اعتداءات بالجملة, والمعارضة أوسعتهم بيانات * زوجة المعتقل السقلدي تناشد المنظمات الإنسانيةيعود الفنان «فهد القرني» إلى الساحة مجدداً من خلال محكمة الصحافة التي أجلت محاكمته إلى منتصف الشهر الجاري بطلب من محاميه بعد مثوله أمامها 1 نوفمبر في قضية سبق وأن صدر بها عفو رئاسي العام الماضي. وأكد محامي الدفاع عن القرني عبد الرحمن برمان تمسكه بأن القرني لم يرتكب أي جريمة، وقد مارس حقه وفقاً للدستور اليمني والقوانين النافذة والمعاهدات الدولية التي التزمت بها اليمن. في سياق متصل بالحقوق والحريات، ناشد محمد غالب أحمد رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالحزب الاشتراكي منظمة الصليب الأحمر والمنظمات الدولية بالتدخل لمعاينة حال المعتقل السياسي صلاح السقلدي المحتجز في جهاز الأمن السياسي بصنعاء. وذكرت زوجة السقلدي أن زوجها المعتقل منذ يونيو الماضي تعرض للضرب والتعذيب داخل السجن طبقاً لمصادر قالت إنها أكدت لها ذلك، وقالت زوجة السقلدي إن زوجها علق في سقف زنزانة لأربعة أيام. وكان أفرد من جهاز الأمن السياسي يرتدون زياً مدنياً اقتحموا منزل السقلدي في عدن 14 يونيو الماضي وانهالوا عليه بالضرب أمام أفراد أسرته قبل أن يقتادوه إلى مكان مجهول ليظهر لاحقاً في الأمن السياسي. وقد أفرجت الأجهزة الأمنية الأربعاء 29 أكتوبر عن القيادي في الحراك الجنوبي المحامي محمد مسعد العقلة القيادي في إصلاح الضالع وعضو المجلس المحلي واثنين من رفاقه اعتقلوا قبل أكثر من أسبوعين، بعد أن تم ترحيله من صنعاء وتوقف بإدارة أمن الضالع لمدة يومين. وأكد المحامي العقلة في لقاء تضامني موسع بملعب الصمود بالضالع أقيم ترحيباً بالإفراج عنه أنه سيظل يتبنى هموم المواطنين ومشاكلهم رغم وسائل القمع لدى السلطة. إلى ذلك دعا د. حسين مثنى العاقل الأستاذ المساعد بجامعة عدن زملائه إلى التضامن معه حتى الإفراج عنه. واستغرب من استناد النيابة في دعواها ضده إلى أسئلة امتحان وضعها لطلاب في كلية التربية بصبر لحج، ومنها سؤال يطلب إلى الطلاب تبيين «أهم القطاعات النفطية المنتجة للنفط الخام والقطاعات الاستشكافية في حضرموت وشبوة». ويترافع عن العاقل المحامية نادية الخليفي، وعبر العاقل عن أسفه أن يجد نفسه موثقاً في قفص الاتهام بقوله «تحاصرني تهم خطيرة لا تقل عقوبة الواحدة منها عن الإعدام مع أن ما كتبته قد ضمته بهوامش للمراجع والمصادر التي اعتمدت عليها في جميع البيانات والمعلومات والحقائق ومنها وزارة النفط والمعادن وتقارير لجنة النفط بمجلس النواب». وفي ذات السياق، خاطب النائب العام د. عبد الله العلفي رئيس جهاز الأمن القومي بشأن الصحفي محمد المقالح، ورد النائب العام على خطاب موجه من نقابات مدنية بتوجيه خطاب يأمل فيه إجراء التحريات اللازمة لمعرفة مصير المقالح. وقال النائب العام في خطابه «نأمل الاطلاع والتوجيه لجهات الاختصاص بإجراء التحريات اللازمة لمعرفة مكان تواجد المذكور، وموافاتنا بنتيجة هذه التحريات»، ويأتي رد النائب بعد نفي الجهاز المركزي للأمن السياسي وجود المقالح لديه والذي اختطف قسراً منذ 17 سبتمبر 2009م.* المشترك: الحكم ضد المصدر تصفية حساباتأثار الحكم الذي أصدرته محكمة الصحافة السبت الماضي بحق رئيس تحرير صحيفة المصدر الزميل سمير جبران، والصحفي اليمني المقيم في الولاياتالمتحدة الأميركية منير الماوري، ردود أفعال رافضة في الأوساط الصحفية والحقوقية والحزبية، حيث اعتبر الحكم بحبس جبران ومنعه عن مزاولة المهنة الصحفية بأي شكل من الأشكال لمدة عام كامل، وحبس الماوري لمدة سنتين ومنعه عن الكتابة بصفة دائمة جريمة بحق حرية التعبير، وتراجعا عن التزامات اليمن الدولية، خصوصا وأن الحكم صادر عن محكمة استثنائية وغير دستورية.واعتبر مركز التأهيل وحماية الحريات الصحفية (ctpjf) هذا الحكم بالحكم الجائر بحق صحيفة المصدر، انتهاكا صارخا لحرية التعبير، وتضييقا للهامش الديمقراطي المحدود. واتهم مركز التأهيل وحماية الحريات الصحفية السلطة بالإساءة لسمعة اليمن من خلال انتهاكها المتكرر لحرية الصحافة، وقمع الرأي المخالف وخطف الصحفيين، وفبركة التهم الواهية بحقهم، ومنعهم من ممارسة مهنتهم، داعيا السلطات إلى التعامل مع الصحافة بانفتاح بعيد عن عقلية المخبرين.التجمع اليمني للإصلاح أدان بشدة الحكم الصادر بحق صحيفة المصدر، واعتبره مجافيا لروح الدستور والقانون، وطالب بإلغائه ورفضه، وقال في بيان صادر عن دائرته الإعلامية بأن هذا الحكم يعتبر انتهاكا صارخا لحرية الرأي والصحافة في البلاد، ومحاولة بائسة لمحاصرتها وإضعافها ضمن مخطط ممنهج ومدروس لتكميم الأفواه وإرهاب الكلمة الحرة.وفي السياق ذاته استنكر المجلس الأعلى للقاء المشترك الحكم الصادر عن محكمة الصحافة بحق صحيفة المصدر، ووصفه بالحكم الجائر لكونه صادر عن محكمة غير دستورية، وقال بأن الحكم لا يعدو عن كونه مجرد تصفية حسابات مع أهم ركيزة في المجتمع، وهي الإعلام وحرية الرأي والتعبير.وحمل المشترك السلطة مسؤولية ما يتعرض له الصحفيون عموما من مضايقات وتعسفات، كان آخرها اختطاف الصحفي محمد المقالح، الذي لا يزال مصيره مجهولا حتى اليوم.المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة الضالع استنكر في بيان صادر عنه الحكم الصادر بحق صحيفة المصدر، وقال بأن هذا الحكم يمثل انتكاسة كبيرة لسمعة اليمن، وتهديدا لحرية الصحافة والإعلام وتجاوزا للدستور والقانون، مشيرا إلى أن هذا الحكم يؤكد ما ذهبت إليه شكوك البعض حيال المحكمة وطبيعة المهمة التي نشأت من أجلها، وهي التضييق على حرية الرأي وخنق الكلمة, حتى لا تنال من فساد الحكم وشؤون البلاد المختلفة.محمد ناجي علاو رئيس المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات أكد أن الحكم الصادر بحق صحيفة المصدر تجاوز النصوص العقابية الموجودة في القوانين اليمنية على ما فيها من شدة وقوة. وأكد في تصريح ل «الصحوة نت» بأن القاضي شرع مادة عقابية جديدة وهي المنع من الكتابة مدى الحياة حيث لا يوجد في قوانين الجمهورية اليمنية ما يشير إلى ذلك ولا حتى في قوانين الدول الأشد تخلفاً.وأوضح بأن قاضي المحكمة اغتصب بهذا الحكم صلاحية السلطة التشريعية والتي تملك وحدها سن القوانين ومنها ما يتصل بالمواد التي تجرم فعلاً وتعاقب عليه وأنه بذلك انتهاك نص دستور الجمهورية اليمنية.لكن مصدر قضائي قال إن كلمة «مدى الحياة» لم تصدر من القاضي وإنما كلمة «دائمة» حسب نص قانون العقوبات، وعلق المحامي خالد الآنسي بقوله إن مضمون عقوبة صفة دائمة أقسى وأسوأ من عقوبة مدى الحياة، كما أنها تؤدي ذات الغرض بالمعنى.موضحا: إذا كانت بعض القوانين مثلا تحدد ب90 سنة، و80 سنة، فإن الصفة الدائمة أكثر من مدى الحياة.وقال إن ذلك الحكم يؤكد مقاطعتهم للمحكمة باعتبارها استثنائية وغير قانونية، وأنشئت لذات الغرض.وأعربت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين عن شديد قلقها على حياة عضو النقابة صدام الأشموري الذي اختفى قبل أسبوع بمحافظة مأرب. وطالبت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين اليمنيين وزارة الداخلية القيام بواجبها في الكشف عن مصيره والحافظ على حياته.وقد تم الإفراج عنه بعد أسبوع من اعتقاله في أمن العاصمة أثناء عودته مع فريق قناة بريطانية من محافظة مأرب.* ضرب واختطاف «لسان المشترك»اختطف مجهولون ظهر الأحد الماضي الناطق الرسمي باسم أحزاب اللقاء المشترك واقتادوه إلى منطقة ضلاع همدان ليلقوا به هناك. وقال عضو القيادة القطرية لحزب البعث خالد السبي ل»نيوزيمن» إن ناطق المشترك وعضو القيادة القطرية للحزب نائف القانص تعرض للاختطاف والاعتداء عليه من قبل من وصفهم خفافيش الظلام، بالإضافة إلى تلقيه تهديدات بالتصفية الجسدية وأوضح السبي بأن مجموعة مكونة من 7 أشخاص اختطفت القانص واعتدت عليه بالهراوات وربطه، ورمية بضلاع همدان، كما صادروا كمبيوتر محمول وبعض الوثائق الخاصة به من سيارته.وأضاف أنه تم نقل القانص لتقلى العلاج من قبل أحد أصحاب سيارات الأجرة، نتيجة تعرضه لكدمات وضربات قوية بالهراوات مما أدى إلى كسر يده، وحمل السبي السلطة المسئولية الكاملة لما تعرض له القانص.من جهته أدان رئيس المشترك «الاعتداء الآثم» الذي تعرض له القانص، واعتبره «اعتداء على كل أحزاب المشترك والتعددية السياسية والشرعية الدستورية». وقال زيد ل»المصدر أون لاين» «إن هذا الاعتداء يعبر عن جنون السلطة والانتحار السياسي» وأن «أحزب المشترك ستعقد اجتماعاً استثنائياً للرد على هذه الجريمة» وحمل السلطة مسئولية ما تعرض له فضلاً عن نهب متعلقاته الشخصية من أوراق ووثائق كانت بحوزته.* الأهالي