رفضت أغلبية البرلمان التابعة للائتلاف الحاكم في ألمانيا فرض عقوبات على الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، وأركان نظامه، بناء على الطلب الذي تقدمت به إلى البرلمان بعض الأحزاب الألمانية المعارضة، وجمعية المبادرة الشبابية من أجل يمن جديد في ألمانيا. وأوصت لجان الشؤون الخارجية، وحقوق الإنسان، والتعاون الدولي في البرلمان الألماني برفض الطلب بفرض أي عقوبات على الرئيس اليمني السابق، وأركان نظامه، وصوت أعضاء اللجان البرلمانية التابعين للائتلاف الحاكم بألمانيا على رفض فرض أي عقوبات على الرئيس اليمني السابق، فيما امتنع حزب اليسار عن التصويت خلال المداولات حول القضية على مستوى اللجان البرلمانية. وأحالت اللجان البرلمانية المكلفة بدراسة الطلب، المقدم من حزبي الخضر، والاجتماعي الديمقراطي، إلى البرلمان للبت النهائي فيه، حيث من المتوقع أن تصوت الأغلبية البرلمانية الحاكمة على رفضه بناء على توصيات اللجان المكلفة بدراسته.