أكدت مصادر مسؤولة، أن محافظ البنك المركزي اليمني/ منصر القعيطي، يرفض تنفيذ توجيهات رئيس الحكومة/ أحمد بن دغر، بصرف رواتب موظفي القطاع الحكومي المدني بمحافظة تعز، ويشترط تحويل إيرادات المحافظة إلى البنك أولاً. وأوضحت المصادر، أن قيادة البنك المركزي تتعامل مع محافظة تعز التابعة للسلطة الشرعية مثل تعاملها مع سلطات الانقلابيين، وتشترط لصرف رواتب تعز، تشغيل فرع البنك المركزي بالمحافظة أولا، وتحويل الإيرادات إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي عدن. من جانبه نفذّ محافظ محافظة تعز - جنوب غرب اليمن - " علي المعمري " أمس الاثنين اعتصاماً أمام مقر البنك المركزي في مدينة عدن - جنوباليمن - بعد عرقلة وصول مرتبات المحافظة. وقال المستشار الإعلامي للمحافظ "عزوز السامعي" إن المحافظ لا يزال معتصما أمام مقر البنك منذ ساعات الصباح الأولى أمس الاثنين بسبب عرقلة تحويل مرتبات الموظفين في المحافظة إلى شركة الكريمي والتي تقدر بأكثر من 5 مليار ريال . وأضاف السامعي منذ السابعة صباحا حتى الآن، حيث كان المعمري على وشك السفر إلى تعز لإيقاد شعلة سبتمبر، تأخر تسليم مرتبات تعز لأسباب لا نعلمها، ونحن الآن أمام البنك.. الساعة الآن الرابعة عصرا من يوم الاثنين الموافق 25 سبتمبر 2017، لن يغادر المحافظ مكانه حتى تسليم المرتبات . وقالت مصادر مطلعة إن البنك المركزي اليمني رفض تحويل تلك المبالغ إلى شركة الكريمي استعداداً لصرف مرتبات الموظفين في المحافظة دون إبداء أي أسباب حتى اللحظة. وأكد رئيس الحكومة أحمد بن دغر، مساء الأحد، أنه يشرف على تسليم مصرف الكريمي، المبالغ المخصصة لمرتبات محافظة تعز بنحو 5 مليارات و556 مليونا و742 ألف ريال. وكان بن دغر وجه، يوم 23 سبتمبر الجاري، بفتح فرع البنك المركزي في محافظة تعز وذلك تمهيداً لانتظام الحالة المالية، وأكد أنه وجه بصرف مرتبات تعز، وفتح فرع البنك المركزي تعز واستلام جميع الإيرادات وفتح حساب للمؤسسات والهيئات تمهيداً لانتظام الحالة المالية. وقرر الرئيس/ عبد ربه منصور هادي، منتصف سبتمبر من العام الماضي، نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي وإدارة عملياته إلى عدن، بهدف تجفيف الموارد المالية للمتمردين الحوثيين. لكن البنك المركزي كان وصل إلى مرحلة العجز عن صرف رواتب موظفي الدولة بحلول شهر أغسطس/ آب 2016، أي قبل شهر ونصف الشهر من قرار نقله، حيث تم استنزاف كامل الاحتياطي النقدي من جانب الحوثيين، والبالغ 4.5 مليارات دولار مطلع عام 2015، ولم يتبق سوى 700 مليون دولار من وديعة سعودية بمبلغ مليار دولار، وفق الحكومة الشرعية. وعقب قرار الرئيس اليمني نقل إدارة عمليات البنك المركزي، تعهدت الحكومة للمؤسسات الدولية بصرف رواتب جميع موظفي الدولة في كافة المحافظات بما في ذلك مناطق الحوثيين، لكنها اشترطت عقب ذلك تحويل الإيرادات من صنعاء إلى البنك المركزي في عدن. وطلبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، نهاية مارس/ آذار الماضي، من الأممالمتحدة التدخل بالضغط على جماعة الحوثيين لتحويل الإيرادات من مناطق سيطرتها إلى البنك المركزي في عدن.