سبأ- بدأ مؤتمر عدن الاستثماري " عدن بوابة اليمن للعالم" جلسة عمله الأولى اليوم الاربعاء برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الارحبي بمناقشة عددا من أوراق العمل تركزت حول الرؤية الإستراتيجية التنموية لعدن 2025 . وفي بداية الجلسة أعتبر الأرحبي المؤتمر محطة هامة لاستعراض مدى التقدم المحرز في تنفيذ توجهات الدولة والحكومة لتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار في مدينة عدن والاستفادة من المزايا النسبية التي تتسم بها المنطقة. وقال" إن المؤتمر يمثل فرصة مواتية للمستثمرين من رجال المال والأعمال في تقييم الفرص الاستثمارية المتاحة والواعدة والبدء في استغلالها في القطاعات المختلفة"... داعيا إلى تآزر وتناسق جهود الحكومة وبرامجها التنموية والاستثمارية مع جهود قطاع الأعمال لتجسيد مبدأ الشراكة الفاعلة بين القطاع العام والخاص. وجدد وزير التخطيط والتعاون الدولي تأكيد الحكومة من خلال الخطط والبرامج التنموية المنفذة خلال السنوات العشرين الماضية والخطط والاستراتيجيات المستقبلية على أهمية تطوير عدن باعتبارها المنطقة الاقتصادية النموذجية الأولى في اليمن. وأشار إلى أن من أهم منجزات البرنامج إعداد وثيقة الرؤية الإستراتيجية للتنمية الاقتصادية 2025م والتي تركز على المشاركة الفاعلة في تطوير عدن لتصبح مدينة حديثة لاقتصاد قائم على الخدمات البحرية والجوية الصناعية والتجارة الدولية والسياحة واعتمادا على الميزة التنافسية لها لتكون مركز جذب للاستثمارات الدولية والإقليمية. وعبر عن ثقته في أن تسلط أوراق العمل المقدمة في هذه الجلسة الضوء وبصورة واضحة على وثيقة الرؤية الإستراتيجية لعدن والخطة التنفيذية لها. لافتا إلى أهمية المداخلات في الإسهام في تعميق الحوار والنقاش البناء لاستشراف أوراق المستقبل لهذه المدينة الجميلة والمليئة بالفرص الواعدة. من جانبه أكد مدير مشروع تطوير مدن الموانئ احمد هادي سالم أهمية تنفيذ الصناعات وتوفير المناخات الاستثمارية للمشاريع المستقبلية وضرورة الحد من المركزية حتى يتم التمكن من إيجاد فرص عمل وبيئة استثمارية طيبة... مشيرا إلى وجود ثلاث مراحل لتطوير ميناء مدينة عدن في اطار خطة تنمية مدن الموانئ اليمنية. ولفت إلى أهمية كفاءة الكوادر العاملة وتنمية الموارد البشرية وتطوير آلية عمل السلطات المحلية وإيجاد مؤسسات فاعلة لتلعب دورها في الحياة الاقتصادية بشكل عام... مبينا أن هناك مؤشرات طيبة وتوقعات متفائلة مستقبلا عبر توفير البيئة الاستثمارية المناسبة لجذب المستثمرين. بدوره أشار مدير إدارة التنمية المحلية بعدن جميل انور إلى ما تمتلكه عدن من مقومات تجارية وطبيعية وإلى المكانة التاريخية التي احتلها ميناء عدن باعتباره ثالث ميناء في العالم خلال مرحلة الستينات. وتطرق إلى الجهود المبذولة لجعل مدينة عدن مدينة عصرية للتجارة الدولية عبر البرنامج الاستثماري الذي يمتد حتى 2025م والذي سينقلها إلى مركز اقتصادي هام على مستوى الشرق الأوسط. كما تناول مدير فرع الهيئة العامة للاستثمار بعدن إقبال منير أسس التنمية الاقتصادية في عدن. مستعرضا جملة من المآثر التاريخية العظيمة للمدينة والتنوع الطبيعي والثقافي والديني لمدينة عدن الذي أضاف طابعا مدنيا حضاريا تتآخى فيها مختلف الديانات والمعتقدات. من جانبه ثمن كبير خبراء مؤسسة التمويل الدولية واستشاري الخدمات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا السيد فرانك سيدر الإنجازات الاستثمارية التي تحققت لمدينة عدن في مختلف القطاعات. وأكد استعداد المؤسسة التعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص والمساهمة في بناء مستقبل مشرق لمدينة عدن من خلال تقديم مختلف الخدمات الاستشارية. وقد تخلل الجلسة عدد من المداخلات القيمة. فيما تناولت جلسة العمل الثانية برئاسة نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة رئيس المنطقة الحرة بعدن الدكتور عبدالجليل الشعيبي عدداً من أوراق العمل تركزت حول المخطط العام لتطوير المنطقة الحرة بعدن. وفي الجلسة استعرضت مدير مكتب رئيس المنطقة الحرة بعدن المهندسة جميلة عبدالله المزايا الاستثمارية التي تتوفر في المنطقة الحرة بعدن من حيث توفر العديد من الخدمات في المدينة وانتشار الأسواق والعمالة الماهرة والتسهيلات التي ستوفر للمستثمرين من خلال السعي في تطبيق نظام النافذة الواحدة بالتنسيق مع الجهات المعنية. ونوهت في هذا الصدد إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية أهمها قرية الشحن الجوي جنوب غرب مطار عدن الدولي الذي يبعد أربعه كيلومترات من ميناء الحاويات وما يمثله تنفيذ هذا المشروع مع الميناء البحري من أهمية في ربط حركة النقل البحري بحركة الشحن الجوي وعمليات التصدير وإعادة التصدير المرتبطة بإنشاء المنطقة الحرة. من جانبه تناول رئيس مجلس إدارة بنك اليمنالبحرين الشامل أحمد ابوبكر بازرعة تجربة مصنع الحديد والصلب في عدن الذي إنشاء في العام 2005م بطاقة إنتاجية تصل إلى 800 الف طن في العام والتوجهات المستقبلية للمصنع بالتنسيق مع المنطقة الحرة في استثمار مساحة تصل إلى 900 الف متر مربع لإنشاء مشاريع صناعية تقام عليها وكذا التوسع لإنتاج الصناعات الغازية مثل الأوكسجين وثاني اوكسيد الكاربون والهيدروجين الذي تدخل جميعها في عدد من الصناعات. وفي جلسة العمل الثالثة برئاسة أحمد هائل سعيد عن مجموعة هائل سعيد انعم. أستعرض المشاركون عددا من التجارب الناجحة في إدارة المناطق الحرة. وفي الجلسة أشار نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لموانئ دبي العالمية محمد معلم إلى التوسع الكبير والتطور الذي شهده ميناء جبل علي منذ عام 1977م حيث يعد سادس ميناء عالمي تصل فيه حجم تناول الحاويات حتى العام الماضي 2008م إلى 12 مليون حاوية سنويا وجاري العمل لتصل الطاقة الاستيعابية إلى حوالي 14 مليون حاوية. وأوضح أن حجم تناول الحاويات في جميع المناطق عالميا والتي تديرها شركة دبي بحوالي8ر46 مليون حاوية حتى العام 2008م ليرتفع مستقبلا لتصل إلى 95 مليون حاوية حيث يعمل في هذه المناطق 30 الف موظف من جميع الجنسيات. وفي جلستي العمل الرابعة والخامسة اللتان ترأسهما وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور يحيى الشعيبي ناقش المشاركون عناصر نجاح الميناء والمنطقة الحرة بعدن والتحديات في خليج عدن. وفي الجلسة استعرض رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن المهندس محمد مبارك بن عيفان، الطبيعة الجغرافية لميناء عدن وطرق الملاحة الدولية القريبة منه ومضيق باب المندب وأوضاع الميناء خلال خمسينيات القرن الماضي والوضع الراهن له. وبين عيفان أن نشاط الميناء يؤكد مستوى التحسن الذي طرأ عليه وهو ما يبعث على الطمأنينة لدى التجار والمستثمرين في الحصول على بضائعهم وموادهم في الوقت المناسب. وتطرق للمشاريع المستقبلية في الميناء المتعلقة بتوسعة المواني وتعميق الأرصفة التي تمكن الميناء من استقبال السفن الكبيرة وجيل السفن العملاقة. وأشاد باتفاقية الشراكة مع شركة دبي العالمية والتي من شأنها تطوير البنية التحتية للمؤسسة وتعميق المرافئ وتزويده بالوسائل المتطورة وتوفير الطاقة التشغيلية بأسعار منافسة. من جانبه تطرق نائب عميد كلية الحقوق بجامعة عدن الدكتور عبدالوهاب شمسان إلى أعمال القرصنة البحرية في خليج عدن والمحيط الهندي. موضحا أن عمليات القرصنة تعتبر من المواضيع الشائكة التي تقلق كافة دول العالم لإعاقتها حركة التجارة في شريان بحري تجاري عالمي. ولفت إلى التطور السريع الذي طرأ في عمليات القرصنة وامتلاكهم لوسائل متطورة في عملياتهم. مشيرا إلى الاهتمام العالمي لمكافحة القرصنة وذلك من خلال اتخاذ عدد من القرارات الدولية بهذا الخصوص. وأكد أن مفتاح الحل لعمليات القرصنة يأتي من خلال تأمين واستقرار وضع الصومال باعتباره مسيطرا على كثير من الشواطئ. من جهته تناول مدير عام مصلحة خفر السواحل اليمنية قطاع خليج عدن العقيد الركن لطف عبدالله البرطي، الإجراءات التي تتخذها المصلحة في محاربة القرصنة البحرية مقارنة بإمكانياتها المتواضعة. موضحا التنسيق المستمر بين مصلحة خفر السواحل والمركز الدولي لمكافحة القرصنة والمركز الإقليمي أيضا. مستعرضا الدوريات الأمنية للمصلحة في الجانبين الشرقي والغربي لميناء عدن. وبدوره أستعرض المدير التنفيذي للشركة اليمنية للنفط عمر الأرحبي المعوقات والتحديات التي تواجه عملية الاستثمار وكيفية مجابهة القرصنة وسبل إيجاد استقرار سياسي لتوفير الأمن والاستقرار في المنطقة حتى يتم خلق بيئة استثمارية طيبة. وتطرق إلى مشروع خط أنبوب للوقود عبر الطريق البري تجنبا للإضرار الناجمة عن القرصنة. مشيرا إلى ان ذلك المشروع سيوفر /200/ الف برميل نتيجة لصرفها على الناقلات إضافة إلى انه سيؤمن التزود بالوقود بصورة منتظمة وآمنة. وقد تخلل الجلستين العديد من النقاشات والمداخلات القيمة.