دانت نقابة الصحفيين اليمنيين ما وصفتها بالعقوبات القاسية التي تضمنها الحكم الصادر عن محكمة الصحافة بحق الصحفي حسين اللسواس بتاريخ الأحد 2 مايو 2010م كأسوأ استقبال لليوم العالمي للصحافة من قبل المحكمة.و استنكرت النقابة قيام النيابة بتنفيذ الحكم بتلك الطريقة البوليسية في حين أن الملف لا يزال بين يدي القاضي ولم يغادر منصة الحكم.، معبرة عن قلقها من استمرار محكمة الصحافة في إصدار مثل هذه الأحكام القاسية وتعدها مؤشرا على انعكاس الوضع السياسي المأزوم على طبيعة العقوبات التي تتضمنها الأحكام الصادرة عن محكمة الصحافة.وقالت نقابة الصحفيين في بيان لها إنه سبق أن حذرت النقابة من خطورة تحويل القضاء إلى ساحة لتصفية الحسابات ضد الصحفيين وأصحاب الرأي، وبالنظر إلى طبيعة القضية التي صدر الحكم فيها بحق الزميل اللسواس يبدو الحكم سياسيا بامتياز " و أكدت أن " العقوبات التي تضمنها الحكم ضد اللسواس بالحبس لمدة عام ومنعه من الكتابة بصفة دائمة مؤشرا خطيرا على استمراء المحكمة عقوبات السجن والمنع من مزاولة المهنة كعلامة مميزة لعهد محكمة الصحافة التي تحدثت عنها السلطة كخطوة تكريمية للصحفيين ". . مضيفة " أنه بالنظر إلى أحكام سبقت تضمنت عقوبات قاسية مماثلة تعبر نقابة الصحفيين عن قلقها البالغ من ما يمكن أن تنطوي عليه الأحكام التي ستصدر خلال الأسابيع القادمة ضد العشرات من الزملاء الماثلين أمام المحكمة ويواجهون تهما خطيرة من قبيل "المساس بالوحدة والتحريض على العنف وتكدير السلم الإجتماعي".و أبدت النقابة قلقها إزاء طريقة تعامل النيابة العامة مع الأحكام الصادرة بحق الصحفيين وتنفيذها على الفور قبل أن تتسلم ملف القضية أو صورة من الحكم بينما تأخذ عملية تجهيز الحكم وإرساله إلى النيابة العامة ومن ثم إلى محكمة الاستئناف أكثر من شهر ، مشيرة إلى أنه " من الناحية القانونية يفترض أن يتم تجهيز الحكم ومن ثم إحالته إلى النيابة العامة، خاصة أن الحكم لا ينص على التنفيذ من مسودة القرار ".و دعت نقابة الصحفيين اليمنيين الوسط الصحفي والإعلامي والحقوقيين والقوى السياسية والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية المهتمة وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب الى الوقوف في مواجهة " الهجمة الشرسة على حرية الرأي والتعبير بكل إشكالها وصورها، منوهة إلى أن هناك من يريد أن تمتلئ السجون بحملة الأقلام عبر هكذا أحكام وإجراءات