أوضح الناطق الرسمي باسم اللجنة العسكرية في اليمن بأن القرارات الحاسمة التي تتخذها اللجنة ستشمل ما تبقى من المظاهر المسلحة والنقاط في أمانة العاصمة صنعاء، التي لا زالت متواجدة سواء كانت من الوحدات العسكرية أو من المجاميع القبلية.. وأضاف اللواء/ علي سعيد عبيد - في تصريح صحفي بأن قرارات اللجنة ستشمل بعض المنشآت التي لا زالت محتلة من بعض المسلحين سواء كانت خاصة أو عامة - حسب تعبيره. وقال إن اللجنة العسكرية قامت يوم أمس بعمل خطة بتشكيل أربعة لجان للنزول والتأكد من إخلاء المظاهر المسلحة وستبدأ عملية نزول اللجان من يوم السبت القادم، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية/ عبدربه منصور هادي رئيس اللجنة العسكرية صادق على هذه الخطة.. وهدد عبيد بأنه في حال عدم إخلاء المظاهر المسلحة ورفع النقاط المسلمة فإن اللجنة ستتخذ إجراءات حاسمة وستعلن في مؤتمر صحفي عن الأطراف التي تقف وراء عرقلة تنفيذ عمل اللجنة العسكرية في إزاحة المظاهر المسلحة.. ولفت عبيد إلى أن هذه القرارات لن تشمل تغيير قيادات عسكرية وأمنية وقال بأن هذه تأتي ضمن مسألة الهيكلة التي تسير في طريقها الخاص بها.. وأكد اللواء/ عبيد بأن اللجنة العسكرية تسعى لإخلاء أمانة العاصمة من المظاهر العسكرية ومن النقاط، مشيراً إلى أن وحدات مشتركة ستحل بدلاً عن هذه النقاط وأن تلك الوحدات ستكون تحت إشراف وزارة الداخلية.. وقال إن عمل اللجنة العسكرية سيشمل طريق صنعاء – مأرب لإزالة النقاط القبلية المتواجدة الآن ليتم إحلال عناصر عسكرية مشتركة تحت إشراف وزارة الداخلية بدلاً عنها. وقال إن اللجنة العسكرية كانت تتعامل مع أطراف الأزمة بأسلوب "المراضاة" الذي لن تستخدمه في عملها الحالي، مشدداً على ضرورة أن تكون أمانة العاصمة آمنة تماماً، مضيفاً بأن اللجنة العسكرية ستعلن للشعب اليمني عن الطرف الذي يقوم بعرقلة تنفيذ المبادرة الخليجية في حال لم يتم التجاوب مع قراراتها. ووصف عبيد عدم تنفيذ قرار تعيين مدر عام للمؤسسة الاقتصادي بأنه يندرج ضمن المآسي في اليمن، وقال بأنه لا يوجد مسؤول في العالم يقاتل عن منصب تم إقالته منه، مشيراً إلى أن المشكلة في طريقها إلى الحل لكنه اعتبر عدم استجابة المدير حافظ معياد لقرار الإقالة يعكس صعوبة تغيير القيادات العسكرية، مؤكداً على ضرورة المضي قدماً مهما كانت العراقيل.. وزاد اللواء عبيد بأنه لو كان هناك ثقافة، الاحترام القوانيني والقرارات مثلما نجده في دول العالم لكانت اليمن قد تجاوزت أزمتها، مستدركاً بالقول: "لكن هنا كل من جاء إلى منصب كأنه ملكية خاصة". وقال إن قيادات الجيش لديها خبرات وتتمتع بجوانب وطنية، مستبعداً أن يكون سبباً في عرقلة إعادة هيكلة والجيش والأمن، ما لم يكونوا عاملاً مساعداً في هذا الجانب – حد قوله.