دانت نقابة الصحفيين اليمنيين العقوبات القاسية التي تضمنها الحكم الصادر عن محكمة الصحافة بحق الصحفي حسين اللسواس الأحد . وأشار بيان صادر عن النقابة تلقت "الصحوة نت " نسخة منهإلى أن الحكم ضد اللسواس أسوء استقبال لليوم العالمي للصحافة من قبل المحكمة. واستنكر قيام النيابة بتنفيذ الحكم بتلك الطريقة البوليسية في حين أن الملف لا يزال بين يدي القاضي ولم يغادر منصة الحكم. وعبر البيان قلق النقابة من استمرار محكمة الصحافة في إصدار مثل هذه الأحكام القاسية وتعدها مؤشرا على انعكاس الوضع السياسي المأزوم على طبيعة العقوبات التي تتضمنها الأحكام الصادرة عن محكمة الصحافة. وأضاف : لقد سبق أن حذرت النقابة من خطورة تحويل القضاء الى ساحة لتصفية الحسابات ضد الصحفيين وأصحاب الرأي، وبالنظر الى طبيعة القضية التي صدر الحكم فيها بحق الزميل اللسواس يبدو الحكم سياسيا بامتياز. واعتبر :العقوبات التي تضمنها الحكم ضد اللسواس بالحبس لمدة عام ومنعه من الكتابة بصفة دائمة مؤشرا خطيرا على استمراء المحكمة عقوبات السجن والمنع من مزاولة المهنة كعلامة مميزة لعهد محكمة الصحافة التي تحدثت عنها السلطة كخطوة تكريمية للصحفيين. وأوضح : إن الأحكام سبقت تضمنت عقوبات قاسية مماثلة تثير قلق النقابة من ما يمكن أن تنطوي عليه الأحكام التي ستصدر خلال الأسابيع القادمة ضد العشرات من الزملاء الماثلين أمام المحكمة ويواجهون تهما خطيرة من قبيل "المساس بالوحدة والتحريض على العنف وتكدير السلم الإجتماعي". ودعت نقابة الصحفيين اليمنيين الوسط الصحفي والإعلامي والحقوقيين والقوى السياسية والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية المهتمة وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب إلى الوقوف في مواجهة هذه الهجمة الشرسة على حرية الرأي والتعبير بكل اشكالها وصورها، منوهة" إلى أن هناك من يريد أن تمتلئ السجون بحملة الأقلام عبر هكذا أحكام وإجراءات. كما تبدي النقابة قلقها إزاء طريقة تعامل النيابة العامة مع الأحكام الصادرة بحق الصحفيين وتنفيذها على الفور قبل أن تتسلم ملف القضية أو صورة من الحكم بينما تأخذ عملية تجهيز الحكم وإرساله إلى النيابة العامة ومن ثم إلى محكمة الاستئناف أكثر من شهر، ومن الناحية القانونية يفترض أن يتم تجهيز الحكم ومن ثم إحالته إلى النيابة العامة، خاصة أن الحكم لا ينص على التنفيذ من مسودة القرار. من جهتها دانت منظمة هود الاعتقال التعسفي ومصادرة حرية الصحفي عبد السلام مطبق رئيس تحرير موقع البيضاء نيوز الإخباري الذي اعتقل من قاعة الاحتفالات بمحافظة البيضاء بعد أن رفع شعارا تضامنيا مع الصحفي حسين اللسواس المعتقل في السجن المركزي بصنعاء على خلفية حكم قضائي جائر. وأوضحت المنظمة : بأن ممارسة الاعتقال التعسفي من قبل أجهزة الأمن السياسي استهانة بالنظام والقانون وتكريس لثقافة التخلف وممارسة لقانون طوارئ غير معلن، ما يعني هدما لأسس الحياة السياسية والعملية الديمقراطية القائمة على مبدأ حرية الرأي والتعبير وحكم القانون الأمر الذي يضر إضرارا بالغا بالسلام الاجتماعي والوضع العام ويؤثر تأثيرا مباشرا على سمعة اليمن ومركزها الدولي وعلاقاتها مع العالم، وبالتالي الوضع الاقتصادي والمكانة السياسية للدولة ككل وليس للحكومة وأجهزتها فقط و وأكد بيان صادر عن المنظمة تلقت "الصحوة نت" نسخة منه على حق المجتمع القانوني والمعنوي في محاكمة ومساءلة من يتسبب في إهانة هيبة الدولة ويضر بمصالحها العليا كائنا من كان وبكل الوسائل المتاحة. وطالب البيان: النائب العام بالقيام بمسئولياته القانونية حيال هذه الجريمة وخلافها من جرائم الاعتقال التعسفي واعتقال الرهائن المعمول به في جهاز الأمن السياسي خلافا للقانون وضد مبادئ الدستور اليمني وروح الشريعة الإسلامية، كما تطالب النائب العام التوجيه بالإفراج عن الصحفي عبد السلام مطبق وإعادة اعتباره ومحاسبة مرتكبي جريمة احتجازه خلافا للقانون . من جهته دان منتدى الاعلاميات اليمنيات (موف) الحكم القضائي الذي قضى بحبس الصحفي حسين اللسواس ومنعه من الكتابة لمدة عام على حلفية ما نشره مقالات تنتقد فساد محافظ البيضاء . وقال بيان صحفي صادر عن موف: إن هذا الحكم وما تلاه من اعتقال للصحفي حسين اللسواس وإيداعه السجن المركزي يعد سابقة خطيرة وتصعيدا جديدا ضد الكتاب والصحافيين، حيث ان اعتقاله تم بناء على حكم ابتدائي معجل ونافذ لايمنح الصحافي او الكاتب الحصول على حقه في الحصول على محاكمة عادلة، وفي ذلك مخالفة صريحة لنص المادة 47 من الدستور اليمني الذي يمنع الحبس دونما حكم قضائي بات. وأضاف : إن منتدى الاعلاميات يخشى أن تتحول محكمة الصحافة إلى ساحة لتصفية الحسابات وللانتقام من الصحافيين وكتاب الرأي. وناشد منتدى الإعلاميات اليمنيات نقابة الصحافيين اليمنيين و جميع المنظمات والاتحاد الدولي للصحفيين وكافة الأحزاب والمنظمات المدنية والسياسية في اليمن التضامن والتنديد بما تعرض له الصحفي اللسواس، وتمكينه من الحصول على حقه في الاستئناف على وجه السرعة وإطلاق سراحه. كما دعا للتصدي لسياسة تصفية الخصومات السياسية عبر الاستقواء بالقضاء بصورتيه الاستثنائية والعادية واستخدام القضاء كأداة لتصفية الحسابات بدلاً عن كونه وسيلة لفرض سيادة القانون. وطالب باحترام وعود الرئيس علي عبد الله صالح التي اطلقها في عام 2004م بعدم حبس الصحفيين بسبب تعبيرهم عن أرائهم.
