أكدت وزارة الاعلام أهمية توفر المعرفة الصحيحة لدى الرأي العام في بلادنا حول حقيقة حرية التعبير وحرية الصحافة كما تمارس على إطلاقها في الصحف المتعددة الرسمية والحزبية والخاصة والأهلية باعتبار ان المواطنين قبل غيرهم يتابعون أعدادها التي تصدر بانتظام ودون أي رقابة او عوائق، ويدركون ايضاً بأن البعض من هذه الصحف تنشر بعضاً من مواضيع الرأي والأخبار المختلفة والتصريحات المجافية للحقيقة والتي تخالف في مجملها المحظورات في قانون الصحافة ومع ذلك فانه لاتتخذ بشأنها أية اجراءات الا مايتقدم به المواطنون أنفسهم أو بعض الجهات من شكاوى تتعلق بإنصافهم من عمليات نشر مست كرامتهم واعتدت على حقوقهم. وقال مصدر بالوزارة: إن وزارة الاعلام تستجيب بتلقائية كاملة لكل طلبات إصدار الصحف الجديدة والدليل على ذلك صدور عدد من الصحف التي تتبع الاحزاب والتنظيمات السياسية في بلادنا وإعطاء تصريحين لصحيفتين جديدتين خاصتين هما صحيفة (الغد) وصحيفة (الشارع) وبالتالي فان الجهات والاشخاص الذين لم يستكملوا توفيرالشروط التي يتطلبها القانون لإصدار صحفهم يتحملون مسؤولية تعطيل اجراءات اصدار تلك الصحف ربما لعجز منهم أو لمآرب اخرى. أما بالنسبة للمواقع الصحفية أوضح المصدر بإنها تتطلب ايضاً معاملات مشابهة حتى يتحمل أصحابها المسؤولية الكاملة تجاه ماينشرونه في تلك المواقع.. وقال: لايصح في أي بلد كان أن ينشأ موقع صحفي ويتبع صحيفة معنية دون إشعار الجهة المعنية بالمسؤول عن رئاسة تحرير تلك الصحيفة وكادرها وموقعها وغير ذلك من البيانات التي يتطلبها القانون. وفيما يتعلق بموضوع البث الاعلامي التلفوني قال: إن له نظامه الخاص سواءً مايتعلق باستثمار الخدمة المضافة أو البث العام.. مبيناً ان من حق وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ان توقف أي بث اعلامي يداهم المواطن في تلفونه بدون الحصول على التصريح الخاص بذلك وإلا فان القضية تتحول الى فوضى وتتحول الشركات التي قامت على أساس تقديم خدمات هاتفية الى منشآت اعلامية وسياسية تكون بذلك تحت طائلة قوانين اخرى لاعلاقة لها بالقانون الخاص بتنظيم استخدام خدمات الهاتف الاتصالية، وأشار الى ان هذا التفريق بين الأمرين يجري في مختلف دول العالم والكثير منها لم تسمح بالبث العام عبر القنوات التلفونية الا بنفس شروط ومعايير البث في القنوات والترددات التلفزيونية والإذاعية وهو ماتعمل الحكومة على الإعدد له وتنظيمه على أفضل الصور والانماط القائمة اليوم في بعض البلدان التي سمحت بتطوير الخدمة المضافة الى خدمات اعلامية وعبر اشتراكات من المستفيدين وبرضاهم ودفع أموال مقابل ذلك. ورأى المصدر بأن البيان الصادر من وكيل أول نقابة الصحفيين لايمكن ان يقطع الحبال بين الوزارة ونقابة الصحفيين لأن مابين الجهتين أقوى من كل الصلات النفعية كونه موثوقاً بعروة المسؤولية التي يلتزم بها الجميع والحرية التي يؤمن بها ويدافع عنها الجميع، مؤكداً أن هناك فرقاً كبيراً بين من يصون الحرية ويحترمها وبين من يستغل الحرية ليدمر جدواها ويعطل ثمارها المباركة. وقال: «إن الحرية هي نظام حياة ولذا فهي ترقى لمستوى القداسة التي تتوجب الحماية من العبث بها.. وكذلك الصحافة فانها معنية بذلك عندما تؤدي وظائفها وتسير في طريقها الصحيح». وأكد المصدر أن حرية إقامة المواقع الشخصية والمدونات الالكترونية مباحة إباحة كاملة بمقتضى الفطرة الانسانية، وحق لكل مواطن ان يمتلكها ويتصرف فيها بملكاته وبمثل خصوصياته كبيته وسيارته وهندامه ولكن عندما يرتبط ذلك بالمساس بحريات الآخرين وكرامتهم والتدخل في شؤونهم لابد ان يكون عبر نظام متعارف عليه يحمي الجميع من تعسف استخدام الحق.. أو الحرية. وأوضح بأن بعض المواقع الصحفية لم تأخذ السبيل الصحيح نحو ذلك ومارست خرقاً شديداً لقوانين سارية واعتدت على مايعتبر من أسرار الدولة وروجت لأكاذيب ضد المصلحة العامة بمافي ذلك التعرض بالإيذاء لمن يدافع عن أمن واستقرار الوطن ويواجه ببسالة عصابة التخريب والارهاب لما كان يحدث في بعض مناطق محافظة صعدة. وأكد بأن وزارة الاعلام وهي تناقش الأمر بكل الشفافية.. تتطلع ان يكون هناك لقاءً موسعاً مع الأخوة في قيادة نقابة الصحفيين لمناقشة هذه الأمور والوصول لقناعات مشتركة لصالح حرية الصحافة ولصالح المهنة أولاً وأخيراً، وحمايتهما قائلاً «إنه لايحق أن تعوق الشوائب أي تواصل أو لقاء والترفع عن الخوض في معركة الاتهامات».
