دعت لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب الحكومة إلى إطلاق عمل الخدمة المضافة عبر الهاتف النقال مع إلزام الجهات المسئولة عن هذه الخدمة الإعلامية بمحظورات النشر, مطالبة الحكومة بسرعة تحديث قانون الصحافة والمطبوعات رقم 25 لعام 1990م وإدخال التعديلات اللازمة فيه بما يستوعب التطورات ومواكبة المستجدات في مجال العمل الإعلامي. وشددت اللجنة في تقرير لها قدم إلى مجلس النواب اليوم على سرعة إعداد الحكومة مشروع القانون الخاص بتنظيم الخدمة الإخبارية الإذاعية والتلفزيونية والصحافة الإلكترونية وتقديمه إلى المجلس في أقرب وقت ممكن لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه. وأكد التقرير البرلماني على ضرورة التزام كافة وسائل الإعلام الرسمية والحزبية والأهلية بالضوابط القانونية في نشاطها ضمن إطار حرية الرأي والتعبير وحق المعرفة والحصول على المعلومة وإيصالها للرأي العام وإصدار الوسائل وفقاً للقانون, وكذا تقديم الخدمات الإخبارية بتوخي المصداقية والدقة والموضوعية تجاه المعلومة التي يتم بثها وبمهنية عالية دون المساس بمحظورات النشر.وحث التقرير الحكومة على تحديث السياسة الإعلامية للدولة من واقع التجربة خلال السنوات المنصرمة وجعلها مستوعبة ومواكبة لمجمل التطوراتودعت لجنة الإعلام والثقافة إلى إعلاء صوت القانون والقضاء باعتبارهما ضمانات نمو وازدهار العملية الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير والملجأ الحقيقي لأي متضرر.وقالت اللجنة في تقريرها بشأن " نتائج تقصي الحقائق حول حيثيات إيقاف عمل بعض المواقع الإخبارية وخدمات الرسائل القصيرة" إن القضاء هو المرجعية للجميع وصاحب القول الفصل في تحديد المخالفين للقانون وهو وحده من يحدد جهة المسئولية الجنائية والأدبية ونوع وحجم العقوبة المنصوص عليها في القوانين النافذة