أكد الأخ/ حسن أحمد اللوزي وزير الإعلام أن بعض تلك المواقع الالكترونية مارست خرقاً شديداً لقوانين سارية واعتدت على ما يعتبر من أسرار الدولة وروّجت لأكاذيب ضد المصلحة العامة بما في ذلك التعرض بالإيذاء لمن يدافع عن أمن واستقرار الوطن ويواجه ما كان يحدث في بعض مناطق محافظة صعدة. وأوضح الأخ الوزير في معرض رده على أسئلة عدد من النواب حول إغلاق المواقع الاخبارية ، بأن الحرية قد أتاحت وعلى إثر اطلاقها في بلادنا على إنشاء العديد من المواقع الخاصة بالصحافة الاليكترونية وتزداد أعدادها مع مرور الأيام دون الحاجة إلى أية معاملات فإنها لا تتطلب معاملات مشابهة للصحف المطبوعة حتى يتحمل أصحابها المسؤولية الكاملة تجاه ما ينشرونه في تلك المواقع، ومع ذلك فلم تبلغ الوزارة حتى من قبل الاحاطة وبالاحصاء بإجراءات إنشاء هذه المواقع ومن هو المسؤول عنها، فلا يصح في أي بلد كان أن ينشأ موقع صحفي ويتبع صحيفة معنية دون أن تشعر الجهة (الوزارة المعنية) بالمسؤول عن رئاسة تحرير تلك الصحيفة وكادرها وموقعها وغير ذلك من البيانات التي يطلبها القانون بالنسبة للنشاط الصحفي ومتطلباته. وأشار الأخ حسن اللوزي الى تورط موقعي الاشتراكي نت والشورى نت في ارتكاب ما يعتبر عملاً ضد الدولة وأسرارها ومساساً بالمصلحة الوطنية العليا عندما روجا لفكرة الحرب المذهبية والطائفية وكرسا الدعوة للكراهية وخاصة ضد القوات المسلحة والأمن وضد المواطنين الأبرياء وروجا لما ادعيا إنه حرب تصفية كما اسمياه ضد طائفة من أبناء الشعب ، منوهاً بالتوصيات الصادرة من دولة الأخ الدكتور/ علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء بإعادة عملهما. وفيما يتعلق بموضوع البث الإعلامي التلفزيوني فقال الأخ/ الوزير بأن هذا له نظامه الخاص سواء ما يتعلق باستثمار الخدمة المضافة أو البث العام للمشتركين فقط في عدد من دول العالم وهو ما يجرى العمل من أجله. موضحاً بأن من حق وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أن توقف أي بث إعلامي يداهم المواطن في تلفونه بدون أن يكون لهذا الأمر التصريح الخاص به وليس حسب نظام الاشتراك بالرضا الكامل لصاحب التلفون وإلا فإن القضية تتحول إلى فوضى وتتحول الشركات التي قامت على أساس تقديم خدمات هاتفية إلى منشآت إعلامية ورياضية تكون بذلك تحت طائلة قوانين أخرى لا علاقة لها بالقانون الخاص بتنظيم استخدام خدمات الهاتف الاتصالية. وأكد الأخ/ حسن اللوزي بأن الحكومة ممثلة في الوزارة المعنية في ما اتخذته من اجراءات انما التزمت بتطبيق نصوص واضحة في القانون وبالاعتماد على نص شرعي يقضي بالعمل على درء المفاسد باعتباره مقدماً على جلب المصالح وخاصة النصوص كما في المادة (555758 وكذلك المادة (103) و(107). وذكر الأخ الوزير أن ايقاف العمل مؤقتاً بانظام الاعلامي التلفوني كان قد تم على سند واضح من القوانين النافذة لهدف توفير النظام الأمثل حتى لا تسير الأمور في حياتنا بمقتضى الأهواء والامزجة وخاصة ونحن نحرص على تعزيز بناء دولة النظام والقانون بعد أن قامت بعض الجهات باساءة التصرف والدخول في المحظورات القانونية وتهديد المصلحة العامة للدولة والمجتمع على حد سواء وأعلن الأخ الوزير أن شركة الاتصالات الهاتفية لا يمكن وهي تمارس النشاط التجاري الخدمي أن تكون مؤسسة إعلامية وسياسية. واختتم الأخ حسن اللوزي وزير الإعلام حديثه بالقول : تقف الحكومة مع مجلس النواب جنباً إلى جنب في كل عمل يصون الحرية ويحترمها ولابد أن يكون لهما موقفهما مع من يستغل الحرية ليدمر جدواها ويعطل ثمارها المباركة. وأضاف.. فإننا في الحكومة كفريق عمل واحد وفي وزارتي الإعلام والاتصالات نعكف على صياغة قانون خاص ينظم كل هذه الأمور بالتعاون مع الإخوة في قيادة نقابة الصحفيين والوصول إلى قناعات مشتركة لصالح حرية الصحافة ولصالح المهنة وحمايتها، بل وممارستها عبر كل الوسائل والوسائط .
