طالب ائتلاف منظمات المجتمع المدني (أمم) بالتحقيق مع وزير الداخلية رشاد العليمي ورئيس جهاز الأمن القومي علي الآنسي في أحداث عنف استهدفت اعتصاماً لصحفيين ونشطاء الأربعاء الماضي بساحة الحرية. واتهم بيان صدر عن (أمم) أجهزة الداخلية والأمن القومي بالتورط في "الاعتداء على الاعتصام من جهة ولعدم قيامهما ( وزير الداخلية ورئيس الأمن القومي) بواجبهما في حماية معتصمي ساحة الحرية". وصرح بأنه يملك أسماء ورتباً لضباط شاركوا في قمع الاعتصام. واستهجن الائتلاف تصريح وزارة الداخلية الذي فسر الحادثة بأنها صدامات بين الصحفيين والنشطاء المعتصمين من جهة ومحتفين بمناسبة تولي الرئيس صالح الحكم من جهة ثانية. ووصف تصريح الداخلية بافتراء، حوًل "البلاطجة المعتدين إلى موظفين في وزارة الثقافة معتدى عليهم بتمثيلية سمجة مكشوفة" وتساءل في بيانه مستغرباً "منذ متى تحولت وزارة الثقافة إلى وكر ينفذ فعاليات يدبر لها بليل ولا يعلن عنها". وشدد البيان على أن "توصيف حدث بدقة هو اعتداء بلاطجة من الأمن، جلبتهم شاحنات للاعتداء على المعتصمين وإرهابهم بغية منعهم من الاستمرار في احتجاجهم السلمي". كما دعا الائتلاف الذي يضم معظم المنظمات المدنية والحقوقية الفاعلة في البلاد إلى التحقيق مع وزارة الثقافة قائلاً إنها "تخلت عن مهمتها في رعاية الثقافة وإشاعة قيم الحرية والنضال السلمي وتحولت إلى أداة للقمع والاستبداد". وأهاب (أمم) بإعلام المؤتمر الشعبي العام الحاكم "عدم المضي وراء بعض الأمنيين والترويج لمبرراتهم وأكاذيبهم الرامية للحيلولة دون تنفيذ أهم جزء في برنامج حزبهم الانتخابي".