يدفع المواطنون في اليمن فاتورة اقتصادية وإنسانية باهظة الثمن، مع استمرار تصاعد حدة الصراع الدامي الذي يعصف بالبلد العربي الفقير منذ أكثر من ثلاث سنوات. يقول الأكاديمي والخبير الاقتصادي اليمني الدكتور عدنان عبدالولي الصنوي، بنبرة تحمل في طياتها مزيجا من الحزن والأسى، إن بلاده أصبحت “دولة فاشلة”. ويؤكد الصنوي، وهو رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للتدريب بصنعاء (منظمة مدنية) “الاقتصاد اليمني والوضع الإنساني هو الخاسر الأكبر من الحرب”. أضاف “خلال العامين الماضيين، ارتفع معدل الفقر إلى 85 في المائة والبطالة إلى 70 في المائة، كما قادت الحرب إلى انعدام الأمن الغذائي، وعجز موارد الطاقة والمياه وتدهور البيئة الاستثمارية، وتدني الإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية، فضلا عن تفشي الفساد في جميع أجهزة الدولة، وعدم الاستقرار السياسي والأمني”. وتوقع الدكتور الصنوي في حديث لموقع (إرفع صوتك) انزلاق اليمن نحو الأسوأ خلال المرحلة المقبلة، مع ”ارتفاع نسب التضخم الاقتصادي إلى مستويات خطيرة، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن وتدهور قيمة العملة الوطنية بنسب عالية في ظل الحرب وانقطاع المرتبات الحكومية”. تداعيات وتسببت الحرب في اليمن بواحدة من “أكبر الأزمات الإنسانية” في العالم حسب توصيف الأممالمتحدة، مع ارتفاع أعداد السكان الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة للبقاء على قيد الحياة إلى نحو 20 مليونا. ومن بين هؤلاء هناك 17 مليون شخص يعانون من “ضائقة غذائية”، بينهم 6.8 مليونا يأكلون وجبة واحدة في اليوم، “ولا يعلمون من أين سيحصلون على وجبتهم التالية” وفقا للأمم المتحدة. وضاعف من تفاقم الوضع الإنساني والاقتصادي أزمة السيولة، وتوقف التحويلات المصرفية إلى الخارج، بالإضافة إلى عجز سلطات الأطراف المتصارعة عن دفع رواتب الموظفين العموميين منذ قرابة عام، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين وحلفائها. ومع التدهور الحاد في تقديم الخدمات العامة الرئيسية، وانقطاع الرواتب الشهرية، وانهيار الاقتصاد تقريباً، فقد حوالي 8 ملايين يمني دخلهم المادي بسبب الصراع الجاري، وفقا لتقديرات برنامج الأممالمتحدة الإنمائي. وأدت الحرب التي طال أمدها في البلاد، إلى توقف النشاط الصناعي بنسبة 75 في المائة، وفقدان 80 في المائة من العاملين في القطاع الخاص لوظائفهم، حسب الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية. الثروة والإرهاب وألقى الدكتور عدنان الصنوي باللائمة على طرفي الصراع (حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المعترف بها دوليا، والحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح)، في تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني، “لأن هدف الصراع هو الاستحواذ على السلطة والثروة”. ويعتقد أن “الخلل الكبير في توزيع الثروة والدخل وظهور تمييز معلن بين المواطنين في توزيع الدعم الاقتصادي والسياسي والخدمي وتقسيم الوظائف وازدياد حدة التباين بين الفقراء والأغنياء، أهم الصعوبات القائمة”. أضاف “هناك 10 في المائة من السكان يحصلون على نحو 70 في المائة من الدخل القومي الإجمالي، ناهيك عن أن 20 في المائة من السكان (الفئات الأشد فقراً) لا يحصلون سوى على 1 في المائة”. ويؤكد الصنوي أن الخلل في توزيع الثروة “عزز مشاعر الإحباط لدى الشباب في الحصول على فرص عمل وولد قناعات كبيرة لدى غالبية أفراد الشعب بضعف فرص الخروج من حلقة الفقر، وهو ما يساهم في انخراط هؤلاء ضمن الجماعات المسلحة والإرهابية”، حد قوله. مؤتمر دولي ويرى الصنوي، وهو مدرب اقتصادي ومحاضر جامعي يشرف على عدد من طلاب الماجستير أن “وقف الحرب الحالية يمثل بداية الطريق لوضع حلول اقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة وتخفيض نسبة البطالة”. لكنه شدد على أن ذلك يتطلب دعما من المجتمع الدولي من خلال مؤتمر دولي لإعادة الاعمار، يمثل بداية حقيقية للاستقرار الاقتصادي وهيكلة الاقتصاد اليمني.
