فينيا(رويترز)-أفادت وثيقة سرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الاربعاء ان ايران بدأت انتاج وقود نووي في مصنعها لتخصيب اليورانيوم تحت الارض لتزيد من تحديها للامم المتحدة. وأضافت الوثيقة التي حصلت عليها رويترز أن طهران بدأت تشغيل ما يصل الى 1300 جهاز طرد مركزي بخطى متسارعة لوضع اساس لتخصيب "على نطاق صناعي" في مجمع نطنز. وقد دأبت ايران باطراد على تحديها لمجلس الامن التابع للامم المتحدة الذي طالب ايران بالكف عن تخصيب اليورانيوم خشية أن يكون برنامج انتاج الوقود النووي الذي تعترف به طهران ستارا لانتاج أسلحة ذرية. وتقول طهران انها لا تريد سوى توليد الكهرباء من الطاقة الذرية. لكن إخفاءها لأنشطة نووية حساسة عن الوكالة الدولية في الماضي وعرقلتها المستمرة لاعمال التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية يزعزعان الثقة في نواياها. وأعلنت ايران في التاسع من أبريل نيسان الجاري أنها بدأت التخصيب في قاعة بمحطة نطنز متحولة عن أنشطة تخصيب اليورانيوم التي كانت تجريها طهران على نطاق تجريبي محدود فوق سطح الارض. لكن الدبلوماسيين نظروا بعين الشك الى هذا الاعلان في انتظار تعقيب من الوكالة الدولية. وقالت الوثيقة ان مفتشي الوكالة قاموا بزيارة للمحطة يومي 15 و16 من أبريل نيسان "بهدف التحقق من صحة المعلومات" وأنهم أبلغوا أن 1312 جهازا للطرد المركزي مقسمة الى ثماني مجموعات او شبكات لدورة الوقود كانت تعمل وأنه يجري تغذيتها "بقدر" من اليورانيوم. وقد ضاعفت ايران عدد اجهزة الطرد المركزي في مجمع نطنز في الشهرين الماضيين وهي تهدف الى تشغيل 3000 جهاز بحلول نهاية مايو آيار. وقد يكون ذلك كافيا لتكرير يورانيوم من أجل صنع قنبلة واحدة خلال عام اذا أرادت ايران ذلك واذا استمر تشغيل الاجهزة فترات طويلة دونما انقطاع. وقال معهد العلوم والامن الدولي -وهو معهد بحوث في واشنطن يتابع النشاط النووي لايران- في إشارة الى وثيقة الوكالة الدولية "كمية خام التغذية يو اف-6 في هذا الوقت صغيرة وأجهزة الطرد المركزي تعمل تحت ضغط منخفض الامر الذي يشير الى ان ايران في مرحلة أولية من عملية التخصيب في تلك الاجهزة." وأفادت مذكرة الوكالة الدولية المكونة من ثلاث فقرات والتي أعدها أولي هاينونن نائب المدير العام أن ايران توقفت عن السماح للمفتشين بالتحقق من سير العمل في مفاعل يعمل بالماء الثقيل في محطة اراك الذي يجري العمل في انشائه والمقرر أن يبدأ تشغيله في عام 2009. وتنظر القوى الكبرى الى هذا المفاعل على أنه ينطوي على خطر انتشار نووي لانه قد يستخدم لانتاج البلوتونيوم الذي يشكل جوهر القنابل النووية لكن ايران تقول انه للأغراض السلمية فحسب مثل انتاج النظائر المشعة المستخدمة في الرعاية الطبية. ومنعت ايران وصول مفتشي الوكالة لمفاعل اراك في اطار القرار الذي اتخذته منذ أسابيع بالتوقف عن إعطاء المفتشين تفاصيل عن خططها المبكرة لمنشاتها النووية في المستقبل. وجاءت الخطوة ردا على قرار للامم المتحدة في مارس اذار الماضي بتوسيع العقوبات المفروضة على ايران بسبب تحديها النووي. وقال هاينونن الذي كان مذكرته موجهة الى المبعوث الايراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان طهران وافقت بعد مفاوضات مطولة على السماح "بمزيج من عمليات التفتيش غير المعلنة واجراءات المراقبة والاحتواء" لتحسين الشفافية في نطنز. وحث ايضا ايران على على الالتزام باتفاق و"اعادة النظر في قيودها على المعلومات بشأن مفاعل اراك. ورفضت ايران حتى الان السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتركيب كاميرات فيديو موجهة الى اجهزة الطرد المركزي تحت الارض وتوقفت عن السماح بعملية التفتيش المفاجئة العام الماضي ردا على ضغوط الاممالمتحدة قائلة انها ليست ملزمة قانونا بأي من الخطوتين. وقلصت ايران تعاونها مع الوكالة الى الحد الادنى الملزم قانونيا وهو دون ما ترى الوكالة أنه ضروري لازالة شكوك عالقة منذ فترة طويلة بشأن البرنامج النووي الايراني. ولدى سؤاله عن الرسالة قال السفير الايراني على اصغر سلطانية لرويترز "التخصيب مستمر تحت ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كل شيء مستمر حسب المقرر والوكالة الدولية للطاقة الذرية مبلغة به." وتعهدت طهران يوم الثلاثاء بالمضي قدما في خططها الرامية الى زيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم بدرجة كبيرة وقالت ان عقوبات الاممالمتحدة لن تمنعها من تركيب أجهزة الطرد المركزي في مجمع نطنز المحاط بمدافع مضادة للطائرات خوفا من هجوم أمريكي. وأشار رئيس هيئة الطاقة الذرية الايرانية الى أن تحقيق الهدف الخاص بتشغيل 50 ألف جهاز طرد مركزي في نطنز قد يستغرق مدة تتراوح من عامين الى أربعة أعوام.
