قال مدير عام التراخيص والحقوق المائية بالهيئة العامة للموارد المائية محمد عبد السلام سالم، أن الهيئة وفروعها في 7 محافظات ضبطت 554 مخالفة حفر عشوائي للمياه خلال عام 2013. وأضاف أن تلك المخالفات توزعت على عدد من المحافظات منها 26 مخالفة في محافظة عدن و196 في إب و 65 في صنعاء و30 في ذمار و114 في تعز و83 في الحديدة و40 في عمران .
وبحسب "سبتمبرنت" فإن الهيئة أحالت إلى النيابة العامة من تلك المخالفات 422 مخالفة منها 8 في محافظة عدن 142 في إب و35 في صنعاء و114 في تعز و83 في الحديدة، و40 في عمران.
وأضاف عبد السلام أن عدد المخالفات المضبوطة التي وصلت قضاياها إلى المحاكم في تلك المحافظات هي 176 مخالفة منها 10 في عدن و41 في إب و2 في صنعاء و27 في ذمار و96 في تعز، وقد حكم في 4 قضايا منها فقط كلها في محافظة صنعاء.
وقال "إن الهيئة وفروعها في المحافظات السبع تلقت 200 طلب تراخيص حفر آبار مياه خلال العام الماضي، وأن التراخيص التي منحت بموجب هذه الطلبات والمستوفية لشروط ومعايير منح التراخيص بلغت 155 ترخيصا.
موضحا أن عدد الحفارات المرخصة التي تزاول عملها بناء على ترخيص في تلك المحافظات هي 227 حفار ، فيما تبلغ عدد الحفارات الغير مرخصة 515 حفار .
مؤكدا أن الوضع المائي في البلاد متدهور من الناحيتين الكمية والنوعية، وأن سرعة التدهور تفوق بكثير سرعة اتخاذ القرارات وتنفيذ الإجراءات لإيقاف تطور المشكلة المائية أو الحد من تفاقمها.
وأشار مدير عام التراخيص والحقوق المائية بهيئة الموارد المائية، إلى أن هناك تحديات كبرى تواجه قطاع المياه في اليمن والتي تتمثل أبرزها في انتشار كبير للحفر الغير قانوني لآبار المياه ، ضخ جائر للمياه ، استخراج للمياه بدون تقنين ، وتبذير وإسراف في استخدامات المياه المختلفة ، وري بالغمر، وقطاع الزراعة يستهلك أكثر من 90% من إجمالي المياه المستهلكة في البلاد.
لافتا إلى أن الدراسات والتقارير الفنية المتوفرة تشير إلى أن العديد من الأحواض والمناطق المائية في البلاد تشهد هبوطا مستمرا في المياه الجوفية ،إضافة إلى شحه في آبار المياه القائمة وجفاف في الأخرى ، وأن هناك أحواضا مائية مستنزفة وأخرى جافة، إضافة إلى بروز النزاعات المائية في الكثير من المناطق وبشكل ملفت للنظر .
وأشار الى أن الهيئة مقيدة ولا يتوفر لديها الإمكانيات المالية والفنية اللازمة لمواجهة تلك التحديات والقيام بمهامها وواجباتها المحددة في قانون المياه .
موضحا أن لدى الهيئة العديد من البرامج والخطط الطموحة غير أن عدم توفر الاعتمادات اللازمة يحول دون تنفيذها على الواقع .
مؤكدا صعوبة عملية تتبع الحفر العشوائي وضبط الحفارات التي تعمل بدون تراخيص، نتيجة لضعف الإمكانيات وتدهور الأوضاع الأمنية وعدم قيام السلطات المحلية بواجباتها المطلوبة إزاء هذه القضايا.