جدد الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية دعوته لقيادة وأنصار وقواعد أحزاب المعارضة المنضوية في تكتل اللقاء المشترك وفي المقدمة حزب الاصلاح إلى تحكيم العقل والمنطق والدخول مع الشعب في الانتخابات النيابية . معتبرا عدم مشاركتها وخصوصا حزب الاصلاح بمثابة انتحار سياسي .يأتي ذلك فيما حفلت الأيام القليلة الماضية بتحركات لجنة كلفها الرئيس صالح لاستئناف الحوار المعطل بين المؤتمر الحاكم وتكتل المشترك المعارض في مسعى لإيجاد صيغة توافقية لدخول الانتخابات التشريعية المقررة في اليمن ابريل المقبل وضم مقترحات المعارضة لمشروع الإصلاحات السياسية المقدم من كتلة حزبه في البرلمان.غير أن حوار الفرصة الأخيرة الذي حضي بمباركة أمريكية بعد استقواء المعارضة بواشنطن لا يبدوا انه قد يحفل بنتائج تزيل غيوم الأزمة المتفجرة بين القوى السياسية في السلطة والمعارضة.المؤتمر الشعبي الحاكم في رسالة كان قد بعثها عبر عبد العزيز عبد الغني رئيس اللجنة المكلفة بالتفاوض مع أحزاب المشترك المعارضة التي تطالب بتأجيل الانتخابات البرلمانية، بحجة عدم تطبيق اتفاق فبراير 2009 ، عرض على الأخيرة تشكيل حكومة مشتركة للإشراف على إجراء الانتخابات النيابية المقبلة. وابدى استعداده تشكيل الحكومة الائتلافية خلال الأسبوع الجاري اذا ما وافق تكتل المشترك على ذلك ويكون نصيب أحزابه فيها ثلث المناصب.كما عرض المؤتمر- حسب مصدر بالحزب في تصريح سابق ل"الوطن" - تقاسم اللجان الاشرافية والاساسية والفرعية المكلفة بتسيير الانتخابات. وتضمنت رسالة عبد الغني استعداد المؤتمر تضمين التعديلات الدستورية مقترحات المعارضة. وقال المصدر ان رد المشترك لم يكن قطعياُ لانه حمل في طياته خياري القبول والرفض.وبالمقابل اشترطت المعارضة على لسان الرئيس الحالي للمجلس الأعلى لأحزاب المشترك عبدالملك المتوكل إلغاء كافة الإجراءات التي وصفها ب"الانفرادية" واتخذها مؤخراً الحزب الحاكم ، وذكر منها مشروع التعديلات الدستورية، وتعديلات قانون الانتخابات واللجنة العليا للانتخابات التي شكلها الرئيس علي عبد الله صالح الشهر الماضي من 9 قضاة.وأشار إلى أن المعارضة اشترطت أيضا على عرض المؤتمر الحاكم عبر عبدالعزيز عبدالغني، بدء الحوار من آخر نقطة تم الاتفاق عليها، وهي "لجنة 200"، المشكلة من حزب المؤتمر وحلفائه، وأحزاب المشترك وشركائها لتنفيذ اتفاق فبراير 2009 وإجراء حوار وطني شامل لا يستثني أحدا ولا قضية.الرئيس صالح وفيما يشبه الرد على اشتراطات المعارضة أكد في حفل أقيم بمدينة المكلا بمحافظة حضرموت اليوم عدم القبول بأي تعديلات أو حوار خارج نطاق مؤسسات الدولة على الإطلاق. وقال هذه مؤسسات شرعية ودستورية مستفتى عليها من قبل الشعب، ومؤسسات منتخبة من قبل الشعب، ولا نقبل بحوار طرشان خارج مؤسسات الدولة الرسمية الشرعية.وتابع " لايمكن لحوار المئتين أو الالف أن يعطل السلطات التشريعية والرسمية ابداً، ولابد من التفكير بإمعان، وندعو إلى حوار عبر المؤسسات، فان تقدم المعارضة التعديلات إلى مجلس النواب فهذا امر مقبول سواءً ماهو متفق عليه أو أشياء غير متفق عليها".وأضاف "نرحب بزملائنا واخواننا في المعارضة ليطرحوا افكارهم حول نصوص دستورية او تعديلات في فقرات الدستور، وشيء قد نتفق عليه وشيء قد لا نتفق عليه، فليقدموها للبرلمان كمؤسسة دستورية". وقال"هذه رسالة من حضرموت من المكلا.. الحوار الحوار نعم، دعونا للحوار لكن لحوار عبر مؤسسات الدولة، ولانقبل حوار للتعطيل، فقد جربنا حوار التعطيل، ودعونا إلى حكومة وحدة وطنية وإلى تشكيل لجنة بالتساوي من الأحزاب، ودعونا إلى انتخاب اللجنة العليا للانتخابات وتعديل قانون الانتخابات، كل هذا تم الاتفاق عليه ولم يتم شيء".. مؤكدا ان الاتفاقات لايمكن أن تكون أقوى من مؤسسات الدولة، وانما هي مجرد وسيلة يبحث الاطراف خلالها عن حلول، فاذا ما تمت فاهلا وسهلاً".وخاطب الرئيس صالح المعارضة قائلا:" إذا لديكم برنامج جديد لحل المشكلات الاقتصادية والبطالة فقدموه، وإذا لديكم مشروع لتغيير السلطة، تعالوا غيروها عبر صناديق الاقتراع". وأضاف:" أليس عندكم برنامج غير السلطة، جربناكم فمعظمكم كان في السلطة وحكمتم جماعيا وانفراديا ولم تحققوا نتيجة".ودعا الرئيس صالح قيادة وأنصار وقواعد أحزاب اللقاء المشترك وفي المقدمة حزب الاصلاح إلى تحكيم العقل والمنطق والدخول مع الشعب في الانتخابات النيابية .وقال " اكرر هذه الدعوة من حضرموت للقاء المشترك وبالذات التجمع اليمني للإصلاح كحزب ثاني بعد المؤتمر، أما بعض الأحزاب كالناصري لديهم مقعدان أو ثلاثة لا يشكلون مشكلة، أما الاشتراكي فقد انتهى في 13 يناير وفي حرب صيف عام 94م، حسب قوله.. موضحا معظم قياداته أندمجت وبعض أعضائه في التجمع اليمني للإصلاح، يقودون تيار متطرف في التجمع اليمني للإصلاح.وطمأن صالح أبناء اليمن بأن الانتخابات ستسير سيرا حسنا قائلا " أريد أن أطمئن أبناء الوطن بان الانتخابات ستسير سيراً حسناً، وسندعو كل المراقبين الدوليين للمراقبة على نزاهتها ، ومن أراد ان يدخل أهلاً وسهلاً ، ومن أراد أن يقاطع فمن حقه في إطار الدستور والحرية والديمقراطية أن يمتلك حق المقاطعة مثله مثل غيره".. معتبرا من يقاطع الانتخابات ويمتنع عن ممارسة حقوقه الدستورية كالمنتحر. ولفت رئيس الجمهورية بالقول " الذي يريد السلطة لا يدعو إلى قطع الطريق قتل النفس المحرمة والى ثقافة الكراهية والعنصرية والمناطقية والقروية، وإنما عليه الاتجاه إلى صناديق الاقتراع، وهو المحل الصحيح للوصول الى السلطة، ونحن قادمون على انتخابات وتعديلات دستورية، معظم هذه التعديلات تم الاتفاق عليها مع اخواننا في احزاب المعارضة خلال اربع سنوات من الحوار".وعن التعديلات الدستورية قال " هناك تعديلات جوهرية لبعض فقرات الدستور، ومنها إنشاء مجلسين مجلس شورى ومجلس نواب بحيث يكون هناك نظام الغرفتين، ويكون بنفس الآلية التي ينتخب بها مجلس النواب، لكن 25 بالمائة سيكون بالتعيين و75 بالمائة إنتخابات حره يمثلون المحافظات بالتساوي، وهذا شيء يتفق عليه في البرلمان".وحول توسيع صلاحيات الحكم المحلي .. قال" التربية والتعليم والصحة والإشغال والزراعة والأسماك وجميع المكاتب ستتحول مسؤولية إدارتها للمحافظات وستكون في وضع أفضل وأرقى مثلها مثل الحكومات المحلية تتحمل كامل مسؤولية أدارة دفة الحكم.. فنحن نقول حكم محلي واسع الصلاحيات، وهي في الحقيقة شبه حكومات محلية، لتتحمل هذه المحافظات مسؤولية إدارة شؤونها ومواردها".وأكد أن " الجانب التنموي والاقتصادي هو الأهم في البرنامج الرئيسي للدورة القادمة لمجلس النواب، باعتباره الجانب التنموي الحقيقي، وقد تحدثنا عن البنية التحتية عن الطرقات والاتصالات والتعليم والصحة وغيرها، وبحمد الله تحقق منها الكثير، ولكننا جميعا نطالب بالمزيد من الانجازات"