وقعت الأحزاب السياسية في محافظة تعز- أمس الاثنين- المشروع النهائي للرؤية السياسية لتحالف القوى السياسية المساندة للشرعية في المحافظة. وجاء الإشهار- يوم أمس- بعد تشكيل لجنة سياسية مشتركة ضمت في عضويتها ممثلين عن كل القوى السياسية في المحافظة أعدت- خلال فترة استمرت أكثر من شهر- دراسة مشروع البرنامج السياسي لتحالف القوى السياسية لإسناد الشرعية في محافظة تعز. وتكونت اللجنة من التجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني والمؤتمر الشعبي العام المؤيد للشرعية والتنظيم الناصري، واتحاد القوى الشعبية، واتحاد الرشاد، وحزب البعث العربي الاشتراكي، وحزب البعث العربي الاشتراكي القومي. ونصت الرؤية على "تشكيل تكتل سياسي وطني واسع يضم المكونات السياسية وقوى المجتمع الحية الواقفة في خندق الشرعية للقيام بمسؤولياتها الوطنية والأخلاقية والإنسانية، وتوحيد جهودها عبر سياسات وآليات محددة تؤدي إلى مغادرة الخلافات والحسابات الصغيرة، المعبرة عن مصالح ضيقة وأنانية، وخلق شراكة متكافئة وعادلة لمواجهة تحديات المرحلة ومسؤولية إدارتها في قاعدة التوافق الوطني". كما تضمنت الرؤية وضع معالجات في الجانب العسكري والأمني والإداري والمالي في المحافظة، وتصحيح الاختلالات التي رافقت عملية دمج المقاومة بالجيش، ومراجعة القرارات غير القانونية في مناصب المكاتب التنفيذية والمواقع القيادية العسكرية. وتضمنت الرؤية أهدافاً، شددت على توجيه الجهود لاستكمال عملية تحرير المحافظة، وإعادة تأهيل مؤسسات الدولة العسكرية، والأمنية، والمدنية، والقضائية في المحافظة. وشددت على تشكيل تحالف وطني واسع لدعم جهود السلطة المحلية، وبناء مؤسسات الدولة في المحافظة. وأشارت إلى أن العمل في البرنامج سيكون من خلال عدة موجهات من بينها: ( استكمال دمج أفراد المقاومة الشعبية بالجيش الوطني، واستيعابهم في معسكراتهم، وتدريبهم، وتأهيلهم على أساس العقيدة الوطنية، وتصحيح اﻻختلاﻻت التي رافقت عملية الدمج والتجنيد، مع أهمية حشد التأييد السياسي والإعلامي للجيش الوطني وبما يخدم عملية تحرير المحافظة وفك الحصار عنها، تحرير وتجريم بناء أية تشكيلات مسلحة خارج إطار المؤسسة العسكرية والأمنية للمحافظة، إعادة بناء الأجهزة الأمنية والشرطية وفقاً للأصول الفنية والعسكرية المتعارف عليها، وبما يكفل تصحيح الانحرافات في بناء هذه الأجهزة، وتمكينها من حفظ الأمن والاستقرار في المحافظة، العناية بأسر الشهداء، وجرحى الحرب، والمحتجزين، والأسرى في سجون الانقلابيين، وكذلك العناية بالمهجرين قسراً وتقديم الرعاية اللازمة لهم، إنهاء ظاهرة حمل السلاح في مدينة تعز ومراكز المديريات المحررة، تفعيل جهاز القضاء والنيابة العامة، وإغلاق كافة المحاكم غير القانونية خارج مؤسسة القضاء الرسمي، تفعيل السلطة المحلية ومكاتبها التنفيذية والعمل على مراجعة كافة القرارات والتكليفات غير القانونية والخاطئة التي صدرت بالتجاوز لأحكام القانون ومخرجات الحوار الوطني، وإعطاء الأولوية في التفعيل للمكاتب السياسية والخدمية). كما تضمنت موجهات العمل البرنامج السياسي، تفعيل الجهاز المالي للمحافظة، بما في ذلك فرع البنك المركزي، وبما يكفل تدفق الموارد المالية من وإلى الأوعية الإيرادية، بحسب الأنظمة والقوانين المنظمة لذلك، وتفعيل أجهزة الرقابة الرسمية كمدخل لمكافحة الفساد المالي والإداري وتصحيح الأوضاع والاختلالات في أجهزة الدولة بالمحافظة، وتصحيح الاختلالات في أطر تدفق الإغاثة الإنسانية للمحافظة بكل أشكالها وبما يكفل تدفقها لمستحقيها وبشكل عادل وشامل.