دانت نقابة الصحفيين اليمنيين العقوبات القاسية التي تضمنها الحكم الصادر عن محكمة الصحافة بحق الصحفي حسين اللسواس بتاريخ الأحد 2 مايو 2010م كأسوء استقبال لليوم العالمي للصحافة من قبل المحكمة. واستنكرت النقابة في بيان صادر عنها قيام النيابة بتنفيذ الحكم بتلك الطريقة البوليسية في حين أن الملف لا يزال بين يدي القاضي ولم يغادر منصة الحكم. وعبرت النقابة عن عن قلقها من استمرار محكمة الصحافة في إصدار مثل هذه الأحكام القاسية معتبرة إياها مؤشرا على انعكاس الوضع السياسي المأزوم على طبيعة العقوبات التي تتضمنها الأحكام الصادرة عن محكمة الصحافة. وقال البيان ان النقابة سبق وأن حذرت من خطورة تحويل القضاء الى ساحة لتصفية الحسابات ضد الصحفيين وأصحاب الرأي، وبالنظر الى طبيعة القضية التي صدر الحكم فيها بحق الزميل اللسواس يبدو الحكم سياسيا بامتياز. وحملت العقوبات التي تضمنها الحكم ضد اللسواس بالحبس لمدة عام ومنعه من الكتابة بصفة دائمة مؤشرا خطيرا على استمراء المحكمة عقوبات السجن والمنع من مزاولة المهنة كعلامة مميزة لعهد محكمة الصحافة التي تحدثت عنها السلطة كخطوة تكريمية للصحفيين. وبالنظر الى أحكام سبقت تضمنت عقوبات قاسية مماثلة عبرت نقابة الصحفيين عن قلقها البالغ من ما يمكن أن تنطوي عليه الأحكام التي ستصدر خلال الأسابيع القادمة ضد العشرات من الزملاء الماثلين أمام المحكمة ويواجهون تهما خطيرة من قبيل "المساس بالوحدة والتحريض على العنف وتكدير السلم الإجتماعي". ودعت نقابة الصحفيين اليمنيين الوسط الصحفي والإعلامي والحقوقيين والقوى السياسية والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية المهتمة وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب الى الوقوف في مواجهة هذه الهجمة الشرسة على حرية الرأي والتعبير بكل اشكالها وصورها، منوهين الى أن هناك من يريد أن تمتلئ السجون بحملة الأقلام عبر هكذا أحكام وإجراءات. وابدت قلقها إزاء طريقة تعامل النيابة العامة مع الأحكام الصادرة بحق الصحفيين وتنفيذها على الفور قبل أن تتسلم ملف القضية أو صورة من الحكم بينما تأخذ عملية تجهيز الحكم وإرساله إلى النيابة العامة ومن ثم إلى محكمة الاستئناف أكثر من شهر. ومن الناحية القانونية يفترض أن يتم تجهيز الحكم ومن ثم إحالته إلى النيابة العامة، خاصة أن الحكم لا ينص على التنفيذ من مسودة القرار.
