نفى مصدر مطلع ماتناقلته مواقع الكترونية على لسان المهندس خالد محفوظ بحاح رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة .. واكد المصدر بأن مانشرته تلك المواقع عن شروط وضعها خالد بحاح امام لرئيس الجمهورية للقبول بقرار تكليفه بتشكيل حكومة الشراكة الوطنية كذب محض ويندرج في سياق التسريبات الكاذبة والمضللة التي تقف ورائها مطابخ معروفة وتهدف الى زعزعة الثقة بين الرئيس ورئيس الحكومة وبقية المكونات السياسية ووضع العراقيل امام الحكومة الجديدة . مؤكدا ترحيب المهندس خالد بحاح بقرار رئيس الجمهورية واعتباره قرارا وطنيا يتشرف به ويضعه وساما على صدره , متمنيا ان يكون عند حسن ظن وثقة رئيس الجمهورية والشعب اليمني . من جهة ثانية اعتبر مراقبون تذرع المؤتمر الشعبي العام بتمسكه بالمبادرة الخليجية فيما يخص حقائبه الوزارية انقلاب مبكر على اتفاق السلم والشراكة واعاقة عمل ومهام الحكومة الجديدة برئاسة خالد محفوظ بحاح .
وأعلن حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه اليوم تمسكهم بحقهم في الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة "طبقاً لما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني". ووفقاً للمبادرة الخليجية الموقعة أواخر العام 2011 تسلم المؤتمر وحلفاؤه نصف الحكومة في مقابل اللقاء المشترك، وشارك المؤتمر، في مؤتمر الحوار بتمثيل نحو 20 بالمائة من المقاعد. وجاء الإعلان بعد اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر برئاسة الرئيس السابق علي عبدالله صالح حيث "وقف الاجتماع أمام المعايير والضوابط الخاصة بتوزيع الحقائب الوزارية واختيار الوزراء.. وأكد الاجتماع تمسكهم بحقهم في الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة طبقاً لما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطنيط. كما وقف "الاجتماع امام تقارير عن مستوى تنفيذ قرارات الاجتماع السابق من قبل اللجان المشكلة لها وأكد على اهمية التسريع في انجاز المهام المناطة باللجان".. وأكد الاجتماع "على أهمية توحيد الجهود والرؤى بين كافة القوى السياسية من اجل انجاز المهام الواردة في اتفاقية السلم والشراكة الوطنية وبما يحقق المصلحة الوطنية ويجنب الوطن أي مزالق خطره ويكفل الحفاظ على امنه واستقراره ووحدته"..
