات الأخيرة بالنصيب الأكبر في استهلاك المياه الجوفية ثم الاستعمالات المنزلية واستعمالات الدوائر الحكومية، مما أدى إلى جفاف الكثير من الآبار الصلبة بعمق 24.62 متر وهذا مؤشر خطير على استنزاف المياه الجوفية في الأحواض المائية بالمحافظة. ومع كل الحلول المطروحة من السلطة المحلية بالمحافظة والوحدة التنفيذية للموارد المائية بإب للحد من هذا الاستنزاف للمياه، إلا أن أعمال الحفر العشوائي اليدوي والأنبوبي لآبار المياه في عدة مناطق بالمحافظة ما زالت مستمرة. ولتوضيح الصورة أكثر حول هذه المياه والحفر العشوائي التقينا بالمهندس فهد عبدالعزيز السفياني “مدير عام الوحدة التنفيذية للموارد المائية بمحافظة إب” ليطلعنا عن دور الوحدة في الحد من اتساع الآبار العشوائية اليدوية والأنبوبية، ودور الوحدة بضبط المخالفين، وإلى أين تتجه محافظة إب أمام ما تشهده من استنزاف جائر لثروتها المائية؟ فإلى مجريات اللقاء.. بداية ممكن تضعنا على الصورة أمام ما تشهده محافظة إب من حفر عشوائي لآبار المياه والأضرار الناجمة عن ذلك؟ حقيقة إننا نبذل جهوداً في الوحدة التنفيذية للموارد المائية بإب للحد من الحفر العشوائي لآبار المياه بصورة جائرة في عدة مناطق بالمحافظة، حيث نعمل بصورة مستمرة على ضبط الحفارات المخالفة وإصدار التعاميم لضبط هذه الحفارات استناداً إلى القرارات المنظمة لذلك، والعمل على تسجيل ومنح شهادة مزاولة المهنة للحفارات والتقيد بشروط التراخيص. فقد قمنا بالوحدة بعمل الدراسات المتعلقة بالوضع المائي للمدينة والمحافظة وعمل الاستراتيجية المنظمة لذلك للحفاظ على التوازن المائي بالمحافظة. وبخصوص ذلك فقد تلقت الوحدة خلال العام الماضي 2013م الكثير من البلاغات المائية المتعلقة بأعمال الحفر العشوائي من قبل العديد من المواطنين في مختلف المديريات التابعة للمحافظة، وحيال ذلك قمنا بالوحدة بالتحقق من البلاغات الواردة والنزول الميداني إلى موقع المخالفة التي تم الإبلاغ عنها لاتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة بالتعاون مع الجهات الأمنية والنيابة. وقد وصلت عدد البلاغات الخاصة بالمخالفات المائية للآبار خلال العام 2013 حوالي (62) بلاغاً منها (35) بلاغاً أنبوبياً و(27) بلاغاً يدوياً وجاءت مديرية السبرة في المركز الأول من حيث عدد البلاغات المقدرة ب (13) بلاغاً، ثم مديرية ريف إب ب (10) بلاغات ثم يريم ب (9) بلاغات، فالسياني والرضمة ب (8) بلاغات. وما هي الإجراءات المتخذة من قبلكم تجاه هذه المخالفات؟ بناءً على البلاغات التي وصلت إلينا من قبل الأخوة المواطنين، فقد قامت الوحدة بضبط العديد من المخالفات، وذلك من خلال النزول الميداني إلى الموقع لضبط المخالفة باتخاذ الإجراءات القانونية، أو تحرير مذكرة إلى إدارتي المديرية والأمن بإيقاف الحفر العشوائي وردم البئر، حيث قمنا بضبط 245 مخالفة حفر لآبار أنبوبية ويدوية منها 218 مخالفة حفر أنبوبي و27 مخالفة حفر لآبار يدوية، وقد تم الرفع بتلك المخالفات إلى المجالس المحلية بالمديريات المعنية وتوزيع صور من المخالفات إلى الجهات ذات العلاقة، وهي (المحافظة، مكتب المالية، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، مدراء أمن المديريات) استناداً إلى التعاون والشراكة مع تلك الجهات المذكورة للحفاظ على المياه ومحاربة الحفر العشوائي. وهل يتم فرض رسوم على مثل هذه المخالفات؟ بكل تأكيد يتم فرض رسوم على هذه المخالفات وفقاً لقانون المياه رقم (33) لسنة 2002م المادة (70، 77) وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م، المادة (123) وكذا قرار مجلس الوزراء رقم (283) للأغراض الزراعية والمحددة بمبلغ خمسين ألف ريال، وإلزام كل من قام بحفر بئر ارتوازية بدون ترخيص بأن تستوفي منه قيمة التراخيص مع غرامة مساوية لقيمة الرسوم، وكذلك قيمة رسوم مخالفة الحفر العشوائي بدون ترخيص من قبل الحفارات حيث تم تحديد قيمة المخالفة بمبلغ وقدره مائتا ألف ريال وذلك استناداً إلى قانون المياه الوارد ذكره سابقاً، وإلى التعاميم والقرارات الصادرة من وزارة المياه والبيئة والهيئة العامة للموارد المائية بخصوص تحصيل قيمة رسوم مخالفات الحفر العشوائي إلى الهيئة. ممكن تطلعنا عن حجم الإيرادات المالية من قيمة رسوم مخالفات الحفر العشوائي؟ في هذا الجانب حققت الوحدة التنفيذية بإب إيرادات مالية خلال العام 2013م تصل إلى (1400000) ريال وذلك من قيمة رسوم مخالفات الحفر العشوائي لحساب دعم المجالس المحلية بالمديرية ومكتب الهيئة كونها تعد من أهم المصادر المالية الرئيسية لهذه الجهات، استناداً إلى القوانين والقرارات المنظمة لذلك. وماذا تحقق في مجال المنازعات المائية؟ من خلال البلاغات والرصد العشوائي لأعمال الحفر العشوائي في بعض مناطق المحافظة، فقد تم النظر والتحقيق الإداري حول عدد من قضايا النزاعات المائية ورفع التقارير الفنية إلى المجالس المحلية بالمديريات والجهات ذات العلاقة مشتملاً على الوضع المائي بالمنطقة وأسباب النزاع المائي والتوصيات الفنية للوحدة التنفيذية، أو بما تراه الهيئة مناسباً من حيث الوضع المائي ومن جهة فنية لحل النزاع القائم، حيث ارتفعت مخالفات المنازعات المائية ومنها الحفر العشوائي غير القانوني خلال العام الماضي 2013 إلى (198) مخالفة موزعة على (173) مخالفة أنبوبية و(25) مخالفة يدوية، وهذه القضايا تم ترحيلها إلى النيابة العامة وإلى المحكمة، حيث بلغ عدد القضايا المنظورة أمام النيابة (142) قضية، فيما القضايا المنظورة أمام المحاكم (41) قضية، ووصل عدد القضايا التي صدرت فيها أحكام لصالح مكتب الهيئة العامة للموارد المائية حوالي (15) قضية، ومعظم هذه المخالفات تتركز في مديريات يريم والمخادر والرضمة والسبرة وغيرها. هناك تحذيرات من نضوب المياه في إب بسبب الحفر العشوائي، كيف تنظرون لهذا الموضوع؟ كما أسلفت نحن نبذل جهوداً حسب الإمكانيات لوقف الحفر العشوائي الذي يقود بالطبع إلى نضوب المياه الجوفية، وخاصة في المناطق التي كانت تشتهر بالزراعة مثل السحول ومديرية السبرة وغيرها. والحقيقة لابد من تكاتف الجهود الحكومية والمجتمعية لمواجهة هذه الظاهرة، ونحن في الوحدة نؤكد على أهمية الوقوف أمام مشكلة الحفر الغير قانوني لآبار المياه وندعو السلطة المحلية والجهات الأمنية والمواطنين للوقوف صفاً واحداً لمنع وقف الحفر غير القانوني وفق خطوات إجرائية وعملية باتجاه السيطرة على الحفر العشوائي، منها عمل مدخل لتجريم الحفر غير القانوني وتجريم تلويث المياه، وتجهيز بيانات حول المقاولين وشركات الحفر المخالفة وتلك الملتزمة بالنظام والقانون، وعمل لقاءات توعوية مع مكاتب الزراعة والأوقاف والتربية والتعليم العالي والإعلام ووكلاء النيابات ومدراء المديريات والأمن لتفعيل دور الإرشاد الزراعي وتوظيف الجانب الديني في التوعية خلال المسجد، وتوظيف الجانب التربوي وتكوين أصدقاء المياه، وتفعيل أنشطة التوعية المائية في المدارس والجامعات والمعاهد، وإتاحة مساحة كافية لقضايا المياه في وسائل الإعلام المختلفة بهدف الوصول إلى اتفاقات والخروج برؤية مشتركة وتوحيد الجهود لمواجهة أزمة المياه، مع التركيز على المناطق الأكثر حرجاً لتنفيذ برامج اللقاءات وتقييم نتائج العمل بواسطة قياس مؤشرات النجاح من خلال تحديد عدد المخالفات المضبوطة والقضايا التي تم البت فيها، وعدد الحفارات التي تم حجزها في المنافذ والنقاط الأمنية، والآبار غير القانونية التي تم دفنها، وفي حالة نجاح التجربة يمكن التوسع باستهداف مديريات أخرى في المحافظة. معظم الآبار العشوائية التي يتم حفرها تكون بغرض ري القات.. ما تعليقكم؟ بالفعل معظم الآبار المائية التي يتم حفرها بصورة عشوائية تكون من قبل مزارعي القات، حيث تستهلك زراعة القات ما يصل إلى 50 % في محافظة إب من المياه خاصة في منطقة السحول ومديرية السبرة، وهذا الرقم للأسف الشديد آخذ في الارتفاع، ويرجع ذلك إلى أن زراعة القات تستهلك الكثير من المياه، فضلاً عن أن زراعته تزداد بنحو 12 % سنوياً وفقاً لوزارة الزراعة والموارد المائية. ويميل المزارعون بإب إلى زراعة القات في الآونة الأخيرة نظراً لانتظام محصوله ووفرته عن المحاصيل الأخرى ولضمان سوقه وربحه السريع. ولذلك فإن المزارعين يلجؤون إلى حفر مزيد من الآبار بصورة عشوائية لري القات وتحقيق الربح السريع. طالما والمحافظة تقع ضمن دائرة الخطر ومعرضة لنضوب المياه فيها.. فلماذا يتم منح تراخيص جديدة لحفر الآبار؟ الحقيقة نحن نسعى إلى منح تراخيص حفر لبعض الآبار حتى يتسنى لنا ضبط عملية الحفر والحفاظ على الأحواض المائية من الاستنزاف، فمن خلال منح التراخيص يتم التعرف على الوضع المائي في المناطق ومعرفة الخصائص الهيدروجيولوجية للطبقات والخزانات المائية في كل منطقة من خلال المراقبة المستمرة والإشراف على نتائج الحفر من قبل الوحدة التنفيذية للموارد المائية بالمحافظة. وبهذا الخصوص فقد تقدم إلى الوحدة العديد من المواطنين والمشاريع الأهلية والجهات الحكومية لطلب تراخيص للحفر والتعميق والتنظيف لآبارهم، وقد تم منح التراخيص المطلوبة وفقاً للقانون المنظم لطلبات التراخيص، حيث بلغ إجمالي الطلبات المقدمة إلى الوحدة التنفيذية خلال العام الماضي 2013 حوالي 59 طلباً من مختلف الجهات المستفيدة بغرض الحصول على تراخيص في مجال التعميق والحفر والصيانة، وقد تم حصر وتقييد جميع الطلبات موزعة على 18 طلب تعميق، و34 طلب حفر و4 طلبات صيانة، و3 طلبات تراخيص مزاولة. وبعد دراسة هذه الطلبات فقد تم منح إجمالي عدد 28 ترخيص متعلقة بأعمال الحفر والتعميق والصيانة للأخوة المواطنين والجهات الحكومية والمشاريع الأهلية في جميع مديريات المحافظة، وذلك بعد استيفاء كافة الأولويات والشروط الخاصة بطلبات التراخيص بعد رفع التقرير الفني الذي يوضح موقع وحالة المنطقة والبئر المستهدف من الترخيص، وبعد ذلك يتم استكمال الإجراءات القانونية على حالتين، الأولى الإجراءات المتخذة مع الجهات الغير حكومية عن طريق التوجيه إلى الجهات ذات العلاقة بالمديريات باستلام رسوم المجالس المحلية والتوجيه بعمل ضمانة بنكية بعدم مخالفة شروط الترخيص وعمل حافظة توريد رسوم ترخيص حفر إلى البنك المركزي لصالح الهيئة ثم التعاقد مع شركة حفر حاصلة على ترخيص مزاولة مهنة. والثانية الإجراءات المتخذة مع الجهات الحكومية مثل (مشاريع مياه الريف، إضافة إلى المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي) حيث يتم منح الترخيص مباشرة بناءً على مذكرة رسمية من الجهة موضحاً فيها كافة البيانات والدراسات الأولية للموقع المقترح للحفر. وماذا عن التراخيص الممنوحة للمديريات؟ الحقيقة لقد قمنا بمنح تراخيص للمديريات سواءً للأهالي أو الجهات الحكومية بعد التأكد من استيفاء الشروط التي يتم بموجبها منح الترخيص حيث تم منح مديرية السبرة (2) تراخيص تعميق للزراعة، بينما تم منح السياني (3) تراخيص اثنان للزراعة وواحد للشرب، أما مديرية الظهار فقد تم منحها (7) تراخيص وريف إب واحداً، وجبلة واحداً، والمخادر اثنين، وحبيش ثلاثة، وذي السفال خمسة، والرضمة اثنين، ومذيخرة واحداً، وحزم العدين واحداً. وماذا عن التراخيص التي تم الاعتذار عنها؟ هناك الكثير من الطلبات المقدمة إلى الوحدة التنفيذية من قبل كثير من الجهات المستفيدة تم رفضها نظراً لعدم تطابقها مع المعايير الفنية والشروط والضمانات اللازمة مثل عدم وجود المسافات القانونية بين البئر والأخرى، مع تقارب الآبار مع بعضها البعض، وكذا وجود مصادر مائية في المناطق أو الأماكن المحظورة والمخصصة لمشاريع مياه الشرب أو في مناطق الحجز، أضف إلى ذلك وجود اعتراض على الحفر من قبل أصحاب الآبار القائمة والعمل بمبدأ الشراكة بين الآبار مع العمل على تغطية الاحتياج المائي للمستفيد من الحفر بإلزام أصحاب الآبار القائمة بالري الأقرب فالأقرب، وبالعرف السائد المتعارف عليه بالمنطقة، وقد بلغ عدد التراخيص التي تم الاعتذار عنها من قبل الوحدة خلال العام 2013م (5) تراخيص. وماذا عن الإيرادات المالية من قيمة رسوم التراخيص الممنوحة؟ في هذا الجانب قامت الوحدة التنفيذية بتحقيق إيرادات للمجالس المحلية من قيمة التراخيص تصل إلى (2.575.000) ريال، بعد توجيه مذكرات رسمية من قبل الهيئة والوحدة التنفيذية إلى المديريات المعنية باستلام رسوم المجالس المحلية عن كل طلب ترخيص على حدة مع طلب إشعار توريد الرسوم المفروضة. ماذا عن جهودكم في شبكة الرصد المائي؟ حقيقة يعد الرصد المائي العمود الفقري في مجال الدراسات المائية، لما له من أهمية في وضع إعداد أي دراسة مائية على المدى القريب والبعيد، فضلاً عن أهمية الرصد المائي في إعداد السياسات المائية. ونحن في الوحدة التنفيذية بإب تعاملنا مع شبكة الرصد المائي مطلع العام الماضي حيث تم إعداد وتنفيذ العديد من الأعمال الهامة في شبكة الرصد المائي برغم الإمكانيات الشحيحة. ومن أهم ما تحقق تنفيذ زيادة آبار جديدة تم ترشيحها لتركيب أجهزة قياس مناسيب المياه الجوفية عليها بالتعاون مع (BGR)، إضافة إلى زيارة ميدانية لأخذ القياسات اللازمة للآبار المرشحة وعمل صيانة للمحطات القديمة بمنطقة ميتم وشبان، وتنفيذ زيارة لأخذ قياس للآبار المرشحة مع نتائج قياسات الآبار التي تمت في الزيارة السابقة، كما قمنا بزيارة لعدد من المناطق بالمحافظة للبحث عن آبار جديدة لترشيحها لغرض توسيع شبكة مراقبة المناسيب والتأكد من قياسات الآبار المرسخة وإعداد تكلفتها المالية إذا ما تم تركيبها. وما هي نتائج هذه الزيارات؟ الحقيقة تعتبر شبكة المراقبة لمناسيب المياه الجوفية ضعيفة جداً وغير ممثل لحوض أو حقل مائي بالكامل في المحافظة، إضافة إلى أن الآبار التي يتم ترشيحها في حال اختيارها أو جزء منها سيكون له الأثر الكبير في تغطية حقل مدينة إب وجزء من السحول. كما أن ما تم عمله إلى الآن وبالتعاون مع (BGR) يعتبر خطوة أولى مهمة على طريق تأسيس شبكة مراقبة مناسيب المياه، ونحن خلال الفترة القادمة سنعمل على الإسراع في تركيب اللوجر الخاص بمحطة شبان حتى تستمر برصد تذبذبات المناسيب والعمل على تركيب أجهزة مراقبة المناسيب على الآبار التي سيتم اختيارها من الآبار المرشحة إضافة إلى الاستمرار بالبحث عن آبار مراقبة تمثل مختلف الحقول المائية في نطاق المحافظة وبالتعاون مع المشاريع الداعمة والجهات المانحة، وذلك عبر ديوان الهيئة، كما سيتم أخذ جميع بيانات الرصد التي تم جمعها سلفاً من قبل مكتب الهيئة بتعز، وتأسيس قاعدة بيانات خاصة بالوحدة التنفيذية مع تدريب الكادر القائم على شبكة الرصد بهذا الخصوص، أضف إلى ذلك أنه تم تنفيذ برنامج الزيارة للمحطات المطرية والمناخية، حيث تم جمع بيانات المحطات التي أمكن سحب البيانات فيها وإجراء صيانة لبعض المحطات وإجراء دورات تدريبية للقائمين على شبكة الرصد.
