الاضواءنت اليمن أربعة مليارات وسبعمائة ألف ريال هي مديونية جهات رسمية ومواطنين في إطار المنطقة الأولى لكهرباء أمانة العاصمة فحسب؛ هذا ما أكده مدير عام المنطقة عاتق عبار، الذي تحدث أيضاً عن مشايخ ومتنفذين يرون أنفسهم فوق القانون، ويعتدون على موظفي الكهرباء، وفي الأخير الموظف يطلع هو الضحية والجلاد؛ مفصحاً عن حلول آنية ومستقبلية لحل إشكالية المديونية المتراكمة، وعدادات الدفع المسبق جزء من ذلك، إلا أنها بحاجة لمنظومة كهرباء متكاملة، ولوقت وجهد كبيرين.. فإلى تفاصيل اللقاء: هناك ممارسات تعسفية على المواطن من قبل المهندسين الذين يقومون بتركيب عدادات الكهرباء للمنازل الجديدة وذلك برفع مبالغ بما يسمى بالكلفة المشتركة حيث تكون مزاجية ليس لها دخل بالقانون في حين أن قيمة العداد لا يتجاوز 15 ألف ريال أو 10 آلاف ريال ما تعليقك ؟ يحدث تعسف على الموظف وليس على المواطن وذلك باعتداء المواطن على الموظف وليس العكس؛ ولكن قد يكون التعسف بشكل غير طبيعي على الموظف لأنه لا يجوز لأي مواطن أين كان أن يقوم بتوصيل التيار دون أن يرجع إلى الدولة، وعند قيام الموظف بعمله لمنع الإيصال المباشر يحد الاعتداء عليه، حيث وإن من المفترض أن يقوم المواطن أولاً بقطع رخصة بناء وقبل أن يبدأ بالإنشاء كباقي دول العالم أن يتقدم للكهرباء بداية الإنشاء بتوصيل العداد، ولكن ما يحدث يقوم بالبناء حتى الدور السادس بالقوة يستخدم الكهرباء دون أي إجراء قانون، الكلفة ليس كما يقال إنها غير قانونية الكلفة موجودة ولها قانون منظم لها ولائحة، لكن رأيي الشخصي لست مقتنعاً بمبلغ الكلفة المشتركة والتقديرية، لكن كان الأحرى أن تكون اقل معدل ولها ضوابط المحتاج أو الإنسان صاحب دور أو الإنسان المقتدر أو الذي لا يوجد معه شيء غير التجاري أو الصناعي يفترض هكذا، ولكن من العيب أن يقوم المواطن بتوصيل التيار الكهربائي مجاناً هذا من العيب . كم تبلغ مديونية المنطقة الأولى ؟ وعند من أغلب المديونية ؟ المديونية كبيرة جداً وأرقامها عاليه جزء على الجهات الحكومية و الرسمية جزءً عند الأهالي والمواطنين، فمن المؤسف والمخزي أن أحد القسمين عند الحكومة والدولة لأنه من المفترض أن تكون الدولة أكثر حرصاً فاذا لم تكن الدولة حرصها على بعضها البعض فكيف بالمواطن سيكون. ما السبب في ارتفاع المديونية إلى هذا الحد ؟ العوامل والأسباب كثيرة، والقصور مركزي لأن التسديد يكون مركزياً، على سبيل المثال تقوم الجهة الحكومية المستفيدة من الكهرباء بتسجيل مائة ألف ريال في موازنته لتسديد الكهرباء، لكن لا يستغرقها أو يستخدمها في أشياء أخرى أو قد تستغرق أكثر فيسدد المائة ألف ويبقى المبلغ الزائد مديونية أو المبلغ كاملاً لعدم التسديد وهكذا. طيب ما الحل لتسديد المديونية بالنسبة للجهات الحكومية ؟ هناك حل آني و مستقبلي، فالحل الحالي يفترض أن وزارة المالية تدفع وتلزم كل الجهات بالتسديد، أما الحل المستقبلي يكون في تركيب عداد الدفع المسبق وهو الحل الأمثل في هذا البلد في بلد مثل بلدنا وعقلية الناس مازالت غير مقتنعة أن المال العام هو مال الجميع فعداد الدفع المسبق سيوفر جهداً ومالاً كثيراً وأعباء كثيرة للدولة مع حفظ المال العام وهي ناجحة جداً لكن الدفع المسبق بحاجة إلى توجه دولة، بمعنى أن الشبكة رديئة جداً، ولو توجهت الدولة توجهاً استراتيجياً بمعنى الكلمة ودعمت الكهرباء كل شيء سوف يتحسن مديونيتنا الفاقد عندنا سينخفض والاقتصاد سوف يرتفع لأن صاحب المعمل أو الخياط لا يستطيع الإنتاج إلا بوجود الكهرباء فبوجود الكهرباء يمكن أن نكون منتجين مثل الصين لكن نريد بنيه تحتية فهذا الموضوع ليس مرتبطاً بوزارة الكهرباء نريد توجه دولة عندما تعمل, تعمل شبكة استراتيجية وبعدها تقوم بالدخول في الدفع المسبق الذي سيحل مشكلة الكهرباء كاملة والبلد بشكل عام. هل تعلم أنكم من يساعد على تراكم المديونية وذلك بعدم إصدار الفواتير أولاً بأول خاصة لمن يقوم بتركيب عدادات جديدة قد تصل إلى سنة أو أكثر، مما يجعلها عبئاً على المواطن وبالتالي تراكم المديونية لديكم؟ الكاشف لديه 500 بيت ويقوم بتوزيع الفواتير قد تحصل أخطاء عند أصحاب المنازل الذين عداداتهم داخل المنزل يأتي القارئ ولا يجد أحد فيضطر وضع الفاتورة في أي مكان أو قد تضيع ولكن من المفترض سلوكياً ونظامياً أن صاحب المنزل يقوم بالبحث عن الفاتورة, أضرب لك مثل ففي أثيوبيا لا يقومون بتوزيع فواتير يقومون بعمل مربعات وكل مربع يتبع منطقة معينة يذهب المواطن للسؤال عن الفاتورة ويقوم بتسديدها في نفس الوقت شوف الثقافة وصلت إلى أين. طيب هذا من جانب المواطن لكن ما أتحدث عنه هو من جانب الموظف أو بالأصح من جانبكم حيث يتم تركيب العداد ويترك المواطن أكثر من سنة دون إصدار فاتورة أو أخذ قراءة العداد، مما يدخل المواطن في الظلم وذلك باحتسابكم فارق القراءة على المواطن فبهذا يتحمل أخطاءكم ودفع مبالغ إضافية أو قد يكون هناك تلاعب من قبل الموظف ؟ نحن نقوم بمعالجة الأخطاء، ولا نجعل المواطن يدفع أي فوارق لخطأ في القراءة أو لأي خطأ قد يحدث ونحسبها بالشريحة العادية، ونحدد استهلاك المواطن الشهري ونقوم بإنزال الفارق ولا نحسب إلا بالشريحة العادية التي من ( 0 – 200) بستة ريالات ولكن هذه الأخطاء من أين تأتي, تأتي من البناء العشوائي حيث نقوم بإنزال فرق ميدانية وعندما يكونون في الميدان يقومون بالتركيب في الميدان ويأخذون الأوراق في الميدان ويأخذون فاتورة الجوار وأحياناً يأخذون فاتورة الجوار بالخطاء ويأخذها لجهة أخرى وعند توزيع الفواتير تصدر الفاتورة في مكان والمشترك في مكان آخر، فهذه الأمور لا نكتشفها إلا بعد فترة وبعدها نقوم بمعالجة الموضوع ومن ثمَ تصحيح الخطأ ونخصم المبلغ الزائد ونجعل المواطن بالقيام بالتسديد الفعلي فالتسوية لا تجد فيها مجالاً لأن فيها لائحة وضوابط وقانوناً منظماً قد يحصل أخطاء قد يكون تراكم أو إهمال من الكاشف أو قد يكون الباب مغلقاً أو يكون صاحب المنزل مسافراً وترك منزله مسرجاً فيحصل هنا تراكم، فكما قلت لدينا معالجة وفي لائحة منظمة وفي إدارة ولجنة خاصة بهذا الموضوع فتقوم بالنزول لمشاهدة العداد والمقارنة وبعدها القيام بإنزال المبلغ فليس المبلغ ارتجالياً فهي تمر على أكثر من شخص ولجنة تجتمع يراجعونها ويُطابقونها حصل لدينا تلاعب واكتشفناهم وأحلناهم إلى المجلس التأديبي وحدث فصل لهم وهناك مجموعة أحلناهم إلى النيابة, فالفساد موجود صعب نحدده.. كل بيت فيه حمام اعترف أن هنا يوجد فساد وقبضنا على ناس في المنطقة عملوا هذا التلاعب، وتم إحالتهم إلى النيابة عرفناهم من باب الصدفة لا أقول انه اختراع منا أو ذكاء جاء مواطن يشتكي أن فلاناً لم يقم بإنزال المبلغ الذي تم الاتفاق عليه حيث تم إعطاؤه 50 ألفاً على أن يقوم المختص بإنزاله ل 200 ألف فأخذنا أقواله بمحضر رسمي وسحبنا التسوية من قبل المختص لأن الاتفاق حصل بين المواطن والمختص , لأن المشكلة تبدأ من عند المختص فتم إحالتهم إلى النيابة و ما زالت قضاياهم منظورة لدى النيابة. ما هي الآلية التي اتبعتموها لتحصيل المديونية ؟ وما الإجراءات التي تتبعونها في حالة رفض دفع من عندهُ مديونية ؟ أكثر من آلية ولكن لم نجد أي تجاوب فمن ضمن الآلية أن قمنا بإعداد كشوفات وفرزنا فيها فئات كبار الشخصيات وفئات الناس العاديين وفئات الجهات الحكومية، وهي مرفوعة تطالب بها الوزارة والمؤسسة لأنها مركزية, وأقول لك إن هناك شخصيات كبيرة ومعروفة غير مركبة عدادات إلى الآن وتم الاتفاق مع الوزير ووعدنا أكثر من مرة للسماح لنا بنشر أسمائهم لكنهم لم يعطوني الضوء الأخضر مع أني متحمس وقاعد كأني على نار أريد إعلان الأسماء ولكن أعدك في صحيفتك أن أعطي مهلة وعد نهائي نبدأ أنا وأنت ونعطي الاسم الأول والأخير والحارة كإنذار ما لم سأعطيك حصرياً الأسماء بالكامل. كم تبلغ خسارتكم عند انطفاء التيار الكهربائي على الأحياء وإعادة التيار حيث كما تعلم أنه عند عودة التيار يحصل تلف لبعض الفيوزات ؟ وما هي المعالجات لتفادي حدوث مثل هذا ؟ هناك عدة خسائر خسارة مادية وخسارة معنوية وخسارة فنية، وجهد وتعب وإرهاق بإمكانياتنا البسيطة فيحدث الانطفاء، تتم في أنحاء المنطقة بالكامل جراء رداءة الشبكة حيث لا يوجد للمنطقة سوى أربع سيارات فلا تعلم تلحق هنا أو هناك هذا الجهد المعنوي، أما الجهد المادي الفيوزات تُتلف والفيوز الواحد يكلفنا ملايين، في الانطفاء الواحد قد يصل إلى خمسة ملايين، والمواطن شريك في هذه الخسارة لتنقله في الخطوط وتحميل الفاز الواحد بأحمال كبيرة ولو المواطن التزم ولم ينقل الخط لما حدثت كل هذه الخسائر . وأما الجانب الفني من جراء العبث بالشبكة والتنقل فتتلف الشبكة وتتفجر ويحدث فيها مشاكل فالساعتان تكلفان مبالغ كبيرة قد تصل إلى 15 مليوناً ففي كل ساعتين 5 ملايين ففي الست الساعات متفاوتة الانطفاء في اليوم الواحد يصل إلى 15 مليون ريال قيمة فيوزات بترول مستحقات النزول الميداني حتى الاتصالات هي فلوس كي نتواصل معهم لإصلاح الخلل أيضاً قطع غيارات للسيارة التي تُتلف هي أموال تهدر بشكل غير طبيعي . ما سبب الانطفاءات المتكررة ؟ أولاً عجز الطاقة والأمر الثاني كثرة الاعتداءات على أبراج خطوط النقل والعجز لن يحل إلا إذا توجهت الدولة توجهاً استراتيجياً بكل ما تعنيه الكلمة لدعم الكهرباء لأن الاقتصاد سيرتفع فالاقتصاد مرتبط بالكهرباء فالناس يتزاحمون على بناء وطن ونحن نتزاحم على الكراسي وعلى هدم الوطن كل حزب يتفاخر ماذا قدم وماذا بنى و أيش عمل ونحن عندنا العكس وتجد في المؤسسة الواحدة هذا من حزب وهذا من حزب وكل واحد يبحث عن كيفية إفشال الآخر وفي الأخير لا أنت فشلته ولا هو فشلك في الأخير تم إفشال الوطن. في الأخير هل لديك كلمة أو رسائل تريد توجيهها ؟ أتمنى على كل مواطن أن يحس أن الكهرباء ليست ملك فرد أو شخص أو أشخاص إنها ملك كل فرد يمني صغير أو كبير وانها حقنا وحق أولادنا، ومن المفترض أن يحافظوا عليها وأن يلتزموا بالسداد لأن بالالتزام بالسداد نستمر بالكهرباء ونطورها.. الجمهورية - عصام فاخر
