متابعات-دانت نقابة الصحفيين اليمنيين ماوصفته بالانتهاك الصارخ الذي تعرض الزميل عبدالكريم الخيواني الذي اعتقله الأمن القومي ظهر الأربعاء وأودع سجناً احتياطياً بالعاصمة صنعاء.وقالت النقابة في بيان صدر الخميس إن "الإجراءات المتخذة ضد الزميل تأتي في سياق مضايقات وإجراءات تعسفية اتبعت ضده خلال الأشهر الأخيرة بسبب آرائه المنشورة".وطالبت النقابة النائب العام "بالمبادرة إلى إعمال سلطته بإلغاء كافة الإجراءات المناهضة للدستور والقوانين التي استهدفت الزميل والإفراج عنه فورا".وأكدت بيان النقابة أن الخيواني تعرض أثناء اقتياده من منزله إلى مكتب النيابة الجزائية "للتنكيل النفسي والبدني". وأوضحت أن أفراد القوة الأمنية التي اعتقلته قدموا أنفسهم لأسرته على أنهم تابعون لمؤسسة الكهرباء من أجل السماح لهم بدخول المنزل.كما فتشت المجموعة الأمنية منزل الخيواني وصادرت أوراقه الشخصية وحاسوبه المحمول وأدوات صحفية بلا إذن من جهة مختصة.وكانت قبل ذلك قد داهمت غرفة نومه واقتادته إلى مقر النيابة المختصة بقضايا وهوبثياب النوم وروعت عائلته.وقررت النيابة الجزائية الأربعاء احتجاز الكاتب الصحفي عبدالكريم الخيواني سبعة أيام للتحقيق معه في ماتزعم أنها صلات له بخلية صنعاء الحوثية. هذا وقد استنكر اللقاء المشترك اعتقال الكاتب الصحفي عبد الكريم الخيواني الذي اعتقلته السلطات الامنية من منزله أمس الأربعاء.وأكد أن ذلك يأتي في إطار تصعيد الهجمة السلطوية والأمنية ضد الصحافة والصحفيين، والانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان في اليمن.وقال محمد الصبري إن هذا الإجراء يعبر عن افتقاد للرؤية والبصيرة ويدفع نحو المزيد من توتير الأجواء الصحفية والسياسية ويكشف بما لا يدع مجالا للشك أنه لم يعد هناك في هذه السلطة من يكترث بالحقوق المدنية والسياسية وحق الرأي والتعبير.وأضاف: إن المشترك يعبر عن استهجانه وأسفه الشديد للطريقة التي تم بها اعتقال عبد الكريم الخيواني وما تعرض له من معاملة مهنية أثناء الاعتقال.وحمل اللقاء المشترك الجهات التي قامت بالاعتقال المسؤولية الكاملة لما تعرض له الخيواني من إساءات واقتحام لمنزله وترويع أطفاله وأهل بيته، وقال بأن مثل هذه الأعمال "المسيئة" تتجاوز القانون والدستور والإجراءات المتبعة في حال ما إذا كان هناك تهمة أو أمر من النيابة بإلقاء القبض عليه.وأكد الصبري أن الخروج عن هذه الإجراءات القضائية المتعارف عليها بعد جريمة يعاقب عليها مرتكبيها، ونحن ندعو كافة الفعاليات القانونية والإعلامية والسياسية إلى التضامن مع عبد الكريم الخيواني.ويدعو المشترك السلطات الأمنية إلى احترام القانون والدستور وسرعة الإفراج عن الخيواني خصوصا في الظروف الراهنة التي يأمل فيها أن يعمل الجميع على تحكيم القانون والعقل والمنطق في التعامل مع قضايا الرأي والممارسة السياسية.