يباشر المكتب الفني للنائب العام المصري برئاسة المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد فحص البلاغ المقدم من خالد عبدالفتاح إسماعيل، مؤسس حركة "مواطنين ضد الغباء السياسي"، إلى النائب العام المستشار هشام بركات، ضد الفريق عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع ورئيس الحرس الجمهوري، بسبب ارتكاب جنود وضباط الحرس مذبحة دموية راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد و1200 مصاب. ذكر مقدم البلاغ رقم 1498 لسنة 2013 بلاغات النائب العام أن الحركة لديها كل الدلائل على كذب الادعاءات والافتراءات التي قيلت في وسائل الإعلام عن وجود إرهابيين ومتطرفين، ومنها شهادة الأطباء بالمستشفى الميداني والذين كانوا موجودين أثناء الواقعة وعالجوا المصابين والضحايا جراء إطلاق الرصاص والخرطوش والقنابل المسيلة للدموع، وأن هذا موثق بقناة الجزيرة ثاني يوم المجزرة، كما أن هناك أكثر من 100 شاهد كانوا موجودين أمام الحرس الجمهوري في أثناء إطلاق النار. وأضاف مقدم البلاغ أنه سيقوم "بتدويل" القضية في حال عدم الاستجابة للتحقيقات في البلاغ، والمطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية للكشف عن حقيقية هذه المجزرة، والتي كانت تعلم بها قيادات إسرائيلية قبل حدوثها بعدة أشهر، وفقا لما ذكره البلاغ. وطالب "عبدالفتاح" فى نهاية بلاغة بإلغاء الحرس الجمهوري؛ لأن هذا الجهاز لم يعد له فائده بعد اعتراف الجميع بأنه ليس هناك أية أجهزة في مصر لم يعمل لحماية الرئيس، وبما أن الحرس الجمهوري أثبت قبوله هذه الفكرة بقبضه على الرئيس محمد مرسي واحتجازه وطرد أسرته من القصر الجمهوري، وتلقيه الأوامر من وزير الدفاع، يعني أن هذا الجهاز لم يعد خاضعا لرئاسة الجمهورية، وعليه فإن بقاءه يعد إهدارا للمال العام، ويجب دمجه ضمن جهاز القوات المسلحة ووقف المزايا التي تعطى لضباطه.