قال مدير عام التراخيص والحقوق المائية بالهيئة العامة للموارد المائية محمد عبد السلام سالم أن الهيئة وفروعها في 7 محافظات ضبطت خلال عام 2013م 554 مخالفة حفر عشوائي غير قانوني للمياه منها 26 في محافظة عدن و196 في اب و65 في صنعاء و30 في ذمار و114 في تعز و83 في الحديدة و40 في عمران . وقد احيل الى النيابة العامة منها 422 مخالفة منها 8 في محافظة عدن 142 في اب و35 صنعاء و114 في تعز و83 في الحديدة 40 في عمران . وأن عدد المخالفات المضبوطة التى وصلت قضاياها الى المحاكم في تلك المحافظات هي 176 مخالفة منها 10 في عدن و41 في اب و2 في صنعاء و27 في ذمار و96 في تعز وقد حكم في 4 قضايا منها فقط وهي في محافظة صنعاء . وأضاف في تصريح صحفي أن الهيئة وفروعها في المحافظات السبع قد تلقت 200 طلب تراخيص حفر ابار مياه خلال العام 2013 وأن التراخيص التى منحت بموجب هذه الطلبات والمستوفية لشروط ومعايير منح التراخيص بلغت 155 ترخيص . موضحا أن عدد الحفارات المرخصة التي تزاول عملها بناء على ترخيص في تلك المحافظات هي 227 حفار ، فيما تبلغ عدد الحفارات الغير مرخصة 515 حفار . مؤكدا أن الوضع المائي في البلاد متدهور من الناحيتين الكمية والنوعية وأن سرعة التدهور تفوق بكثير سرعة اتخاذ القرارات وتنفيذ الإجراءات لإيقاف تطور المشكله المائية أو الحد من تفاقمها. وأشار مدير عام التراخيص والحقوق المائية بهيئة الموارد المائية الى أن هناك تحديات كبرى تواجه قطاع المياه في اليمن والتى تتمثل ابرزها في انتشار كبير للحفر الغير قانوني لآبار المياه ، ضخ جائر للمياه ، استخراج للمياه بدون تقنين ، وتبذير وإسراف في استخدامات المياه المختلفة ، ري بالغمر وقطاع الزراعة يستهلك أكثر من 90% من إجمالي المياه المستهلكة في البلاد. منوها بأن المياه التي تكونت خلال آلاف السنين والغير متجددة على المدى القريب تستخرج من باطن الأرض بدون تقنين وتستنزف في سنوات معدودة. لافتا الى أن الدراسات والتقارير الفنية المتوفرة تشير الى أن العديد من الأحواض والمناطق المائية في البلاد تشهد هبوط واضح ومستمر في مناسيب المياه الجوفية ،إضافة الى شحه في آبار المياه القائمة وجفاف في الأخرى ، وأن هناك أحواض مائية مستنزفة وأخرى جافة ، إضافة الى بروز النزاعات المائية في الكثير من المناطق وبشكل ملفت للنظر . وقال كل عام يمضي تظهر معه على السطح مشاكل مائية جديدة . وأشار الى أن الهيئة مقيدة ولا يتوفر لديها الامكانيات المالية والفنية اللازمة لمواجهة تلك التحديات والقيام بمهامها وواجباتها المحددة في قانون المياه . موضحا أن لدى الهيئة العديد من البرامج والخطط الطموحة غير أن عدم توفر الاعتمادات اللازمة يحول دون تنفيذها على الواقع . مؤكدا صعوبة عملية تتبع الحفر العشوائي وضبط الحفارات التى تعمل بدون تراخيص نتيجة لضعف الامكانيات وتدهور الاوضاع الامنية وعدم قيام السلطات المحلية بواجباتها المطلوبة ازاء هذه القضايا وخاصة منذ عام 2011م .
لافتا الى أن الهيئة قد ضبطت وبواسطة الاجهزة الامنية خلال الاسابيع الماضية عمليات حفر عشوائي في بنى حشيش غير أنه تم بعد ذلك الافراج عن المخالفين . مؤكدا وجود تقاعس في النقاط الامنية بحيث يتم السماح للحفارات المرور بدون تصاريح إضافة الى أن السلطات المحلية لا تقوم بواجبها المطلوب . معتبرا أن العجز في توفير الإعتمادات المالية الكافية والكوادر البشرية اللازمة والمتطلبات المختلفة الأخرى وتدني الوعي لدى متخذي القرار وعدم إدراج مشكلة المياه ضمن أولويات الاهتمام الأولي للحكومة تعتبر أهم الصعوبات والتحديات التى تواجهها الهيئة . وقال أن الهيئة العامة للموارد المائية باعتبارها الجهة المختصة والمسئولة عن المياه في البلاد وفي ظل هذا الاستنزاف والإهدار والحفر العشوائي المتواصل للآبار بدون تراخيص أنها تقوم بمنع وإيقاف وضبط الجزء اليسير من هذه المخالفات المائية بحسب الإمكانيات وإحالة الجزء القليل منها إلى النيابات والمحاكم ثم الأقل منها يصدر ضدها أحكاماً قضائية وعقوبات جزائية لا تتناسب مع جسامة المخالفات لعدة أسباب أهمها القصور في بنود قانون المياه المتعلقة بالعقوبات الجزائية وتدني وعي بعض القضاة بجريمة استنزاف الماء. وأضاف بالقول : الهيئة لا تستطيع القيام لوحدها بضبط مخالفات حفر آبار المياه دون تعاون السلطات المحلية والجهات الأمنية والنيابات والمحاكم . مؤكدا ضرورة قيام كل جهة بمهامها ، وفق قرار مجلس الوزراء رقم 277 لعام 2004م الذي يوضح دور كل جهة. موضحا أن الانفلات الأمني وخاصة منذ عام 2011م ساهم في زيادة ارتكاب مخالفات حفر آبار المياه وتدني نشاط الهيئة المحدود نتيجة لانتشار ظاهرة سرقة السيارات الحكومية والاختطافات وأزمة المحروقات وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر. وقال بأن الإدارة العامة للتراخيص وحقوق المياه بالهيئة تعمل على تحقيق جملة من الاهداف أهمها الحفاظ على مخزون المياه الجوفية ومحاربة الحفر العشوائي للآبار من خلال مشاركة السلطات المحلية والأمنية في وضع الحلول وتنفيذها لمواجهة الحفر العشوائي وتفعيل دور السلطات المحلية والجهات الأمنية في مسئولية ضبط المخالفات المائية ومتابعة تطور الوضع المائي ، وكذا الحفاظ على مخزون المياه الجوفية من خلال محاربة الحفر العشوائي لأبار المياه ورصد وضبط المخالفات المائية وإحالتها إلى النيابات، إضافة الى العمل على تطبيق التشريعات المائية من خلال تحريك القضايا المتعلقة بالمخالفات في النيابات والمحاكم وإيجاد موارد مالية لدعم أنشطة ألهيئة وفروعها و تحقيق الرقابة والرصد المباشر والسريع لمواقع الحفر وتواجد الحفارات وتسهيل عملية اكتشاف مواقع المخالفات والتحرك لضبطها في الوقت المناسب. مفصحا عن توجه لإنشاء قاعدة معلومات متكاملة تحتوي على جميع الأنشطة والبيانات المتعلقة بإدارة التراخيص منذ إنشاء الهيئة وجمع البيانات والمعلومات للأعوام السابقة حتى عام 2013م من الهيئة وفروعها وفرزها وترتيبها وتنظيمها وإدخالها في الكمبيوتر وتوثيقها ، إدخال جميع المعلومات والبيانات والأرقام المتعلقة بالتراخيص والمخالفات في برامج نظام المعلومات الجغرافية . مؤكدا أهمية تنظيم استغلال الموارد المائية والحفاظ على المياه الجوفية من خلال تنظيم حفر الآبار ومزاولة مهنة الحفر وتقييم سير العمل في الفروع وتحسين ورفع مستوى الأداء والمتابعة والتقييم لتنفيذ برامج وأنشطة الإدارة العامة للتراخيص وحقوق المياه وقال بأن لدى الادارة العامة للتراخيص وحقوق المياه مقترح خطة عمل لمواجهة الحفر العشوائي لآبار المياه والتي ستنفذ من خلال ديوان الهيئة والفروع في العام 2014م وتتلخص في دفع السلطات المحلية للقيام بدورها في مكافحة الحفر العشوائي ،الرقابة الميدانية لرصد وضبط مخالفات حفر أبار المياه ، متابعة قضايا المخالفات المائية في النيابات والمحاكم المحافظات ، مراقبة ورصد المخالفات والحفارات المخالفة عبر الأقمار الصناعية وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية خاصة بالتراخيص والمخالفات المائية ، تنظيم حفر الآبار ومزاولة مهنة الحفر، المتابعة والتقييم لتنفيذ برامج وأنشطة الإدارة العامة للتراخيص وحقوق المياه. لافتا الى وجود ضعف كبير في تطبيق قانون المياه والذي يعود لعدة اسباب منها افتقار الهيئة للإعتمادات المالية الكافية ونقص الكوادر والإمكانيات الأخرى اللازمة للقيام بالمهام المناط بها للرقابة والمتابعة وتطبيق التشريعات المائية وتنفيذ البرامج والأنشطة المتعلقة بها ، تدني تفاعل الجهات ذات العلاقة في القيام بدورها في مسئولية التنفيذ ، تدني الوعي العام ، تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون المياه ، الانفلات الأمني النسبي في البلاد خاصة منذ عام 2011 م. - من بشير الحزمي
