شددت دراسة اقتصادية على حاجة اليمن لحوالي 3 مليارات دولار خلال ال 90 يوما القادمة لتفادي ارتفاع معدلات البطالة التي تفاقمت بعد توقف 200 شركة عاملة في اليمن وتسريح موظفيها وذلك من أجل إعادتهم إلى أعمالهم. وأكدت الدراسة التي عرضت أمس الأول بالعاصمة صنعاء في ندوة علمية حول تحديات الاقتصاد اليمني خلال العام 2012م أن الاقتصاد اليمني يحتاج أيضاً ل 5 مليارات دولار للنهوض بالاقتصاد خلال العام الجاري 2012م. وأشارت الدراسة التي قدمها المدير التنفيذي لمركز الدراسات الاقتصادية الدكتور فرناردو أن هذه ال 5 مليارات دولار ستعمل على إنعاش الاقتصاد اليمني وتحريك التنمية في البلاد خلال العام الجاري وتوفير فرص عمل للخريجين من الجامعات والمعاهد في شهر يونيو القادم وإيجاد معالجات اقتصادية تنعش البلاد وتجنبها الانهيار الاقتصادي وذلك بعد التدهور الاقتصادي الحاد جراء الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد منذ مطلع العام الماضي. وأكدت أهمية وضع دراسات اقتصادية مجدية لعرضها على مؤتمر أصدقاء اليمن المقرر انعقاده في العاصمة السعودية الرياض لمعالجة خطط التنمية والصعوبات الاقتصادية التي واجهها اليمن نتيجة الأحداث التي شهدتها الساحة الوطنية. وينتظر اليمن دعما عاجلا من المجتمع الدولي لسد الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية العاجلة للمواطنين الذين يعيشون أوضاع صعبة للغاية جراء انقطاع الخدمات الأساسية وتزايد معدلات الفقر والبطالة، مع انهيار شبه كلي للاقتصاد الوطني المتهالك جراء الاضطرابات المستمرة منذ مطلع العام الماضي. صحيفة الشرق القطرية