في خطوة مفاجئة للوسط الإعلامي، قدمت خمس مذيعات في قناة «الجزيرة» الإخبارية استقالة جماعية، إلى إدارة الشبكة الفضائية الأسبوع الماضي، وعزت مصادر متطابقة الخطوة إلى «مضايقات سببتها ملاحظات وانتقادات»، في إطار تشديد إدارة الشبكة وإدارة التحرير فيها على موضوع «اللبس والاحتشام والمظهر العام».وأوضحت مصادر جريدة «الحياة» اللندنية، التي نشرت الخبر على صدر صفحتها الأولى، أمس، أن المذيعات المستقيلات، هن اللبنانيات الثلاث جمانة نمور، ولينا زهر الدين، وجلنار موسى، والسورية لونا الشبل، والتونسية نوفر عفلي، كما علم أن المذيعات إيمان بنورة، وليلى الشيخلي، وخديجة بن قنة، شاركن في تقديم الشكوى إلى إدارة الشبكة، لكنهن لم يقدمن استقالاتهن.ولاحظت المصادر أن «مذيعات قناة الجزيرة يأتين في صدارة قائمة المذيعات الأكثر احتشاماً في المشهد الإعلامي الفضائي العربي»، إلا أن إدارتي الشبكة والتحرير، بحسب المصادر، تشددان على هذا الجانب، وأن ملاحظات اعتبرت «جارحة» أثارت عدداً من المذيعات.وعلم أن ثماني مذيعات، بينهن المذيعات المستقيلات تقدمن بشكوى في يناير الماضي، بحق أحد المسؤولين في القناة، تضمنت احتجاجاً على ملاحظاته وانتقاداته العلنية المتعددة حول «اللبس والاحتشام».وتدرس إدارة القناة القطرية حالياً رزمة الاستقالات التي تعتبر الأولى من نوعها، ويعتقد مراقبون أن الأسباب نفسها قد تؤدي الى استقالات أخرى، فيما لاحظت المصادر «أن نهج التشدد في القناة يتناقض مع أجواء الشفافية والانفتاح الإيجابي في المجتمع القطري، الذي تتعزز فيه باستمرار مشاركة المرأة ودورها في مختلف المجالات».وفي أول رد، بعد ساعات قليلة من استقالة المذيعات الخمس، أصدرت لجنة تحقيق في شكوى المذيعات، كان شكلها مدير الشبكة وضاح خنفر، توصياتها، وخلصت إلى أن «الشكل والمظهر العام للمذيعين والمذيعات ومقدمي البرامج على الشاشة من حق الشبكة القانوني»، وأن من حقها «وضع شروط وضوابط مقننة للشكل بما يتناسب مع روح القناة ومبادئها والصورة التي تود نشرها».ورفضت لجنة التحقيق شكوى المذيعات من «حيث الأسلوب والمضمون، واعتبرتها مخالفة للإجراءات المتبعة في الشبكة، حيث قدمت كشكوى جماعية»، ونفت لجنة التحقيق تهمة «التحرش» التي وردت في شكوى المذيعات ضد نائب رئيس التحرير أيمن جاب الله، ورأت أن تصرفاته كانت متوافقة مع الصلاحيات الممنوحة له في تأدية وظيفته، ولم يصدر منه أي قول، سواء مباشراً أو منقولاً يسيء الى سمعة أي من المذيعات وأن ملاحظاته كانت تشير فقط الى موضوع اللبس والمظهر العام على الشاشة، ولا يوجد فيها ما هو شخصي.وتوصلت لجنة التحقيق في شبكة الجزيرة الفضائية الى نتيجة فحواها أن رئيسة قسم المكياج لويز أبوسنة التي قدمت شكوى ضدها أيضاً «لم تسئ الى أي من المذيعات أو الموظفات في قسم المكياج وأن الشكوى بحقها ناتجة عن اختلاف في الأسلوب المهني واختلاف في الثقافة واللغة».وعلى الرغم من أن لجنة التحقيق فندت الشكوى ضد نائب رئيس التحرير، وبرأته من تهمة «التحرش» إلا أنها «تفهمت حساسية الموضوع محل الشكوى، ودعت إدارة الشبكة إلى وضع ضوابط بشأن الزي، وأوصت بوضع دليل شامل للملابس والمظهر العام للمذيعين والمذيعات على الشاشة، بحيث يتضمن العقوبات في حال المخالفة».ودعت اللجنة أيضاً إلى تعيين مسؤولة أزياء لتقديم النصح والاستشارة بشأن لبس ومظهر المذيعات، وخولت رئيس التحرير أحمد الشيخ ونائبه أيمن جاب الله لتنفيذ السياسات الخاصة بالمظهر العام، بما في ذلك اللبس والمنظر العام الخاص بالمذيعين ومقدمي البرامج.وفي مؤشر إلى وضع حد للملاحظات الشفوية التي أغضبت المذيعات، شددت اللجنة على «ضرورة إرسال الملاحظات والتنبيهات الخاصة بالمخالفات حول اللبس والمظهر إلى المذيعات والمذيعين كتابياً، تفادياً لأية مواقف غير إيجابية قد تؤدي الى عدم ارتياح المذيع أو المذيعة».إلى ذلك، علم أن بعض مراسلي الشبكة استقالوا أيضاً، بينهم مدير مكتب القناة في القاهرة حسين عبدالغني، بحسب المصادر التي أشارت إلى استقالة مراسل في اليمن وآخر في ألمانيا. وعلم أيضاً أن عرار الشرع، وهو مسؤول في التحرير، سيلتحق بقناة «الحرة»، وكذلك إسلام صالح الذي كان في وقت سابق مديراً لمكتب «الجزيرة» في الخرطوم قبل أن تبعده السلطات السودانية.ويتوقع في ضوء كل هذه التفاعلات أن تجري الجهات المعنية دراسة ومراجعة للأسباب والسياسات التي أثارت الاحتقان والغبن في أوساط المذيعات وبعض العاملين في القناة، في سبيل دعم مسيرتها.إلا أن مصدرا وصفته وكالة الأنباء الفرنسية ب« القريب من القناة» اكد ل«فرانس برس»، أمس، ان ربط الاستقالة بموضوع اللباس هو «تكهنات».مضيفاً أنه لا يستطيع «الخوض في الاسباب، وهي اسباب أكبر وأعمق مما ورد في وسائل الاعلام»، مشيرا الى أن المذيعات لا يزلن حتى الآن يعملن في قناة الجزيرة.
