حققت تجارة السلاح نموا غير مسبوق في اليمن خلال الفترة الماضية نظرا لارتفاع الطلب على الأسلحة الخفيفة من قبل المواطنين جراء اتساع المخاوف الأمنية من تصفيات شخصية أو أعمال نهب وسلب قد تطال المحلات التجارية في أسواق العاصمة صنعاء ومحافظة تعز، في ظل تردي الأوضاع الأمنية وتصاعد أعمال العنف في المدينتين اللتين تشهدان انفلاتاً أمنياً مخيفاً وفي حين ارتفعت أسعار سلاح الكلاشنكوف إلى 400 ألف ريال خلافا للأسعار السابقة قبل اندلاع الثورة الشعبية الشبابية التي لم تتجاوز 150 ألف ريال وبنسبة 100% ارتفعت أسعار الأسلحة المتوسطة أيضا في ظل تصاعد الطلب عليها من قبل جماعات مسلحة مناهضة ومؤيدة للنظام بنسبة 100% أيضا، حيث أكدت مصادر قبلية ارتفاع الطلب على السلاح بكافة أنواعه في أسواق جحانة والحتارش الواقعتين في نطاق العاصمة صنعاء بنسبة نمو قدرت 150% عن العام الماضي التي تراجعت فيه تجارة السلاح في السوقين بسبب الإجراءات الأمنية التي اتخذتها وزارة الداخلية اليمنية على أكثر من 200 سوق سلاح في اليمن، منها أسواق السلاح في مأرب وصعدة وأسواق أخرى تتواجد في محافظتي عمرانوذمار، ووفق المصادر فإن تجارة السلاح في اليمن انتشرت على نطاق واسع في المحافظات الشمالية كونها تجارة مربحة وهامش ربحها كبير ومغري أيضا، حيث يبلغ معدل الربحية 40 إلى 50% بين فينة وأخرى تبعا لنمو الطلب على الأسلحة الخفيفة والمتوسطة ولفت المصدر إلى ارتفاع أسعار سلاح (R.B.G7) من 160 ألف ريال العام الماضي إلى 300 ألف العام الجاري بسبب نمو الطلب عليه، كما ارتفعت القذائف الخاصة بال آر. بي. جي إلى 12 ألف ريال للقذيفة الواحدة أما أنواع الأسلحة المتوسطة كالسلاح الرشاش (12/7) فقد تجاوزت أسعاره العام الحالي المليون ريال خلافا للأسعار السابقة التي كانت تتفاوت ما بين ال500 ألف ريال إلى 700 ألف ريال. وبحسب معلومات مؤكدة فإن تجارة السلاح لاقت رواجا كبيرا في الآونة الأخيرة في العاصمة صنعاء من قبل عدد من الشرائح الاجتماعية التي حاولت ملء الفراغ الأمني بتعزيز الحماية الشخصية وحماية الممتلكات الخاصة، حيث استعان المئات من الشخصيات الاجتماعية مؤيدين ومناهضين لنظام صالح بعشرات المسلحين في عدد من الأحياء السكنية خوفا من تعرض منازلهم لأي أعمال عدائية وفي ذات الاتجاه سار العشرات من موظفي الجهاز الإداري للدولة من الدرجة الأولى والثانية والثالثة. تجار الجملة والتجزئة وأصحاب الشركات الخاصة والمصانع والمراكز التجارية وجدو أنفسهم مجبرين على تعزيز الحمايات الأمنية خوفا من أعمال نهب وسلب قد تطال الممتلكات، حيث عزز تجار ملابس الجملة في شارع السلام في العاصمة من الحمايات الأمنية وبات المسلحون يفوقون أحيانا أعداد الزبائن في تلك المحلات أو في المخازن التابعة لها، كما فرضت حالة الانفلات الأمني والانتشار الكثيف للمسلحين في الشوارع العامة والأحياء السكنية نفسها أيضا على أسواق الذهب في العاصمة صنعاء والتي عانت من ركود عميق بسبب المخاوف الأمنية وعزوف الناس عن شراء المعدن النفيس الذي يواجه اضطرابات في الأسواق العالمية. فأصحاب محلات الذهب في شارع جمال والتحرير وصنعاء القديمة وشارع هائل اتخذوا احتياطاتهم الأمنية أكان بسحب كميات الذهب المعروض من تلك المحلات إلى المنازل وعرض القليل منها فقط لمواكبة الطلب اليومي وكذلك حيازة الأسلحة الخفيفة في تلك المحلات. حيث يؤكد تاجر الذهب (ط. م. ر) في صنعاء القديمة أن الظروف الامنية أجبرته على إنفاق مليون ريال يمني على شراء رصاص وشراء عدد من الاسلحة الرشاشة خوفا من تعرض محلاته الثلاثة لأي أعمال سطو، كما يؤكد (م. ع. ح) تاجر جملة في سوق الفحم في صنعاء القديمة أنه استعان بعدد من قطع السلاح لتوفير الحماية اليومية لنشاطه التجاري، كما شددت الشركات الخدمية وشركات الصرافة المحلية من إجراءاتها الأمنية وعززت من تواجد العناصر الأمنية الخاصة خوفا من أعمال سطو قد تطالها، البنوك هي الاخرى كشفت عن التواجد الأمني البعض منها استعان بعناصر أمن حكوميين كالبنك الدولي في الزبيري والبنك التعاوني الزراعي الذي استعان باللواء 35 المنشق عن الفرقة الأولى مدرع لحمايته في جولة سبأ من أي هجوم قد يعرضه لأعمال نهب. كما استعان البنك المركزي اليمني بكتيبة خاصة مدعمة بالأسلحة المختلفة والمدرعات لحمايته من أعمال عدوانية قد تطال البنك الأم، ومنذ أبريل الماضي بات البنك المركزي اليمني كثكنة عسكرية، حيث تتواجد في باحته عدد من المدرعات التابعة للحرس الجمهوري، بنك الإنشاء والتعمير الذي أغلق ثلاثة فروع منذ بداية الأزمة السياسية فرع الجامعة والذي أغلق في بداية مارس الماضي وفرع الحصبة الذي أغلق في يونيو الماضي وفرع الزبيري الذي أغلق مؤخرا بسبب اتساع نطاق المواجهات العسكرية بين القوات الموالية للنظام والمناهضة له، حيث عزز البنك من التواجد الأمني في التحرير كون البنك يقع في نطاق ميدان التحرير الذي يتواجد فيه أنصار صالح منذ فبراير الماضي، يضاف إلى تشديد الإجراءات الأمنية الخاصة من قبل أصحاب آلاف المحلات التجارية وعشرات المراكز التجارية في العاصمة صنعاء وهو ما ساهم بإتاحة الفرصة لنمو تجارة السلاح فيها. *عسكريون في أسواق السلاح ارتفع الطلب على الذخيرة في أسواق السلاح المحلية منذ بداية الاضطرابات السياسية في البلاد بنسبة تقديرية 300% عن ما كان عليه قبل فبراير الماضي وعلى الرغم من ذلك لم ترتفع أسعار الذخيرة الحية كثيرا، فأسعار ذخيرة الكلاشنكوف الأكثر استخداما في العالم وفي اليمن خصوصا لم تتجاوز ال170 ريالاً بزيادة 20 ريالاً فقط عن السعر السابق، كما أن الرصاص الكاشف الروسي الصنع ارتفعت إلى 200 ريال بزيادة 40 ريالاً فقط عن السعر السابق، ويعزو بعض المهتمين بالسلاح عدم ارتفاع معظم أنواع الذخيرة الخاصة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة إلى ارتفاع العرض من جانب واتساع نطاق تجارة الأسلحة غير المنظمة خلافا للأسواق شبه المنظمة التي اعتاد الناس عليها ومعظم من ينشطون في مجال بيع السلاح هم عسكريون يزودون السوق بكميات كبيرة من معسكرات تتبع الجيش كما يؤمنون عملية النقل من وإلى المحافظات خصوصا في نقل الأسلحة المتوسطة أما الأسلحة الخفيفة (الشخصية) فمن السهل تهريبها من مكان لآخر في اليمن. *الرصاص تشبع من جوع والذخيرة الحية عندما تقذف باتجاه هدف معين تدمر أو تقتل، ولكن يرى اليمانيون بأنها تؤمن من خوف في ظل غياب الدولة والانفلات الأمني وتختلف رؤيا أفراد وصف وضباط القوات الموالية للنظام والمناهضة له كثيرا عن رؤية القبيلة، حيث يرون أن الذخيرة أيضا تشبع من جوع أيضا، فإلى جانب تعاملهم بالرصاص خصوصا الكلاشنكوف كسلعة رائجة يمكن بيعها في أي مكان في العاصمة التي تشهد مواجهات بين الحين والآخر يتعاملون بها في تبادل الخدمات والسلع بأسلوب المقايضة، حيث أصبح التعامل بمقايضة الرصاص بدلا عن النقود ظاهرة في أسواق قات العاصمة أو في مطاعمها أو في البقالات أو على مستوى حساب أجرة الباص، فالرصاص تكون البديل للنقود والعكس تماما تكون النقود البديل للرصاص، حيث يتم بيع فائض الرصاص للحصول على المال، ونظرا لارتفاع عرض الذخيرة خصوصا "الآلي" أو الكلاشنكوف في العاصمة انخفضت أسعارها من 170 ريالاً إلى 100 ريال وسط إقبال كبير عليها من قبل سماسرة السلاح أو من قبل مواطنين وفي الغالب يكون مصدر الحصول على كميات كبيرة من الرصاص بأنواعه الذي يحظى بطلب عليه في السوق مناطق التماس ومن قبل الجنود المرابطين في المتارس المنتشرة في عشرات الأحياء ومعظمهم صغار سن أجبرتهم الظروف الاقتصادية الأسرية على الالتحاق بالقوات الموالية أو المناهضة للنظام ليس بهدف القتال بل بهدف الحصول على فرصة عمل تلبي أدنى متطلبات الحياة المعيشية لأسرهم ولذلك لا يرغبون بأن يكونوا كباش فداء لصراع ذي خلفية أسرية وسياسية، فهم يتبادلون السلاح نهارا في معظم الأيام ويطلقون النار ليلا في الهواء، كما حدث خلال الأسابيع الماضية في شارع هائل والزبيري وجولة كنتاكي بغرض الحصول على المزيد من الدعم العسكري الذي تتطلبها المواجهة الوهمية لإتاحة هامش واسع للحصول على مزيد من خطوط النار التي تصادر بدافع الحاجة للمال كون المرابطين في المتارس والجبهات القتالية لا يحصلون إلا على دولارين في اليوم فقط إضافي من القيادات فيتم تسييل الرصاص لتحسين الدخل اليومي الذي يبلغ 3 آلاف ريال في المتوسط. افتعال المواجهات العسكرية الوهمية فرضتها إجراءات إدارية ومالية حسب مصادر في الأمن المركزي والتي قالت إن الشئون الإدارية والمالية في الأمن المركزي اتخذت إجراءات عقابية ضد المئات من العناصر الأمنية التابعة لها التي يثبت أنها باعت عهدتها من الرصاص في يونيو الماضي، حيث أقرت خصم مرتبات الأفراد الذين تلاعبوا بالذخيرة وهو ما أثار حفيظة الكتائب التي شاركت في حرب الحصبة في جولتها الأولى والتي رفضت استلام الراتب بعد الخصم وبدأت بتنظيم احتجاج داخل معسكر الأمن المركزي لتطالب بإسقاط النظام قبل تدخل قيادة الأمن المركزي بالعفو وإعادة المبالغ المالية المخصومة. تهريب السلاح.. تعددت الطرق والقضية واحدة عبر ميدي وذباب والمخا يتم تهريب السلاح إلى الأراضي اليمنية من دول القرن الافريقي، حيث تنشط عصابات منظمة في عملية تهريب السلع والبضائع والسلاح بكميات كبيرة، ويتم نقل معظم الأسلحة المهربة إلى سوق الطلح في صعدة أحد أكبر أسواق السلاح وبمختلف أنواعه في اليمن كما يعد أحد أكثر أسواق السلاح نشاطا لقربه من الأراضي السعودية من جانب وكذلك المناطق القبلية كالجوفوعمرانومأرب وكذلك صعدة، يضاف إلى دخول كميات كبيرة من الأسلحة المختلفة بصورة منظمة من قبل تجار سلاح يمتلكون تراخيص استيراد من قبل الحكومة اليمنية التي اعترفت في أكتوبر من العام 2009م بذلك وأعلنت تعليق ترخيص استيراد السلاح إلا أنها تراجعت عن ذلك القرار عقب انتهاء الحرب السادسة بين جماعة عبدالملك الحوثي والقوات الحكومية وتزامنت الإجراءات الحكومية القاضية بسحب تراخيص استيراد السلاح وتخويل وزارة الدفاع بذلك وفق احتياجات البلد في سبتمبر 2009م حين ألقت سفينة نقل قالت الحكومة اليمنية إنها إيرانية وعلى متنها شحنة سلاح كانت في طريقها لجماعة عبدالملك الحوثي وبعد نزول لجنة لتقصي الحقائق من مجلس النواب والتي رفعت تقريراً بنتائج نزولها الميداني تبين أن شحنة الأسلحة تعود لتاجر سلاح يحمل ترخيصاً من الحكومة اليمنية والشحنة كانت لوزارة الدفاع وليس للحوثيين فتم إخفاء الحقائق عن الرأي العام حتى الآن، وبالعودة إلى ظاهرة تهريب السلاح من دول أجنبية عبر الشريط الساحلي اليمني إلى المحافظات الأخرى فإن أسواق السلاح المنتشرة في المناطق القبلية صعدة – الجوف- مأرب- عمران – جحانة يكون مصدرها غالبا سوق "الطلح" صعدة أو مخازن المعسكرات وفي حين يتخذ مهربو السلاح طرقا صحراوية لتزويد أسواق الجوفومأرب بالأسلحة يتم تهريب السلاح إلى جحانة وذمار والبيضاء عبر طرق وعرة. *حرب أرحب تنعش سوق الرحبة تقع منطقة الرحبة على حدود محافظتي عمرانوصنعاء من اتجاه مديرية أرحب ونظرا لموقعها الجغرافي الذي يتوسط عدداً من مناطق القبائل المتناحرة فيما بينها على مدى السنوات الماضية انتعشت فيها تجارة السلاح بأنواعه الخفيفة والمتوسطة ووفق تأكيد أحد أبناء الرحبة فإن السوق بدأ متواضعا ونما بنمو قضايا الثأر وحالات التقطع القبلي إلا أنه أصبح أحد أبرز أسواق السلاح في محافظة عمران.. وحول تواجد أسواق للسلاح في أرحب أشار إلى أن هناك تجار سلاح وليس أسواق مفتوحة كما أشار إلى وجود عدد من تجار السلاح في قبيلة حاشد البعض قال إنهم كبار. حرب الحصبة تنعش التهريب منذ اندلاع حرب الحصبة أواخر مايو الماضي شهدت ظاهرة تهريب السلاح من محافظة عمران إلى العاصمة صنعاء انتعاشا غير مسبوق، حيث نشط مهربو السلاح منذ منتصف يونيو وبحسب معلومات مؤكدة فإن عدداً من شحنات السلاح الخفيفة والمتوسطة أدخلت عبر عدة منافذ إلى العاصمة بمساعدة شخصيات قبلية وعسكرية، وأشار المصدر إلى أن ثمان شحنات من مختلف الأسلحة هربت من بعض المناطق المحاددة لمديرية همدان إلى العاصمة لتزويد الشيخ صادق الأحمر الذي يخوض معارك ضارية مع القوات الموالية للنظام وحول تكاليف تهريب الشحنة الواحدة أفاد بأنها 5 ملايين ريال على كل سيارة. تجارة السلاح بين الحركة الحوثية والحراك الجنوبي ساهمت العديد من العوامل في بقاء تجارة السلاح نشطة على مدى السنوات الماضية منها غياب الدولة وحضور القبيلة في المناطق القبلية، حيث فشلت الحكومات المتعاقبة على إدارة شئون البلاد منذ عام 95م حتى اليوم في تجسيد دولة النظام والقانون في معظم مناطق البلاد، حيث تركز وجود الدولة بمؤسساتها الأمنية في مراكز المدن والمحافظات خصوصا القبلية والتي لا يزال عرف القبيلة يسود فيها على قانون الدولة كما هو كائن في معظم مديريات محافظة صنعاء ومحافظتي مأربوالجوف وكذلك عمران وصعدة وبعض مديريات محافظتي ذمار والبيضاء وجل تلك المحافظات تصاعدت فيها قضايا الثأر والحروب القبلية التي يتم تغذيتها بالسلاح من مخازن الدولة أو من أسواق السلاح حال اندلاع الحروب بين قبيلة وأخرى حتى وإن حصلت القبائل المتصارعة على دعم غير مباشر من قبل شخصيات كبيرة من الدولة، فالتزود بالذخيرة يكون من أسواق السلاح المنتشرة في تلك المحافظات أو من قبل تجار سلاح معروفين يزودون القبائل بكميات كبيرة من السلاح ومستلزماته، فتصاعد قضايا الثأر وفق مبدأ الطارف غريم دفع أبناء القبائل للإقبال على شراء الذخيرة لحماية أنفسهم من أي هجوم مباغت من قبل قبيلة أخرى كما دفع القبيلة التي لها أو عليها ثأر لتأمين احتياجاتها من السلاح والذخيرة، ولم يكن حرب القبيلة مع ذاتها السبب الرئيس في نمو تجارة السلاح وتزايد الطلب عليها بل هناك عدة أسباب منها خوض جماعات دينية للحرب كحركة الحوثيين التي خاضت حربا امتدت لست جولات واتسعت من مران إلى كل مديريات صعدة وعدد من مديريات الجوفوعمران وبني حشيش صنعاء قبل أن يوقفها هاتف صالح في بداية 2010م حيث كان لحرب صعدة دور بارز في نمو تجارة السلاح في عدد من المحافظات التي طالتها نيران الفتنة حيث أجبرت عدة قبائل على حمل السلاح ومواجهة جماعة الحوثي في الجوف أو صعدة أو عمران كما انضمت أخرى إلى جانب الحوثيين في مواجهة القوات الحكومية وهو ما فتح الباب على مصراعيه أمام تجارة السلاح وبناء على تصاعد العنف خلال 2007-2010م في المحافظات الجنوبية على خلفية الاحتجاجات التي قادها الحراك الجنوبي المطالب بفك الارتباط والذي سعى إلى تعزيز قدراته الدفاعية في العامين الأخيرين من تصاعد لمواجهة الحملات العسكرية المضادة في ردفان والحبيلين وأبين والضالع والتي كادت أن تحول الحراك السلمي إلى عسكري العام الماضي بعد تصاعد المواجهات وسقوط العشرات من شهداء الحراك السلمي، ووفقا لمراقبين عسكريين فإن للحراك السلمي الجنوبي إسهاماً نسبياً في اتساع نطاع تجارة السلاح ونموها في المحافظات الجنوبية خصوصا في ردفان والحبيلين وأبين وبعض مديريات شبوة، وفي ظل بيئة محلية يسودها غياب الدولة وحضور القبيلة بعاداتها السلبية في عدد من المحافظات الشمالية والانفلات الامني الذي شهدته بعض المحافظات الجنوبية انتعشت تجارة السلاح والتي لم تشهد أي ركود على مدى 16 عاما بل حققت نموا متصاعدا خلال السنوات الخمس الأخيرة، بل أتاح نموها واتساع نطاقها هامشاً واسعاً لبعض الجماعات المتشددة ومنها تحديدا تنظيم القاعدة والذي استغل وجود ظاهرة تجارة السلاح لتعزيز قدراته الهجومية والدفاعية أيضا واستطاع أن يجند المئات من العناصر الجديدة إلى صفوفه في كل من مأرب وأبين وشبوة وأرحب وصنعاء وحضرموت بعد أن أعادت خلايا التنظيم في مأربوشبوة الهيكلة لتعلن في العام 2009م نفسها ككيان تنظيمي يحمل اسماً مستقلاً عن تنظيم القاعدة الأم. * 12 سوق سلاح نشطة على الحدود اليمنية السعودية اليمن بات سوقا مفتوحة لتجارة السلاح في الفترة الأخيرة، حيث تبلغ الأسواق 300 سوق منها أسواق منظمة وأخرى غير منظمة ولكنه أيضا ممر لعبور تجارة الأسلحة من الأراضي اليمنية إلى السعودية أو يتم تهريبها من دول القرن الإفريقي إلى السعودية عبر اليمن، فسلطات الحدود السعودية تحبط بين الفينة والأخرى تهريب آلاف من قطع السلاح بمختلف أنواعها الخفيفة والمتوسطة وعلى الرغم من التواجد الأمني السعودي الكثيف في 120 نقطة مراقبة على الشريط الحدودي البري إلا ان عمليات تهريب السلاح نمت في السنوات الأخيرة حسب التقارير الدورية للسلطات السعودية حيث تنتشر أسواق السلاح الشعبية فيها بكثرة حيث يوجد في محافظة صعدة عشرات الأسواق الشعبية التي تعرض كل أنواع الأسلحة ابتداءً بالمسدسات وانتهاء بالأسلحة المتوسطة ، وأغلب الأسواق تقع في القرى المتاخمة للحدود اليمنية السعودية ذات الطبيعة الجغرافية القاسية والوعرة ليسهل على المهربين إدخال الأسلحة إلى الأراضي السعودية وأبرز تلك الأسواق: سوق المنزالة القريب من قرية جلاح السعودية وسوق الملاحيط القريب من قرية مجدعة السعودية وسوق الحصامة المجاور لقرية القرقاعي السعودية، وسوق المشنق القريب من قرية السودة السعودية. وسوق الطلح: ويقع في جبال سحار ويعتبر السوق من أسواق السلاح الكبيرة و تباع فيه الأسلحة الخفيفة من رشاشات وبنادق ومسدسات وذخائر متنوعة إضافة إلى بعض الأسلحة الثقيلة، ويوجد به مخازن لتخزين الأسلحة، خاصة الأسلحة الجديدة التي يتم استيرادها من الخارج. سوق بدر غمر: ويقع في وادي بدر بجبال غمر بالقرب من حدود قبيلة قيس السعودية بمحافظة العارضة، ويتردد عليه الكثير من المتسوقين الباحثين عن السلاح والذخائر وبعضهم يقوم بتهريبها إلى المملكة عن طريق جبال قيس وسلا والعبادل. سوق نيد الركو: ويقع في جبال صور وبطين بالقرب من مركز منبه، والتي تتبع إداريا محافظة صعدة ، وهو سوق أسبوعي كبير جدا تباع فيه الرشاشات والمسدسات والذخائر بأنواعها المختلفة ويتميز عن غيره من أسواق السلاح بتوفر القنابل اليدوية ومسدسات القلم التي يطلق عليها اسم «القلم الغدار». ويزود بالسلاح من طرق الطلح وجماعة مدينة جاوي و يحاذي محافظة بني مالك السعودية الجبلية وهناك بعض المحاولات التي يقوم بها بعض المهربين الذين يحاولون من خلال هذا السوق تهريب الأسلحة إلى داخل المملكة سوق أفيق: ولا يبعد عن الحدود سوى كيلو مترين فقط وتباع فيه جميع أنواع الأسلحة والمتفجرات، وهو سوق مشهور في هذا المجال، ويلجأ إليه المهربون لتوفير احتياجاتهم من الأسلحة نظرا لقربه الشديد من الحدود. سوقا الرقو والباحة: وهما في المرتبة الثانية من حيث الأهمية خاصة أنهما يحاذيان الحدود أيضا، وتعرض فيهما جميع أنواع الأسلحة والذخائر والمتفجرات، ويستخدم المهربون الجمال والحمير في نقل مهرباتهم عبر ممرات معينة وينتقل هؤلاء خلالها في أوقات محددة، حيث خصصوا لكل ممر زمنا معينا لتوفير أقصى حماية لهم، وحتى لا يتم رصدهم من رجال حرس الحدود فهناك ممرات ليلية وأخرى لا يعبرونها إلا نهارا. سوق الخميس: وهو أيضا شعبي يبعد عن السعودية قرابة 180 كيلو تقريبا وتباع في هذا السوق الكثير من الأسلحة والمتفجرات سوق رداع وسوق المزرق: ويقع بمحاذاة قرية السمسرة السعودية. ** سوق الضيعة، سوق عاهم: وهو سوق يبعد عن الحدود السعودية قرابة 150 كيلو تقريبا وهو يقع بوادي عاهم اليمني وتلفه الجبال ويعتبر ثاني أكبر الأسواق اليمنية من حيث وجود الأسلحة فيه والإقبال عليه. *التهريب في تعز وبفعل ارتفاع عمليات تهريب السلاح عبر منطقة ذباب الساحلية قالت مصادر خاصة عن إعلان حالة استنفار قصوى أعلنتها الاستخبارات العسكرية اليمنية بمنطقة "ذباب" الساحلية من محافظة تعز، بعد تزايد استهداف المنطقة بنشاط تهريبي واسع للأسلحة في الآونة الأخيرة ، وأوضحت المصادر: إن حالة الاستنفار تم إعلانها منذ منتصف أكتوبر الجاري بعد قيام السلطات البحرية الأثيوبية باحتجاز ثاني سفينة سلاح في غضون عشرة أيام، قبل وصولها إلى سواحل ذباب اليمنية. واشارت الى أن السفينتين كانتا محملتين بكميات كبيرة من الاسلحة ، بينها مدافع هاون 82ملم، و600 قاذفة RBG7، و100 مدفع SPG9، و500 بندقية قناصة ، و100 مسدس كاتم الصوت، و150 صندوق قنابل يدوية، وعشرات الأطنان من الذخائر المختلفة. وكانت قد ضبطت يوم 28 سبتمبر الماضي كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بعد تفريغها في عرض البحر كانت على متن زوارق تهريب يشار إلى أن شرطة دبي أعلنت عبر قائدها الفريق ضاحي خلفان,في وقت سابق إحباطها تهريب شحنة ضخمة من الأسلحة النارية، تصل إلى 16 ألف قطعة سلاح، وهي عبارة عن أنواع مختلفة من المسدسات، تقدر قيمتها بما يعادل 16 مليون درهم، كانت قادمة من تركيا إلى اليمن، وتم القبض على 6 متهمين متورطين في العملية. الداخلية توجه بضبط المسلحيين في صنعاء مطلع الاسبوع الجاري أصدرت وزارة الداخلية قرارا بمنع حمل السلاح في العاصمة صنعاء او التجول به في الشوارع العامة ، ووفقا لمصادر مؤكدة فان الوزارة وجهت جميع وحداتها الأمنية بضبط أي شخص يتجول بالسلاح في شوارع العاصمة، ما لم يكن لديه تصريح بحمل السلاح من قبل وزير الداخلية شخصيا. وقال «مركز الإعلام الأمني» التابع لوزارة الداخلية، بأن قيادة الوزارة وجهت بضبط أي مسلح في شوارع العاصمة، وأي سيارة تتحرك بدون أرقام، أو تحمل أسلحة على متنها، وكل من يطلقون ألعابا نارية في سماء صنعاء. وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي توجه فيها وزارة الداخلية بضبط كل من يحمل السلاح ويتجول به دون تصريح من وزير الداخلية شخصيا، حيث كانت توجيهاتها السابقة تقضي بضبط السلاح، وليس بضبط من يحمل السلاح، الأمر الذي يثير مخاوف من أن يطبق القرار الأخير على البعض، فيما يسمح لأنصار صالح، المعروفين ب«البلاطجة» بالتجول بالسلاح، وإطلاق النار حتى في ظل تواجد قوات الأمن.
