قال ناصر وحّان اللهبي المسؤول الإعلامي في حزب التحرير الإسلامي"المحظور" باليمن " إن المشكلة الاقتصادية في اليمن لا تنفك عن الأزمة السياسية، وإذا أردنا تشخيص الأزمة التي أدت إلى المشكلة الاقتصادية لابد أن نعرف أسبابها أولا، ومن ثم وضع العلاجات الصحيحة لها".وأكد ناصر اللهبي في تصريح لموقع يمن نيشن أن "المشكلة الاقتصادية ليست في قلة الثروات في اليمن ولا في زيادة الاستهلاك ولا الاستيراد ، ولا في فقر البلد بل في فقر الأفراد، والمشكلة الأساسية تكمن في النظام العلماني الذي تحكم به اليمن، وفي القائمين على هذا النظام، وفي سياسة الغرب تجاه اليمن، وفي برامج الإصلاح المالية والإدارية التي وضعها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي".واعتبر مسؤول إعلام حزب التحرير أن "النظام الاقتصادي الإسلامي هو جزء من أحكام الإسلام الشامل الكامل لمعالجة مشاكل الإنسان، حيث إن الإسلام لا يُطَبَّقُ مجزأ وإنما لا بد من تطبيقه كاملا، ولا يتأتى هذا التطبيق تحت ظل أي نظام من أنظمة الحكم السائدة في هذا العصر ، وإنما يطبق في نظام حكم شرعه الله تعالى ، وجعله مميزا عن باقي أنظمة الحكم الأخرى التي في الدنيا".وقال اللهبي " إن اليمن لم يُعرف تاريخٌ له بوصفه كيانا مستقلا قبل عام 1918م، إذ كان قبل هذا التاريخ جزءا من المنطقة المحيطة به يخضع لما تخضع له. فكان اليمن ولاية من ولايات دولة الخلافة العثمانية التي قضى عليها خونة العرب والترك بالتعاون مع الانجليز، ومنذ دخول النظام الرأسمالي إلى اليمن، واليمن تعاني من المشاكل والأزمات والحروب والاغتيالات والانقلابات والفقر والبطالة وسيطرة المستعمر على إمكانياتها ومقدراتها بالتعاون مع أهل النفوذ والمصالح فيها".وأشار إلى أن "نظام الحكم في الإسلام هو الخلافة، وقد سارت عليها الأمة أكثر من ثلاثة عشر قرنا من الزمان، ولم ترض عنه بديلا لأنه نظام حكم من عند الله اللطيف الخبير، حيث ألزم الله تعالى به الأمة وأوجبه عليها، ورتب عقوبة على من مات وليس في عنقه بيعة لخليفة قال تعالى: "من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية " رواه مسلم.ولفت اللهبي إلى أن المكتب الإعلامي لحزب التحرير- ولاية اليمن- بصدد تنظيم مؤتمر صحفي حول "المشكلة الاقتصادية في اليمن ..أسبابها وعلاها" صباح يوم الخميس 15 أبريل الجاري في فندق حدة بالعاصمة صنعاء.