دشن مركز البحوث الاقتصادية والدراسات الإستراتيجية نشاطه اليوم بعقد ندوة علميه حول التحديات الاقتصادية اليمنية خلال العام 2012م بالتعاون مع المنظمة اليمنية للتنمية الاجتماعية والأبحاث. وفي الندوة قدمت ثلاث أوراق عمل استعرضت الأولى للمدير التنفيذي لمركز الدراسات الاقتصادية الدكتور فرناردو حاجة اليمن إلى 3 مليار دولار لتجاوز الأزمة العالمية عام 2010م والأزمة التي كادت أن تعصف به خاصة عام 2011م.. فضلاً عن احتياجه ل 5 مليار دولار للنهوض بالاقتصاد اليمني خلال العام الجاري 2012م. وأوضح المدير التنفيذي للمركز في ورقته أن ال 3 مليار دولار المطلوبة تحتاجها اليمن خلال 90 يوم القادمة لتفادي ارتفاع معدلات البطالة التي تفاقمت بعد توقف 200 شركة عاملة في اليمن وتسريح موظفيها وذلك من اجل إعادتهم إلى أعمالهم ، فيما ال 5 مليار الأخرى ستعمل على إنعاش الاقتصاد وتحريك التنمية في البلاد خلال العام الجاري وتوفير فرص عمل للخريجين من الجامعات والمعاهد في شهر يونيو القادم وإيجاد معالجات اقتصادية تنعش البلاد وتجنبها الانهيار الاقتصادي. وأكد فرناردو أهمية وضع دراسات اقتصادية مجدية لعرضها على مؤتمر أصدقاء اليمن المقرر انعقاده في العاصمة السعودية الرياض لمعالجة خطط التنمية والصعوبات الاقتصادية التي وجهها اليمن نتيجة الأحداث التي شهدتها الساحة الوطنية . وركزت الورقة الثانية والمقدمة من الدكتور محمد المؤذن المتخصص في البنى والتنمية على معوقات الاستثمار في اليمن وكيفية إيجاد تنمية حقيقية في هذا البلد، مستعرضاً المؤشرات الاقتصادية التي تتلخص في الناتج القومي المحلي ومساهمة القطاعات المختلفة في الإنتاج ومصادرها، متطرقاً إلى مصادر تمويل الاستثمار وعوامل الجذب لها، وفي مقدمة ذلك الاستقرار السياسي والأمن الاجتماعي وإيجاد نظام قضائي قوي وبنية تحتية مناسبة باعتبار ذلك السبيل الناجع لجذب الاستثمارات إلى اليمن. وتضمنت الورقة الثالثة لمنسق الأسواق المالية الدكتور منير سيف شرح عن سوق الأوراق المالية في اليمن وأهميتها في تطوير القطاع المالي من خلال إيجاد بيئة اقتصادية مناسبة بوضع سياسات اقتصادية ومالية توسع المشاركة في الدفع بعجلة التنمية في اليمن. من جانبه أوضح رئيس المنظمة اليمنية للتنمية الاجتماعية والأبحاث الدكتور صلاح الأحمدي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المنظمة تهدف إلى تحديث التنمية الصحية وتعزيز التنمية الاقتصادية وتعزيز حقوق الإنسان وذلك من خلال أجراء الدراسات والبحوث الميدانية التي تعتمد على جمع المعلومات الإحصائية الدقيقة، بالإضافة إلى محاربة الفقر والبطالة عن طريق الإسهام في الخطط الإستراتيجية والتنموية وتوفير فرص عمل موسمية للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والدول المانحة، وكذلك تقديم المساندة المباشرة وغير المباشرة للمشاريع الكبيرة من خلال الدراسات والبحوث التي ستشخص مكامن الخلل في التنمية والاقتصاد وكيفية تجاوزها بطرق علمية مدروسة.