قال مدير عام التراخيص والحقوق المائية بالهيئة العامة للموارد المائية محمد عبد السلام سالم أن الهيئة وفروعها في 7 محافظات ضبطت خلال عام 2013م 554 مخالفة حفر عشوائي غير قانوني للمياه منها 26 في محافظة عدن و196 في اب و65 في صنعاء و30 في ذمار و114 في تعز و83 في الحديدة و40 في عمران . وقد احيل إلى النيابة العامة منها 422 مخالفة منها 8 في محافظة عدن و142 في اب و35 في صنعاء و114 في تعز و83 في الحديدة و40 في عمران . وأن عدد المخالفات المضبوطة التي وصلت قضاياها إلى المحاكم في تلك المحافظات هي 176 مخالفة منها 10 في عدن و41 في اب ومخالفتان في صنعاء و27 في ذمار و96 في تعز وقد حكم في 4 قضايا منها فقط وهي في محافظة صنعاء . وأضاف في تصريح خاص ل (14 أكتوبر) أن الهيئة وفروعها في المحافظات السبع قد تلقت 200 طلب تراخيص حفر آبار مياه خلال العام 2013 وأن التراخيص التي منحت بموجب هذه الطلبات والمستوفية لشروط ومعايير منح التراخيص بلغت 155 ترخيصاً موضحا أن عدد الحفارات المرخصة التي تزاول عملها بناء على ترخيص في تلك المحافظات هي 227 حفاراً ، فيما تبلغ عدد الحفارات غير المرخصة 515 حفاراً مؤكدا أن الوضع المائي في البلاد متدهور من الناحيتين الكمية والنوعية وأن سرعة التدهور تفوق بكثير سرعة اتخاذ القرارات وتنفيذ الإجراءات لإيقاف تطور المشكلة المائية أو الحد من تفاقمها. وأشار مدير عام التراخيص والحقوق المائية بهيئة الموارد المائية إلى أن هناك تحديات كبرى تواجه قطاع المياه في اليمن تتمثل أبرزها في انتشار كبير للحفر غير القانوني لآبار المياه، ضخ جائر للمياه ، استخراج للمياه بدون تقنين ، وتبذير وإسراف في استخدامات المياه المختلفة، ري بالغمر وقطاع الزراعة يستهلك أكثر من 90 % من إجمالي المياه المستهلكة في البلاد منوها بأن المياه التي تكونت خلال آلاف السنين وغير المتجددة على المدى القريب تستخرج من باطن الأرض بدون تقنين وتستنزف في سنوات معدودة. ولفت إلى أن الدراسات والتقارير الفنية المتوفرة تشير إلى أن العديد من الأحواض والمناطق المائية في البلاد تشهد هبوطاً واضحاً ومستمراً في مناسيب المياه الجوفية ،إضافة إلى شحة في آبار المياه القائمة وجفاف في الأخرى ، وأن هناك أحواضاً مائية مستنزفة وأخرى جافة ، إضافة إلى بروز النزاعات المائية في الكثير من المناطق وبشكل لافت للنظر . وقال : كل عام يمضي تظهر معه على السطح مشاكل مائية جديدة . وأشار إلى أن الهيئة مقيدة ولا تتوفر لديها الإمكانيات المالية والفنية اللازمة لمواجهة تلك التحديات والقيام بمهامها وواجباتها المحددة في قانون المياه موضحا أن لدى الهيئة العديد من البرامج والخطط الطموحة غير أن عدم توفر الاعتمادات اللازمة يحول دون تنفيذها على الواقع مؤكدا صعوبة عملية تتبع الحفر العشوائي وضبط الحفارات التي تعمل بدون تراخيص نتيجة لضعف الإمكانيات وتدهور الأوضاع الأمنية وعدم قيام السلطات المحلية بواجباتها المطلوبة إزاء هذه القضايا وخاصة منذ عام 2011م لافتا إلى أن الهيئة قد ضبطت وبواسطة الأجهزة الأمنية خلال الأسابيع الماضية عمليات حفر عشوائي في بنى حشيش غير أنه تم بعد ذلك الإفراج عن المخالفين . وأكد سالم وجود تقاعس في النقاط الأمنية بحيث يتم السماح للحفارات بالمرور بدون تصاريح إضافة إلى أن السلطات المحلية لا تقوم بواجبها المطلوب معتبرا أن العجز في توفير الإعتمادات المالية الكافية والكوادر البشرية اللازمة والمتطلبات المختلفة الأخرى وتدني الوعي لدى متخذي القرار وعدم إدراج مشكلة المياه ضمن أولويات الاهتمام الأولي للحكومة تعتبر أهم الصعوبات والتحديات التي تواجهها الهيئة . وقال إن الهيئة العامة للموارد المائية باعتبارها الجهة المختصة والمسئولة عن المياه في البلاد وفي ظل هذا الاستنزاف والإهدار والحفر العشوائي المتواصل للآبار بدون تراخيص أنها تقوم بمنع وإيقاف وضبط الجزء اليسير من هذه المخالفات المائية بحسب الإمكانيات وإحالة الجزء القليل ، إلى النيابات والمحاكم ثم الأقل منها تصدر ضدها أحكام قضائية وعقوبات جزائية لا تتناسب مع جسامة المخالفات لعدة أسباب أهمها القصور في بنود قانون المياه المتعلقة بالعقوبات الجزائية وتدني وعي بعض القضاة بجريمة استنزاف الماء. وأضاف بالقول : الهيئة لا تستطيع القيام لوحدها بضبط مخالفات حفر آبار المياه دون تعاون السلطات المحلية والجهات الأمنية والنيابات والمحاكم مؤكدا ضرورة قيام كل جهة بمهامها ، وفق قرار مجلس الوزراء رقم 277 لعام 2004م الذي يوضح دور كل جهة موضحا أن الانفلات الأمني وخاصة منذ عام 2011م ساهم في زيادة ارتكاب مخالفات حفر آبار المياه وتدني نشاط الهيئة المحدود نتيجة لانتشار ظاهرة سرقة السيارات الحكومية والاختطافات وأزمة المحروقات وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر. وقال إن الإدارة العامة للتراخيص وحقوق المياه بالهيئة تعمل على تحقيق جملة من الأهداف أهمها الحفاظ على مخزون المياه الجوفية ومحاربة الحفر العشوائي للآبار من خلال مشاركة السلطات المحلية والأمنية في وضع الحلول وتنفيذها لمواجهة الحفر العشوائي وتفعيل دور السلطات المحلية والجهات الأمنية في مسئولية ضبط المخالفات المائية ومتابعة تطور الوضع المائي ، وكذا الحفاظ على مخزون المياه الجوفية من خلال محاربة الحفر العشوائي لأبار المياه ورصد وضبط المخالفات المائية وإحالتها إلى النيابات، إضافة إلى العمل على تطبيق التشريعات المائية من خلال تحريك القضايا المتعلقة بالمخالفات في النيابات والمحاكم وإيجاد موارد مالية لدعم أنشطة ألهيئة وفروعها وتحقيق الرقابة والرصد المباشر والسريع لمواقع الحفر وتواجد الحفارات وتسهيل عملية اكتشاف مواقع المخالفات والتحرك لضبطها في الوقت المناسب. وأفصح عن توجه لإنشاء قاعدة معلومات متكاملة تحتوي على جميع الأنشطة والبيانات المتعلقة بإدارة التراخيص منذ إنشاء الهيئة وجمع البيانات والمعلومات للأعوام السابقة حتى عام 2013م من الهيئة وفروعها وفرزها وترتيبها وتنظيمها وإدخالها في الكمبيوتر وتوثيقها، إدخال جميع المعلومات والبيانات والأرقام المتعلقة بالتراخيص والمخالفات في برامج نظام المعلومات الجغرافية . وأكد أهمية تنظيم استغلال الموارد المائية والحفاظ على المياه الجوفية من خلال تنظيم حفر الآبار ومزاولة مهنة الحفر وتقييم سير العمل في الفروع وتحسين ورفع مستوى الأداء والمتابعة والتقييم لتنفيذ برامج وأنشطة الإدارة العامة للتراخيص وحقوق المياه. وقال إن لدى الإدارة العامة للتراخيص وحقوق المياه مقترح خطة عمل لمواجهة الحفر العشوائي لآبار المياه والتي ستنفذ من خلال ديوان الهيئة والفروع في العام 2014م وتتلخص في دفع السلطات المحلية للقيام بدورها في مكافحة الحفر العشوائي ،الرقابة الميدانية لرصد وضبط مخالفات حفر آبار المياه ، متابعة قضايا المخالفات المائية في النيابات والمحاكم المحافظات ، مراقبة ورصد المخالفات والحفارات المخالفة عبر الأقمار الصناعية وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية خاصة بالتراخيص والمخالفات المائية ، تنظيم حفر الآبار ومزاولة مهنة الحفر، المتابعة والتقييم لتنفيذ برامج وأنشطة الإدارة العامة للتراخيص وحقوق المياه. ولفت إلى وجود ضعف كبير في تطبيق قانون المياه والذي يعود لعدة أسباب منها افتقار الهيئة للاعتمادات المالية الكافية ونقص الكوادر والإمكانيات الأخرى اللازمة للقيام بالمهام المناطة بها للرقابة والمتابعة وتطبيق التشريعات المائية وتنفيذ البرامج والأنشطة المتعلقة بها ، تدني تفاعل الجهات ذات العلاقة في القيام بدورها في مسئولية التنفيذ ، تدني الوعي العام ، تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون المياه ، الانفلات الأمني النسبي في البلاد خاصة منذ عام 2011 م.
