أوضحت لجنة الإعلام والثقافة والسياحة في تقريرها بشأن نتائج تقصي الحقائق حول حيثيات ايقاف عمل بعض المواقع الالكترونية الاخبارية القصيرة وبعض مواقع الانترنت بأن الخدمات الاخبارية المضافة عبر الهاتف النقال وسيلة إعلامية حديثة لم تستوعب عند صياغة قانون الصحافة والمطبوعات الذي صدر منذ سنوات واتخذت اجراءات إدارية تحت مبرر تنظيم أداء هذه الوسيلة الحديثة وفقاً لأسس قانونية تضمن وجود شخص يمتلك شروط العمل الصحفي ولديه بطاقة النقابة ويمسك دفاتر حسابية نشاط هذه الخدمة. وأكدت اللجنة ضرورة التزام كافة مؤسسات ووسائل الإعلام الرسمية والحزبية والأهلية بالضوابط والإجراءات القانونية في نشاطها في إطار مايكفله الدستور والقوانين النافذة لها ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير وحق المعرفة والحصول على المعلومة وتداولها وايصالها للرأي العام وإنشاء واصدار الوسائل الإعلامية وفقاً للقانون وتقديم الخدمات الاخبارية بتوخي المصداقية والموضوعية تجاه المعلومة التي يتم بثها إلى المتلقين من الناس وبمهنية عالية دون المساس بمحضورات النشر. كما أكدت اللجنة ضرورة اعلاء صوت القانون والقضاء باعتبارهما ضمانان وازدهار العملية الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير والملجأ الحقيقي لأي متضرر وباعتبار القضاء يشكل مرجعية للجميع وصاحب الكلمة والقول والفصل في تحديد المخالفين والخارجين عن القانون وهو وحده من يحدد جهة المسئولية الجنائية. ونوع وحجم العقوبة المنصوص عليها في القوانين النافذة ذات الصلة وماينبغي التنبه إليه مستقبلاً وطالبت اللجنة في توصياتها الحكومة بسرعة تحديث قانون الصحافة والمطبوعات رقم «25» لعام 1990م وإدخال التعديلات اللازمة فيه بما يستوعب التطورات ومواكبة المستجدات في مجال العمل الإعلامي بوسائله وفنونه المختلفة وتقديمه إلى المجلس لاستكمال إجراءاته الدستورية. وسرعة اعداد مشروع القانون الخاص بتنظيم الخدمة الاخبارية الإذاعية والتلفونية والصحافة الالكترونية كما طالبت التوصيات الحكومة بتحديث السياسة الإعلامية للدولة من واقع التجربة خلال السنوات المنصرمة وجعلها مستوعبة ومواكبة لمجمل التطورات والنمو الحاصل في مختلف المجالات وإطلاق عمل الخدمة المضافة عبر الهاتف الجوال مع إلزام الجهات المسئولة عن هذه الخدمة بمحضورات النشر الواردة في قانون الصحافة.
