شهدت الأسابيع الماضية بروزاً لافتاً للخلافات بين شريكي الانقلاب في صنعاء، وتطورت الأمور إلى درجة مواجهات مسلحة غير مسبوقة بين الطرفين أدت إلى خسائر في الأرواح.. وتصاعدت تلك الخلافات على نحو غير مسبوق، وتعتبر التعيينات الأخيرة، التي أصدرتها جماعة الحوثي وأقصوا فيها قيادات موالية للمخلوع صالح، أحدث أبرز مواضيع الخلاف. وظهرت حدة الخلافات والتهديدات وتصاعدت بقوة، بعد أيام من الاحتقان الرسمي والجماهيري بين الطرفين، ومعها بات تحالف على عبد الله صالح، مع الحوثيين، المتصدع أصلاً، في حلقته الأخيرة، وفقاً لمراقبين.. في حين يشكك آخرون بجدية الخلافات الراهنة بين المخلوع والحوثي.. "فهل الخلاف بين صالح والحوثيين أزمة عابرة أم بداية لفك الارتباط؟!"، يتساءل مراقبون. مؤشرات عديدة، وفقاً لمراقبين، تظهر بأن ميليشيات الحوثي تسعى إلى الخيار العسكري لتحجيم شريكها في الانقلاب الرئيس السابق علي عبد الله صالح، ولعل استعداد الحوثيون لإحياء الذكرى الثالثة لاحتلال العاصمة اليمنيةصنعاء في الواحد والعشرين من سبتمبر بالقرب من منزل المخلوع صالح كواحدة من الرسائل الموجهة على ترجيح هذا الخيار. احتشاد الولاية المزعومة ولأول مرة يدعو الحوثيون أنصارهم منفردين للاحتشاد في ميدان السبعين، القريب من منزل صالح، ومعسكرات القوات الموالية له، وعادة ما يحتفل الحوثيون بمناسباتهم الخاصة بالقرب من “باب اليمن”، وسط العاصمة، وفي شارع المطار، القريب من معقل الجماعة في صنعاء. وقد نشر رئيس ما يسمى باللجان الشعبية صورة لقرار سابق لحكومة صالح عام 2005 بمنع الاحتفال بيوم الغدير، وقال في تغريدة على تويتر: "صورة من القمع الذي مارسه النظام السابق ضد اليمنيين ومعتقداتهم حيث مورس الظلم هذا بعد الحرب الأولى" في إشارة إلى الحرب الأولى بصعدة بين الحوثيين وقوات الجيش إبان حكم صالح والحوثيين. وكان يمنع الحوثيين من إقامة مثل هذه الاحتفالات بصعدة بينما أقاموا السبت احتفالات كبيرة وسط العاصمة صنعاء، ومدن أخرى ب«يوم الغدير»، أو ما يسمى بيوم الولاية لعلي ابن أبي طالب. ونظم الحوثيون عرضاً عسكرياً لأول مرة، في الأستاد الرياضي بمدينة إب أُلقيت عدد من الكلمات المعبرة عن الولاية، ووجوب حصر الحكم بالحوثيين، وبأن لهم الحق الإلهي في ذلك، باعتبارهم سليلو النبوة، حد زعمهم. تصدع تحالف المصالح أصبحت نار الخلافات تنهش تحالف المصالح الهش بين الحوثي وصالح، بعد أن أدرك الأخير أن انقلابه على الشرعية لم يجد نفعا، وأن ارتماءه بين أحضان الحوثي له عواقب وخيمة، وأن ميليشيات الحوثي ما هي إلا واجهة تنفذ مشروعا إقليميا أكبر منه. ويبدو أن الشكوك بدأت تساور صالح وأنصاره، وأصبح يقلب كفيه على ما أفضى، ويراجع الأوراق التي انقلبت عليه للبحث عن طوق نجاة، والخروج من المأزق الذي أقحم نفسه به من خلال التحالف مع الحوثي، في ظل الانتصارات التي حققتها القوات الشرعية على الأرض. فالحوثي وميليشياته بدأت سحب البساط من تحت قدميه شيئا فشيئا، إذ بدأت بإملاء الأوامر والشروط عليه وعلى مريديه. وبدأت حالة من التململ والتذمر تدب في أوساط قادة صالح بسبب إملاءات ميليشيات الحوثي التي تسيطر على مفاصل السلطة المزيفة في المناطق التي ترزح تحت نير الانقلابيين، بعد أن سلبت دفة قيادة التمرد الانقلابي لصالحها، وأصبح للحوثيين اليد الطولي في كل قول فصل، وأنشأت مؤسسات بديلة تعمل في الظل لصالح تلك القوى الإقليمية. مسلسل الاجتثاث صراع جديد ظهر مؤخراً بين حزب صالح والحوثيين في صنعاء، وذلك على خلفية إصدار الثاني قرارات أقصوا فيها قيادات موالية للأول من الحكم. وجاءت ردة فعل المخلوع صالح وحزبه سريعاً برفض تلك القرارات التي وصفها بالأحادية. وكان رئيس ما يسمى ب"المجلس السياسي الأعلى" صالح الصماد، أصدر ليلة السبت قرارات بتعيين رؤساء جدد لمجلس القضاء الأعلى، والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، بالإضافة إلى قيادات حوثية وكلاء ومستشارين لوزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. غير أن حزب صالح، أعلن رفضه للقرارات الصادرة من جماعة الحوثيين، والتي أقصوا فيها قيادات موالية للحزب من الحكم. وقال مصدر مسؤول في حزب المؤتمر بزعامة صالح إن "القرارات الصادرة من رئيس المجلس السياسي الأعلى ليلة السبت، وبعض القرارات التي صدرت قبلها، لم يقرها المجلس السياسي الأعلى ولم تعرض عليه". وأشار إلى أن القرارات أحادية الجانب، و"تخالف اتفاق الشراكة بين المؤتمر وحلفائه، وأنصار الله وحلفائهم وتعتبر غير ملزمة". ويواصل الحوثيين اجتثاث أنصار صالح من مراكز "القيادة والسيطرة". وأصدرت ميليشيا الحوثي عددا من القرارات غير المعلنة بإجراء تعيينات عسكرية من القيادات الموالية، وإزاحة ضباط من الموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح. وقالت مصادر عسكرية في صنعاء إن التعيينات طالت قيادات عسكرية في عدد من الألوية والوحدات العسكرية، التابعة للحرس الجمهوري السابق، حيث تمت إزاحة بعض القيادات الموالية لصالح وتعيين قيادات أخرى موالية للحوثيين. وتهدف التعيينات العسكرية إلى وضع يد الحوثيين بشكل كامل على هذه القوات، بعدما كانوا أصدروا ثلاثين قرارا بتعيينات في وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب من الموالين لهم. كما أصدر الحوثيون عددًا من القرارات بتعيينات في الجهاز الإداري من الموالين لها وإزاحة أنصار صالح منها. مرحلة صراع جديدة وقد وضع الحوثيون يدهم على جهاز القضاء في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وقاموا بتعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى موالٍ لهم. وأصدر رئيس المجلس السياسي صالح الصماد قرارا بتعيين القاضي أحمد يحيى محمد المتوكل رئيساً لمجلس القضاء الأعلى في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، بدلا عن القاضي عبد الملك الأغبري المحسوب على حزب صالح. ويسعى الحوثيون الى السيطرة على القضاء والقيام بتعيينات فيه من القضاة الموالين لهم، لكي يتسنى لهم القيام بمحاكمات للمعارضين لهم ومن أعلنوا تأييد السلطة الشرعية. كما عين المجلس السياسي اثنين من الموالين للحوثيين وكلاء في وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في سلطة الانقلاب. وتم تعيين إبراهيم أحمد علي الحيفي رئيساً للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بدلا عن الدكتور علي الشعور القيادي في حزب المؤتمر. ويسعى الحوثيون من خلال التعيينات في المؤسسات المدنية إلى تعزيز نفوذهم المالي، بعد إزاحة الموالين لصالح وآخرين من الكوادر المؤهلة. وتأتي حزمة القرارات هذه التي أصدرها الحوثيون كتدشين لمرحلة جديدة من صراعهم مع صالح والذي تصاعدت وتيرته مؤخرا. حيث لا يزال قادة ونشطاء الحوثي يشنون هجوما على صالح وحزبه. معركة كسر العظم بات تحالف حزب "المؤتمر الشعبي" الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح، مع الحوثيين في حلقته الأخيرة، الذي أكدته المواجهة المسلحة التي جرت السبت 26 أغسطس، في العاصمة صنعاء، بعد أيام من الاحتقان الرسمي والجماهيري بين الطرفين. وظهرت حدة الخلافات والتهديدات وتصاعدت بين صالح والحوثي بقوة، عند اتهام الأخير للرئيس اليمني السابق ب"الاتفاق سرا" مع التحالف العربي، بقيادة السعودية، للانقلاب على الحوثيين، وإدخال أنصاره القبليين إلى العاصمة صنعاء، بغرض السيطرة عليها وفك الارتباط مع الجماعة. ورغم أن مراقبين شككوا بجدية الخلافات الراهنة بين المخلوع والحوثي، إلا أن مقتل أحد رجالاته الأمنيين والسياسيين "خالد الرضي"، في اشتباكات دارت لساعات جوار منزل نجل صالح في منطقة المصباحي بصنعاء وإمساك الحوثيين لأمن جنوب العاصمة التي كان يسيطر عليها أنصار صالح أكدت أن التحالف بين الطرفين المتناقضين لن يستمر، وأن نهايته أصبحت وشيكة. وفيما تتصاعد حدة الخلافات بين صالح والحوثيين، التي تطفو على السطح، يمارس الثاني أساليب مناورة من عدة اتجاهات فيما يبدو على أنها معركة كسر العظم بين طرفي الانقلاب. وواصل المتمردون الحوثيون استفزاز حليفهم صالح بتعزيز انتشارهم المسلح في مسقط رأسه، مديرية سنحان. كما تستمر الحملات التخوينية من الحوثيين بحق صالح وأنصاره. وفي ظل استمرار التوتر بين ميليشيات الانقلاب في صنعاء، أقرت ميليشيات الحوثي بمداهمة منازل عدة تابعة لحلفائهم في الانقلاب، أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح، في أحياء عدة بالعاصمة صنعاء. ونهبت ميليشيات الحوثي محتويات المنازل واعتقلت أصحابها. ولم يقتصر التوتر بين الطرفين على العاصمة صنعاء، بل امتد التوتر "الحوثي- صالح" ل 4 محافظات يمنية أخرى. وكانت ميليشيات الحوثي دفعت بتعزيزات جديدة إلى 4 محافظات يمنية، تحسبا للمواجهة مع أنصار علي عبدالله صالح، في خضم التوتر القائم بينهما، في حين تتعرض قيادات حزب صالح لانتهاكات من قبل الحوثيين في تلك المحافظات. كما عملت ميليشيات الحوثيين على تعزيز رقابتها على الموالين لصالح، بحسب ما ذكرت مصادر محلية في العاصمة اليمنيةصنعاء قالت أن ميليشيات الحوثيين كثفت من النقاط المسلحة في أرجاء المدينة، كما عززت رقابتها على تحركات القادة العسكريين الموالين لحليفهم صالح. أزمة عدم ثقة بينما يستمر الخلاف بين ميلشيات الحوثي وأنصار صالح تقوم بعض الأطراف بمحاولات للوساطة بينهما، إلا أن أزمة عدم الثقة بين الجانبين دعتهما لوضع شروط يرفض كل طرف تلبيتها للطرف الآخر حتى الآن. وهو ما ظهر من خلال اتفاق التهدئة بين ميليشيا الحوثي وصالح نهاية أغسطس في صنعاء، الذي وصفه متابعون ب"الهش"، خصوصاً بعد عودة التوتر بين قوات صالح والحوثيين رغم لقاء ممثلين عن الطرفين لتوقيع اتفاق تهدئة. وأتى اتفاق طرفي الانقلاب في اليمن ضمن سلسلة من الاتفاقات الفاشلة التي لم تر النور لتهدئة التوتر بين الطرفين، وفي ظل هيمنة ما تسمى اللجنة الثورية التابعة للحوثيين على مؤسسات الانقلاب في صنعاء، وتهميش حزب صالح. اتفاق أعقبه انتشار مجاميع عسكرية حوثية بكثافة في الجزء الشمالي من صنعاء وأيضا في المناطق التي شهدت مواجهات السبت كما استحدثت نقاط تفتيش في المدخل الجنوبيلصنعاء. كما عادت مركبات عسكرية حوثية للوقوف بجوار النقاط التي أزالتها لجنة الوساطة بهدف رفع أسباب التوتر. وكانت مصادر أفادت بأن الخلافات بين الطرفين مازالت قائمة حول الشراكة في إدارة مؤسسات الانقلاب، وإلغاء ما يسمى اللجنة الثورية، فيما تم تأجيل تلك الخلافات في ظل إصرار حزب صالح على مطالبهم بوقف هيمنة ميليشيات الحوثي. وجاء اتفاق الحوثيين وحزب “المؤتمر” الذي يترأسه علي عبد الله صالح، ليوقف التصعيد بين الطرفين في صنعاء، إلا أن الوقائع تشير إلى أن الخلافات بينهما أعمق من الأسباب السطحية أو الملابسات الأخيرة للتوتر، وبالتالي قد يؤجل الاتفاق الخلافات ولا ينهيها. وعلى خلفية ذلك تساءل مراقبون عما إذا كانت خلافات الحوثي وصالح قد وصلت نقطة اللاعودة؟. تقليم أظافر صالح ولم تكن الخلافات بين حليفي الانقلاب الحوثيين وعلي عبدالله صالح وليدة اللحظة فقد بدأت قبل أشهر. غير أن وصولها إلى المواجهة المسلحة ينذر بأن حلف الضرورة بينهما، وصل إلى نقطة اللاعودة. وخلال أيام معدودة، انقشع الغطاء الرسمي عن الخلافات العميقة بين شريكي الانقلاب في اليمن، على نحو انكشفت معه تفاصيل هامة، جاءت لتظهر هشاشة تحالف "الضرورة" بين جماعة الحوثيين وحزب المؤتمر، وتمثل على ما يبدو، ملامح تحول مفصلي، على صعيد الحرب الدائرة في البلاد، بعد ما يقرب من ثلاث سنوات على الانقلاب، ومن عامين ونصف العام من الحرب الطاحنة. وأعد المهرجان الذي استضافه ميدان السبعين في صنعاء، في الرابع والعشرين من أغسطس المنفرط، بمناسبة الذكرى ال35 لتأسيس المؤتمر الذي يترأسه صالح، بمثابة الشرارة التي كشفت الخلافات إلى السطح. وباتت العاصمة اليمنيةصنعاء تحبس أنفاسها بعد أول مواجهة مسلحة بين حليفي الانقلاب على الشرعية حزب علي عبد الله صالح وميليشيات الحوثي، والتي سقط على إثرها قتلى وجرحى من الطرفين. وإذا كانت اشتباكات صنعاء غير مسبوقة، إلا أنها وبحسب الكثير من المراقبين كانت متوقعة، فالخلاف بين حليفي الانقلاب بدأ منذ فترة طويلة، بعد أن اتخذت ميليشيات الحوثي سلسلة خطوات عملية سعت من خلالها إلى إقصاء صالح وحزبه. إذ قامت جماعة الحوثي بتسريح منتسبي الوحدات العسكرية الموالية لصالح وقطع مرتباتهم الشهرية، بمن فيهم جنود "الحرس الجمهوري" و"القوات الخاصة"، إضافة إلى تقليم أظافر صالح في المؤسسات الحكومية المدنية في صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيات، من خلال إقصاء الموظفين الإداريين الموالين لحزب المؤتمر الشعبي. وعزلهم من وظائفهم واستبدالهم بعناصر حوثية. ورغم أن صالح حاول وقف الزحف الحوثي وتغلغل الميليشيات داخل مؤسسات الدولة في صنعاء عبر توقيع اتفاق شراكة، تشكل بموجبه المجلس السياسي الانقلابي وما تسمى بحكومة الانقاذ، بالمناصفة بين حزب المؤتمر وميليشيات الحوثي. بيد أن الحوثي استمر في التحكم بالسلطة الفعلية من خلال ما يعرف باللجان الثورية والتي تشكلت عقب اجتياح صنعاء في ديسمبر 2014 بل وصارت عناصر هذه اللجان تشكل سلطة أعلى من المجلس والحكومة، بحسب ما قال صالح في خطاب له قبل أيام. صراع النفوذ ويبدو أن رفض ميليشيات الحوثي حل اللجان الثورية واستمرار اعتداءاتها على الوزراء المحسوبين على قائمة صالح، دفع الأخير إلى إعلان اعتزامه إعادة تقييم مستوى تنفيذ اتفاقات الشراكة، على أن يتم اتخاذ قرار بالبقاء فيها من عدمه، على ضوء نتائج التقييم، فقيادات كثيرة في حزب صالح تقول إنها ترفض أن تكون مجرد غطاء سياسي لآلة طائفية حوثية تطحن الدولة والهوية اليمنيتين وتنفذ أجندات قادمة من إيران. وبناء على ما سبق، يبدو أن ثقة الحوثيين مع حليف "الضرورة"، دخلت في أزمة حقيقية، اختارت معها الجماعة التصعيد لمواجهة ما يعتقد البعض من قادتها أنه انقلاب يسعى إليه أو كان يحضر له صالح، بالتزامن مع المهرجان الذي استمرت تحضيراته أسابيع طويلة في ذكرى تأسيس الحزب الذي نفى تلك التسريبات. وبعد أن شرع الحوثيون في العديد من الإجراءات عسكرياً وإعلامياً وغير ذلك، لا يزال الوضع في غاية التعقيد، مع اعتماد حزب صالح سياسة "امتصاص الصدمات" مؤقتاً على الأقل، الأمر الذي جعل البعض ينظر إلى ذلك، كمؤشر على أن موازين القوى قد تكون لصالح الحوثيين، على عكس من يرى أنها قد تكون لصالح حليفهم والشريك في الانقلاب. لكن آخرين يرون أن الوقت لم يحن بعد للفصل في موازين القوة، التي قد تصبح أوضح في مرحلة مقبلة من الأزمة، ما لم تنجح جهود التهدئة بالحد منها. وفي الأشهر الماضية، تصاعدت حدة التوتر بين صالح والحوثيين على خلفية النزاع على تقاسم النفوذ والسلطة في المناطق المحتلة، ونهب الأموال العامة.
