كشفت مصادر محلية بمحافظة المحويت أن النيابة الابتدائية بالمحويت وجهت أمس البحث الجنائي بالاستمرار في مواصلة البحث والتحري حول المتهمين في قضية إحراق سيارة الزميل/ سعد الحفاشي مدير عام مكتب وكالة " الأنباء اليمنية سبأ"بالمحافظة وذلك لظهور أدلة جديدة في القضية تؤكد ظلوع مجموعة أشخاص على رأسهم مدير عام أحد المكاتب التنفيذية الهامة بالمحافظة في ارتكاب جريمة الاعتداء على الزميل الصحفي / سعد الحفاشي وإحراق سيارته الخاصة به أمام منزله بمدينة المحويت. وأشارت المصادر إلى أن النيابة الابتدائية بالمحويت استجوبت المدعو "ع . ح " والذي أعترف أمام المباحث الجنائية بقيامه مع الشقيق الأصغر لمدير عام ذلك المكتب التنفيذي، حيث قاما بإحراق سيارة الزميل الحفاشي في يناير 2008م حيث أقر المذكور أمام النيابة بصحة ما جاء في اعترافاته بالبحث الجنائي مؤكداً أنه لا يوجد أي معرفة سابقة له بالمجني عليه/ سعد الحفاشي وأنه قام بجريمته مع شريكه "و. ع . ز" بناء على تكليف المدير العام المذكور والذي كان قد دبر المهمة منذ أكثر من أسبوع من حدوث الجريمة حيث أشار المتهم "ع . ح" في اعترافاته إلى أنه وبحكم صلة القرابة التي تربطه بهذا المدير العام كونه ابن خالته شقيقة والدته قام بتنفيذ الجريمة وذلك للنيل من الزميل / الحفاشي جراء كتابات عدة قام الحفاشي بنشرها آنذاك تنقد أداء المكتب التنفيذي الذي يديره هذا المسؤول. مؤكداً في اعترافاته أن المذكور وشقيقه " و . ع . ز" التزما له بمبلغ مالي قدره "50" ألف ريال نظير مشاركته في تنفيذ جريمة إحراق سيارة الزميل الحفاشي ، وعلى هذا الأساس قام هو وابن خالته الأصغر " و . ع . ز" بمهمة الإجهاز حرقاً على سيارة الحفاشي باستخدام مادة "الجاز" التي تم رشها على السيارة إلى جانب استجلاب كمية من الكراتين الورقية ورشها بهذه المادة المشتعلة وإشعال النار فيها من أسفل السيارة ثم القيام بإشعال النار من الأعلى ومن فوق الكبوت الأمامي للسيارة. وأوضحت المصادر أن تلك الاعترافات الدقيقة التي أدلى بها المتهم الثاني حول الطريقة التي تمت بها عملية حرق السيارة قد تم مطابقتها مع تقرير المعمل الجنائي والصور الفوتوغرافية التي تم التقاطها بعد الحادث ووجدت مطابقة تماماً وبأدق التفاصيل مع اعترافات المتهم. حيث كشف تقرير المعمل الجنائي أن المادة المشتعلة التي استخدمت في الحريق هي فعلاً مادة الجاز "الكيروسين" وأن عملية رش هذه المادة قد تمت على النحو الذي وضحها المتهم وبنفس الطريقة التي بينها في اعترافاته. إلا أن النيابة ورغم تلك الاعترافات والأدلة الواضحة وبعد استجوابها للمدير المذكور والذي يعتبر المتهم الأول والرأس المدبر للجريمة قد وجهت بالإفراج عنه بالضمان التجاري ما أثار استنكار واستياء صحفيي وإعلاميي محافظة المحويت والذين قاموا بإصدار ثلاثة بيانات متتالية استنكروا فيها هذا الإجراء واعتبرو توطئاً واضحاً مع المجرمين. إلا أن رئيس النيابة العامة بالمحافظة القاضي/ عبدالله العلفي أكد للزملاء الصحفيين أن ذلك الإجراء ليس تهاوناً أو غيره وأن القضية تسير في مجراها والمتهمين سينالوا عقابهم لا محالة. وفي حين علمت مصادرنا الخاصة بمحافظة المحويت بوجود تحريات خاصة تقوم بها النيابة حول هذه القضية، كشف مصدر أمني مسؤول بالمحافظة أن البحث الجنائي تسلم الخميس الماضي توجيهاً من النيابة الابتدائية بالمحويت بالاستمرار في مهمة البحث والتحري حول هذه الجريمة والمتهمين الذين قد تم الكشف عنهم. حيث أكد المصدر أن هناك أدلة وقرائن جديدة قد تم التأكد من وجودها ستثبت حقيقة التهمة ضد مدير عام المكتب المذكور والذي يحاول ومعه شخصيات قيادية نافذة في المحافظة منهم مسؤول مقرب من محافظ المحافظة التبرؤ من هذه الجريمة وإلصاقها على ابن خالته " ع . ح" والذي أقر مؤخراً بوجود ضغوطات كبيرة يواجهها من المتهم الأول وأشخاص آخرين بأن يتراجع عن اعترافاته ويقر أنه قام بالجريمة بمفرده. وتؤكد المصادر أن قرار النيابة القاضي بتكليف المباحث باستمرار التحريات قد جاء بعد تأكد النيابة من وجود أدلة وإثباتات هامة أخرى حول القضية واحتمال ظلوع أفراد هذه القضية بحوادث سابقة وقعت في مدينة المحويت وبنفس الأسلوب الذي تمت به عملية حرق سيارة الزميل.