اصدرت محكمة الصحافة والمطبوعات يوم الأثنين 8/3/2010 برئاسة القاضي منصور شايع حكمها في القضية الجسيمة المرفوعة من نيابة الصحافة والمطبوعات والمتهم فيها/عبدالواحد هواش رئيس تحرير صحيفة «الإحياء العربي-نائب أمين سر البعث القومي, وذلك بتوجيه السب والإهانة والتشهير العلني لصحيفة «الأضواء» وناشرها ورئيس تحريرها/علي أحمد الأسدي الذي أتهمته قيادة البعث القومي عبر صحيفة «الإحياء العربي» بالعمالة للسفارات الإيرانية والإمريكية والصهيونية بصنعاء. وقضى منطوق الحكم بإدانة رئيس تحرير وصحيفة «الإحياء العربي» وتغريمه لصالح المحكمة وإلزامه بدفع تعويض مالي لصالح ناشر ورئيس تحرير صحيفة «الأضواء» لما لحق به وبصحيفته من أضرار مادية ومعنوية كبيرة في الداخل والخارج نتيجة " جريمة" النشر التي أرتكبتها صحيفة حزب البعث القومي «الإحياء العربي» بحق صحيفة «الأضواء» وناشرها ورئيس تحريرها.وفي تصريح لموقع ال«الأضواء نت» أوضح ناشر ورئيس التحرير المفكر القومي/علي الأسدي بأن الحكم القضائي الصادر من محكمة الصحافة والمطبوعات كان نتيجة طبيعية "لجريمة" نشر وفعل إجرامي إرتكبته صحيفة «الإحياء العربي» ممثلة برئيس تحريرها /عبدالواحد هواش نائب رئيس البعث القومي (د.قاسم سلام) تجاه مؤسسة وطنية وقومية كبيرة بحجم «الأضواء» التي قال بأنها حملت على عاتقها مسئولية الدفاع عن قضايا الوطن والأمة وكشفت المخططات والمشاريع الإستعمارية (الأمريكية-الصهيونية-الفارسية) في فلسطين والعراق ولبنان والسودان والصومال ودفعت ثمناً باهضاً نتيجة مواقفها الوطنية والقومية وتبنيها لنهج المقاومة في اليمن والوطن العربي.لافتاً إلى ان القوى الإستعمارية المتربصة بالأمة قد شنت حملة شرسة ضد الصحف العربية التي تبنت نهج المقاومة ومنها صحيفة «الأضواء» و«الأسبوع» المصرية و «المجد» الأردنية وقناة «الرأي» العراقية التي تبث من سورية. واشار الأسدي إلى أن الحكم القضائي يمثل رد إعتبار لصحيفة «الأضواء» وناشرها ورئيس تحريرها وكل الصحف والمؤسسات الإعلامية والصحفية التي تبنت وتتبنى خط ونهج الممانعة والمقاومة في الوطن العربي, إلى جانب كونه يأتي تجسيداً لإستقلال ونزاهة القضاء اليمني وتتويجاً للمواقف الوطنية والقومية الشجاعة لصحيفة «الأضواء» .واكد في نهاية تصريحة ل"الأضواء نت" بأن الحكم سيضع الصحيفة ورئيس تحريرها أمام مسئوليات ومهام وطنية وقومية كبيرة خلال المرحلة القادمة, ودافعاً كبيراً لمضاعفة الجهود في خدمة قضايا الوطن والأمة. من جهة ثانية.