أكد مصدر بوزارة الإعلام حق وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وقف أي بث إعلامي عبر الهاتف بدون الحصول على التصريح الخاص بذلك، موضحاً: "بأن بعض المواقع الصحفية مارست خرقاً شديداً لقوانين سارية واعتدت على ما يعتبر من أسرار الدولة، وروجت لأكاذيب ضد المصلحة العامة بما في ذلك التعرض بالإيذاء لمن يدافع عن أمن واستقرار الوطن". وفيما يتعلق بالمواقع الصحفية على الانترنت أوضح المصدر بأنها تتطلب ايضاً معاملات مشابهة حتى يتحمل أصحابها المسؤولية الكاملة تجاه ما ينشرونه في تلك المواقع. وقال المصدر: إن البيان الصادر عن وكيل أول نقابة الصحفيين لا يمكن أن يقطع الحبال بين الوزارة ونقابة الصحفيين لأن ما بينهما أقوى من كل الصلات النفعية كونه موثوقاً بعروة المسؤولية والحرية التي يلتزم ويؤمن بها ويدافع عنها الجميع.. وأكدت وزارة الإعلام على أهمية توفر المعرفة الصحيحة لدى الرأي العام حول حقيقة حرية التعبير وحرية الصحافة كما تمارس على إطلاقها في الصحف المتعددة الرسمية والحزبية والخاصة والأهلية باعتبار إن المواطنين قبل غيرهم يتابعون أعدادها التي تصدر بانتظام ودون أي رقابة أو عوائق. وقال المصدر: "إن المواطنين يدركون ايضاً بأن البعض من هذه الصحف تنشر بعضاً من مواضيع الرأي والأخبار المختلفة والتصريحات المجافية للحقيقة والتي تخالف في مجملها المحظورات في قانون الصحافة ومع ذلك فانه لا تتخذ بشأنها أية إجراءات إلا ما يتقدم به المواطنون أنفسهم أو بعض الجهات من شكاوى للسلطة القضائية تتعلق بإنصافهم من عمليات نشر مست كرامتهم واعتدت على حقوقهم". وأكد المصدر إن وزارة الإعلام تستجيب بتلقائية كاملة لكل طلبات إصدار صحف جديدة بغض النظر عن الجهة التي تتقدم بطلب إصدار الصحيفة، مدللاً على ذلك بمنح الوزارة تصريحين لصحيفتين جديدتين خاصتين هما صحيفة (الغد) وصحيفة (الشارع). وأضاف: "بالتالي فان الجهات والأشخاص الذين لم يستكملوا توفير الشروط التي يتطلبها القانون لإصدار صحفهم يتحملون مسؤولية تعطيل إجراءات إصدار تلك الصحف ربما لعجز منهم أو لمآرب أخرى". وفيما يتعلق بالمواقع الصحفية على الانترنت أوضح المصدر بأنها تتطلب ايضاً معاملات مشابهة حتى يتحمل أصحابها المسؤولية الكاملة تجاه ما ينشرونه في تلك المواقع. وقال: لا يصح في أي بلد كان أن ينشأ موقع صحفي ويتبع صحيفة معنية دون إشعار الجهة المعنية بالمسئول عن رئاسة تحرير تلك الصحيفة وكادرها وموقعها وغير ذلك من البيانات التي يتطلبها القانون. وبشأن البث الإعلامي التلفوني قال المصدر: إن له نظامه الخاص سواءً ما يتعلق باستثمار الخدمة المضافة أو البث العام وان من حق وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أن توقف أي بث إعلامي عبر الهاتف بدون الحصول على التصريح الخاص بذلك حتى لا تتحول العملية إلى فوضى. وأشار إلى أن كثير من دول العالم لا تسمح بالبث العام عبر القنوات التلفونية إلا بنفس شروط ومعايير البث في القنوات والترددات التلفزيونية والإذاعية .. مؤكدا سعى الحكومة لوضع آلية عمل لتنظيم البث الإعلامي التلفوني بالاستفادة من أفضل الصور والأنماط القائمة اليوم في بعض البلدان التي سمحت بتطوير الخدمة المضافة إلى خدمات إعلامية وعبر اشتراكات من المستفيدين وبرضاهم ودفع أموال مقابل ذلك. وقال المصدر إن البيان الصادر عن وكيل أول نقابة الصحفيين لا يمكن أن يقطع الحبال بين الوزارة ونقابة الصحفيين لأن ما بينهما أقوى من كل الصلات النفعية كونه موثوقاً بعروة المسؤولية والحرية التي يلتزم ويؤمن بها ويدافع عنها الجميع. واعتبر المصدر إن حرية إقامة المواقع الشخصية والمدونات الالكترونية مباحة إباحة كاملة بمقتضى الفطرة الإنسانية، مثلها مثل أي حقوق وممتلكات شخصية على أن لا يرتبط إنشائها بالمساس بحريات الآخرين وكرامتهم والتدخل في شؤونهم. وأوضح المصدر بأن بعض المواقع الصحفية لم تأخذ السبيل الصحيح في مزاولة نشاطها الصحفي ومارست خرقاً شديداً لقوانين سارية واعتدت على ما يعتبر من أسرار الدولة وروجت لأكاذيب ضد المصلحة العامة بما في ذلك التعرض بالإيذاء لمن يدافع عن أمن واستقرار الوطن ويواجه ببسالة عصابة التخريب والإرهاب لما كان يحدث في بعض مناطق محافظة صعدة. وقال المصدر في ختام تصريحه إن وزارة الإعلام وهي تناقش الأمر بكل الشفافية، تتطلع إلى أن يكون هناك لقاءً موسعاً مع قيادة نقابة الصحفيين لمناقشة هذه الأمور والوصول لقناعات مشتركة لصالح حرية الصحافة والمهنة أولاً وأخيراً. سبأ