استمر الريال اليمني في التراجع ووصل إلى أدنى مستوياته على الإطلاق بعد مرور قرابة شهرين على قرار البنك المركزي تعويم العملة المحلية، التي لا يزال مصرفيون يتوقعون لها مزيداً من التدهور خلال الأيام المقبلة. وسجل الريال اليمني، على مدار الأيام الثلاثة الماضية، أدنى مستوياته أمام العملات الأجنبية، خاصة الدولار والريال السعودي، حيث تراجع إلى 386 ريالاً للدولار الواحد في صنعاء و385 في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي البلاد). وقرر البنك المركزي اليمني، منتصف أغسطس/آب الماضي، تحرير سعر صرف الريال، وأكد أن سياسة الصرف ستقوم على التعويم وأن الدولة أو المصرف المركزي لن يتدخلا في تحديدها، كما حدد سعر صرف الريال رسمياً عند 370 ريالاً مقابل الدولار الواحد. وأوضح أصحاب محلات صرافة بالعاصمة صنعاء، أن ثمة طلباً متزايداً من التجار على العملة الصعبة، خاصة الدولار، لتغطية فاتورة استيراد السلع والوقود، ما يرفع الدولار بشكل متصاعد، متوقعاً أن يتراجع الريال إلى أكثر من 390 ريالاً للدولار خلال أيام. وتوقع خبراء اقتصاد أن يفقد الريال اليمني 50% من قيمته بسبب التعويم، وأن يترافق تراجع العملة مع ارتفاع أسعار السلع بنسبة لا تقل عن 40%، وهو ما يفاقم معاناة اليمنيين وسط الحرب وتوقف الرواتب ومصادر الدخل. وتشهد السوق اليمنية مضاربة شديدة على النقد الأجنبي، في ظل انخفاض المعروض النقدي بسبب الركود الاقتصادي وتوقف الاستثمارات، وأطلق قرار التعويم موجة جديدة من المضاربة في سعر الصرف. واتهم البنك المركزي اليمني، قبل يومين، المضاربين بالتسبب في هبوط سعر صرف العملة المحلية، مطالباً بالتصدي لمن وصفهم ب"العابثين والمتلاعبين بالعملة المحلية"، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ. ويرى الخبير المصرفي عمار الحمادي، أن قرار تعويم العملة المحلية وتحرير أسعار الصرف بريء من التدهور الأخير للريال، وأن الريال حتى بدون قرار التعويم كان سيواصل التدهور. وقال الحمادي، في تصريحات صحفية،: "استمرار الريال في التدهور يرجع بشكل أساس إلى استمرار الطلب على الدولار بشكل كبير مقابل معروض محدود للغاية، والبنك المركزي اتخذ القرار ليخلي مسؤوليته في إدارة سعر صرف العملة الأجنبية نتيجة عدم توفر الأدوات التي تمكّنه من ضبط سعر العملة في السوق المصرفية". وأوضح الحمادي، أن البنك المركزي لا يزال عاجزاً عن الوصول إلى احتياطيات النقد الأجنبي بالخارج، ما ينعكس على قدرته في التحكم بسعر الصرف وضخ عملة صعبة إلى السوق. وأدت الحرب وسيطرة الحوثيين على صنعاء ومؤسسات الدولة منذ سبتمبر/أيلول 2014، إلى تعليق دعم المانحين وزيادة عجز ميزان المدفوعات. فضلاً عن تآكل الاحتياطيات الخارجية من النقد الأجنبي، من 4.7 مليارات دولار في ديسمبر/كانون الأول 2014 إلى 600 مليون دولار في الشهر ذاته من العام الماضي. تحييد البنك إلى ذلك كشف المبعوث الأممي للأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أول من أمس الثلاثاء، عن جهود مستمرة لإعادة تفعيل البنك المركزي وتحييد الاقتصاد اليمني، بما يفضي إلى دفع الرواتب المتوقفة منذ عام كامل لنحو مليون موظف حكومي يمني. وأكد في إحاطة قدمها في جلسة مجلس الأمن بشأن اليمن، أن استخدام عائدات الدولة المتضائلة لتمويل الحرب يقوِّض دفع الرواتب، والتي يعتمد عليها الملايين من اليمنيين، وأن النزاع في اليمن يخلف وضعاً مأساوياً في كل جانب من جوانب الحياة اليومية، فالاقتصاد آخذ في التقلّص. ولا يزال البنك اليمني معطلاً، منذ قرار نقل مقره في 18 سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، أي منذ نحو عام؛ إذ تعثّر في دفع رواتب موظفي الدولة وتوفير خطوط ائتمان لمستوردي الأغذية والوقود من القطاع الخاص. ما أدى إلى تعطل شبه تام للقطاع التجاري، فقد تسبب احتفاظ الحوثيين بفرع البنك المركزي في العاصمة اليمنية، وعدم تشغيل المركزي من عدن، في شلل مصرفي. وأعلنت الحكومة اليمنية مؤخراً عن إعادة تشغيل فروع البنك المركزي في عدد من المدن المحررة، منها مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت ومحافظة شبوة ومدينة تعز. تفاقم المعاناة إلى ذلك، أشار ولد الشيخ إلى تفاقم المعاناة الإنسانية، حيث نحو 17 مليون شخص لا يستطيعون الحصول على ما يكفي من الطعام، وأكثر من ثلث مقاطعات البلاد تواجه خطرَ المجاعة الحادة، فيما أدى تدمير البنية التحتية وانهيار الخدمات العامة إلى تفشّي مرض الكوليرا بشكل هو الأسوأ في العالم. وأشاد مبعوث الأممالمتحدة بالجهود التي يبذلها البنك الدولي واليونيسف، للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية، مؤكداً أنه جرى صرف القسم الأول من المساعدات النقدية للأسر اليمنية الأكثر حاجة في 20 أغسطس/ آب الماضي. كما أن عائدات هذا البرنامج الذي تبلغ قيمته 400 مليون دولار اميركي، سوف تصل إلى جميع المستفيدين منه في الأسابيع والأشهر المقبلة. وتسبب تعطل البنك المركزي وسط الحرب الدائرة، في تفاقم المعاناة المعيشية والإنسانية في اليمن وأعلنت منظمة الأممالمتحدة، في نهاية أغسطس/ آب، أن ثمانية ملايين من اليمنيين فقدوا دخلهم المادي، بسبب الحرب المتواصلة في البلاد. وذكر برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، في بيان "تسبب تصاعد الصراع المسلح في اليمن، منذ 2015، في ارتفاع حدة الفقر المزمن في البلاد بشكل كبير، ما أدى إلى أزمة غير مسبوقة في بلد كان بالفعل الأفقر في المنطقة العربية". مخاوف ومطالبات ويأتي تهاوى الريال اليمني، وسط انهيار اقتصادي مريع، مواصلاً تدهوره أمام العملات الأجنبية التي شهدت العملة اليمنية أمامها انحداراً مخيفاً في القيمة.. وذلك في ظل مخاوف واسعة من انهيار كامل للعملة الوطنية، وتخطى سعر الدولار حاجر ال380 ريال، واقتراب السعودي من ال100.. وتتصاعد دعوات ومطالبات خبراء الاقتصاد لحكومة الرئيس هادي بالتدخل العاجل لإنقاذ العملة الوطنية من الانهيار، كما هي التحذيرات من سياسة الحكومة الشرعية المالية في مواجهة العجز. فيما يبدي مواطنون مخاوفهم من تفاقم معاناتهم نتيجة لذلك، في بلد تصل نسبة الفقر فيه إلى 85% من إجمالي السكان، وفق تقديرات هيئات دولية.. فتسجيل الريال اليمني، تدنيا جديداً، ومواصلة تدهوره غير المسبوق، من شأنه أن يحدث ركودا اقتصاديا وضعفا في عملية البيع والشراء لدى التجار والتعاملات التجارية والمالية على المستوى المحلي. انحدار مخيف ويواصل الريال اليمني هبوطه أمام العملات الصعبة، التي ارتفعت إلى مستويات قياسية جديدة في ظل انهيار العملة المحلية بفعل الانقلاب والحرب التي تشهدها اليمن منذ أواخر 2014م. وواصل الريال اليمني انهياره أمام العملات الأجنبية استمراراً لتراجع العملة الوطنية المستمر منذ عامين. وبلغت أسعار العملات الأجنبية مستويات مرتفعة في السوق الرسمية والسوق السوداء أمام الريال اليمني وفق مصادر مصرفية. وبحسب صيرفيين فإنَّ سعر صرف الريال اليمني سجل أدنى نسبة له- في انحدار مخيف- أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي والعملات الأجنبية الأخرى. ومنذ منتصف سبتمبر ارتفعت أسعار الصرف للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية في العاصمة والمحافظاتاليمنية. ضربات موجعة مصادر مصرفية أفادت بأن الريال اليمني يواصل انهياره مجددا بعد هدوء نسبي الأسابيع الماضية وسط تصاعد انهيار العملة المحلية في ظل الانقلاب والحرب التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عامين. وتشهد اليمن أوضاع اقتصادية متردية في ظل حكم وسيطرة المليشيا الانقلابية التابعة للحوثي وصالح وانهيار متواصل للعملة المحلية والتي كانت عند 250 ريال يمني عند بدء الانقلاب والحرب. وشهدت أسعار صرف العملة الوطنية، انحدارا مخيفا أمام العملات الأجنبية، مع استمرار حكومة الشرعية في ضخ المزيد من العملة المطبوعة وبكميات كبيرة دون غطاء نقدي، وتعطيل وظائف البنك المركزي منذ قرار نقله إلى عدن في سبتمبر من العام الماضي. ولم تجد كثير من محلات الصرافة سوى أن تغلق أبوابها، بعد أن تهاوي الريال اليمني لأدنى مستوى له على الإطلاق. وكشفت مصادر مصرفية عن تعرض عدد كبير من الصرافين لضربات اقتصادية أدت إلى إفلاسهم بسبب ارتفاع أسعار العملات وانهيار الريال اليمني مقابل العملات الصعبة. وهو ما تسبب، بإغلاق العديد من محلات الصرافة، فيما اكتف عدد من التجار بالإغلاق وبعضها امتنع عن البيع والشراء بالعملة، في ظل التدهور المستمر للريال اليمني تزامن مع إغلاق للعديد من محلات الصرافة بالعاصمة. مؤشر خطير مواصلة الريال اليمني تدهوره غير المسبوق والمستمر أمام العملات الأجنبية، وتحديداً الدولار الأمريكي والريال السعودي، يعده خبراء اقتصاد مؤشر حتمي لمرحلة جديدة من التضخّم، ستؤدي بدورها إلى مضاعفة معاناة المواطنين، حيث تبدو نسبة الفقر في ارتفاع متواصل في أوساط المجتمع لدرجة لم تشهدها البلاد قط. وينبه خبراء اقتصاد من أن تهاوي أسعار صرف العملة الوطنية (الريال اليمني) أمام العملات الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي والريال السعودي في السوق الموازية، يشكل انعكاساً خطيراً على أسعار السلع الاستهلاكية، إذ تستورد اليمن ما نسبته 90% من احتياجاتها من الخارج. وقد أدى استمرار هبوط سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية إلى تسجيل موجة ارتفاع جديدة في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في الأسواق المحلية، بسبب ارتباط أسعار السلع بأسعار الصرف. ويرتبط تهاوي سعر صرف الريال بارتفاع أسعر السلع الغذائية كون غالبية عمليات استيراد السلع من الخارج تتم بالعملات الصعبة والبيع في السوق المحلية بالريال اليمني. وأغلقت العديد من المحال التجارية أبوابها، وتضرر العديد من التجار بعد تعرضهم لخسائر مالية هائلة، بسبب تدهور سعر الريال اليمني وتدهور القدرة الشرائية وعدم قدرة المواطن على مجاراة استمرار تدهور سعر الصرف. ويؤكد متابعون أن الحكومة اليمنية تتحمل مسؤولية عدم وضع حد لتدهور العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية، وخاصة في المحافظات المحررة، رغم ضخ طبعات جديدة للريال اليمني من الخارج، وتوفر كميات كبيرة من السيولة خلافاً لما يحدث للمناطق التي يسيطر عليها الإنقلابيون في صنعاء. تحذيرات الانهيار وحذر خبراء اقتصاديون الحكومة اليمنية من الصمت تجاه انهيار العملة الوطنية، مطالبين إياها بإيجاد الحلول اللازمة لهذا الانهيار الذي من شأنه أن يتسبب، وفقاً لتأكيداتهم، بارتفاع المواد الغذائية الأساسية ويفاقم من حد الأزمات التي يتعرض لها المواطن اليمني. كما حذروا من مخاطر الانهيار المتسارع للعملة الوطنية، وآثاره في تفاقم معاناة المواطنين المعيشية في بلد يشهد حالة حرب مستمرة توقفت خلالها أهم الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية. وفي اعتقاد مراقبين فإن عدم تحمل الحكومة مسؤوليتها، وعلى رأسها محاربة المتلاعبين بصرف العملات والجشعين من التجار ممن يستغلون الظروف القائمة في البلاد، ساهم في انهيار العملة ومضاعفة معاناة المواطن والتاجر وغيرهم من شرائح الشعب. ويرى خبراء اقتصاد أن قرار البنك المركزي تعويم الريال هو تحصيل حاصل لفقدان البنك وسائل السيطرة، بمعنى افتقاره للنقد الأجنبي وكذلك السيولة من العملة المحلية. ويشيرون إلى أن البنك يواجه العديد من المشكلات التي أجبرته على اتخاذ قرار التعويم، في ظل حالة انتشار محلات الصرافة، وربما حالة المضاربة التي قد تتم على الدولار، وارتفاع سعره. دعوات لإنقاذ الريال ويأتي تهاوي الريال اليمني لأدنى مستوى له على الإطلاق وسط دعوات الخبراء للحكومة بالتدخل لإنقاذ العملة الوطنية من الانهيار. وكانت الحكومة اليمنية قد طبعت مبالغ ضخمة من العملة اليمنية من دون غطاء مالي من العملات الصعبة وهو الأمر الذي أدى إلى تضخم العملة المحلية في السوق مقابل انعدام للعملة الأجنبية. وبحسب خبراء اقتصاد فإن الريال اليمني سيواصل تهاويه أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي نتيجة المضاربة التي ينتهجها التجار في السوق المالي. إضافة إلى سبب سياسية التمويل بالعجز الذي انتهجته الحكومة الشرعية لمواجهة العجز في النقدية بعد نهب الانقلابيين للاحتياطي النقدي في البنك المركزي بصنعاء قبل أن يتم نقله إلى عدن. ودعا خبراء اقتصاديون الحكومة اليمنية إلى التدخل وعمل حلول من شانها أن تعيد للريال اليمني عافيته واستقراره أمام العملات الأجنبية. ويطالب خبراء الاقتصاد الدولة باتخاذ إجراءات لإعادة استقرار سعر الريال، ووضع حد لانهيار الاقتصاد، من خلال إعادة تأهيل حقول النفط والغاز وإعادة التصدير، لاعتبار هذه الموارد تشكل 70% من موارد العملة الصعبة، وتفعيل عملية تحصيل الموارد المركزية والمحلية من الموانئ والمطارات والضرائب والجمارك، وتشغيل مصافي عدن وغيرها من الموارد بما يساهم في ضخ السيولة في شرايين الحياة الاقتصادية للبلد وعبر توريدها للبنك المركزي.
