سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في رسالة وجهها اللقاء التشاوري بمنارات إلى رئيس الجمهورية .. ما وصل إليه الوضع في اليمن راجع إلى تعامي المسئولين عن حقوق المواطنين وعدم محاسبة الفاسدين
انطلاقا من مبادرة مركز (منارات) الموسومة ب (اللقاء التشاوري الوطني لمنظمات المجتمع المدني من أجل تعزيز الفكر والثقافة الوطنية وتحقيق الإصلاحات التشريعية والسياسية والاقتصادية) دعا المركز منظمات المجتمع المدني للمشاركة في حوار موضوعي بنّاء لما تضمنته مشروع الرؤية منتشخيص وتحليل لأبعاد وتداعيات المشهد الوطني الراهن والعمل على قراءة ملامحه الباعثة على الخشية والقلق جرّاء التجاذبات والأزمات والاحتجاجات والإضطرابات الأمنية وإطلاق الدعاوى الانفصالية. وقالت رسالة وجهها اللقاء التشاوري الوطني لمنظمات المجتمع المدني إلى رئيس الجمهورية أنه ما كان للوضع في اليمن إن يتأزم ويصل إلى ما وصل إليه من حدة وخطورة وإستفحال لولا تعاطي القائمين على إدارة شئون البلاد بمنطق من تأخذه العزة بالإثم في التعامل مع الأزمات والحقوق المطلبيه والاحتياجات المادية المشروعة في شتى محافظات اليمن ومديرياتها. واتهمتهم الرسالة بالتعامي وعدم الأخذ على يد الفاسدين والمبددين للمال العام والحقوق والممتلكات العامة والخاصة والتي برزت مظاهرها سافرة في العديد من الجوانب الحياتية ذات الصلة بإستقرار وأمن المواطن وعيشه الكريم وتطبيق مبدأ المساواة في الواجبات والحقوق في الوظيفة العامة والانتفاع بخيرات الوطن وموارده وثرواته بما يجعله يستشعر قيمة الوحدة إنجازاً للحاضر والمستقبل كما يُولد عنده الانتماء إلى وطن الثاني والعشرين من مايو 1990. وكان المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل منارات قد ناقش رؤية قدمها للخروج من الأزمات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والهوية الوطنية التي يعيشها اليمن على مدى ثلاث محاضرات في ثلاثة أسابيع خرجت برسالة وجهها إلى رئيس الجمهورية. وصادق المشاركون في مداولات وحوارات ملتقى (منارات)على وثيقة تعزيز الفكر والثقافة الوطنية وتحقيق الإصلاحات التشريعية والسياسية والاقتصادية بصيغتها النهائية والمنبثقة عن حوارات ومداولات المشاركين، واعتبارها إطاراً عاماً للعمل المشترك لمنظمات المجتمع المدني تجاه ما يعتمل في ساحة الوطن. يصادق المشاركون أيضا على تشكيل مجلس تنسيق كآلية دائمة لتحويل (وثيقة حراك الوحدة والتغيير) إلى برامج عمل وفعل واقعي مشترك في ضوء بلورة وتأكيد دور منظمات المجتمع المدني المعبر عن حقيقة وجودها الاجتماعي كدور مناصر للحرب ضد الفساد والفوضى ومن أجل التغيير نحو دولة النظام والقانون والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية وتحقيق المجتمع المدني الديمقراطي المزدهر، وبعيداً عن أية علاقة أو صلة بالدور السياسي للسلطة أو للمعارضة. يعمل المجلس على إعداد وتنظيم برنامج عمل تنفيذي شامل للنزول الميداني على مستوى الجمهورية بشكل عام والمحافظات والمناطق الأكثر إحتقانا في الوسط الاجتماعي والشعبي العام وغير الرسمي لإيصال رسالة منظمات المجتمع المدني إليها والاستماع منهم والعمل المشترك معهم على كل ما يحقق التغيير المنشود نحو دولة المؤسسات وسيادة القانون والنظام والمواطنة المتساوية وقطع دابر الفساد والمفسدين بإعتبار ذلك هو الخيار الوحيد لحماية وتعزيز الثوابت الوطنية للثورة والوحدة والديمقراطية وتحقيق الأمن والاستقرار، وبناء أُسس ومداميك دولة النظام والقانون والمجتمع المدني المزدهر.