قال وزير الصناعة السوري كمال الدين طعمة الوزير، إن "قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالقطاع الصناعي بشقيه العام والخاص بلغ منذ بداية الأزمة وحتى نهاية الشهر الماضي نحو 2.2 مليار دولار". وأوضح خلال اجتماع مع مديري المؤسسات والشركات التابعة للوزارة، أن "أضرار القطاع الصناعي الخاص بلغت أكثر من ضعف الأضرار التي لحقت بالقطاع الصناعي العام". وأضاف الوزير لصحيفة "الوطن" القريبة من السلطات أن هذا الرقم "غير نهائي ويمكن أن يزيد عن ذلك بسبب عدم القدرة على الوصول إلى بعض الشركات والمنشآت بسبب وجود العصابات الإرهابية فيها أو في محيطها لتقدير الأضرار بشكل واقعي". وأشار إلى أن "حساب بعض الأضرار في شركات القطاع العام حسب القيمة الدفترية بينما القيمة الفعلية تتجاوز ذلك بكثير". وكلما مر الوقت على النزاع، كلما تكشف حجم الأضرار الاقتصادية التي لحقت بسوريا حيث أوقع النزاع أيضا اكثر من 120 ألف قتيل. وكانت وزارة الصناعة السورية قدرت "قيمة الاضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بمؤسساتها وشركاتها والجهات التابعة لها" أي القطاع العام فقط في سبتمبر الماضي بنحو 500 مليون دولار، بحسب مصدر رسمي. ويسوء الوضع شهرا بعد شهر في سوريا حيث فقد معظم السوريون وظائفهم وخصوصا في المناطق التي شهدت أعمال عنف. كما ساهمت العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولاياتالمتحدة والبلاد العربية والاتحاد الأوروبي على سوريا للضغط على النظام السوري، في التأثير سلبا على مستوى معيشة السوريين. وانكمش الاقتصاد السوري بنسب فلكية يصعب تقديرها وارتفعت نسبة التضخم إلى نحو 450 بالمئة. واقترب نشاط الصادرات من الشلل التام بعد أن كانت الصادرات تصل الى 14 مليار دولار سنويا قبل انفجار الثورة. الأعمال ويقول مسؤولون أوروبيون إن احتياطي النقد الأجنبي، الذي كان يصل الى 17 مليار دولار أوشك على النفاد ولم يبق في خزينة الدولة سوى أقل من مليار دولار. وتوقفت السياحة في سورية نهائياً، وفقدت سورية نحو 6 مليارات دولار سنوياً كانت تدرها السياحة، وأثر تراجع هذا القطاع الذي يشكّل نحو 12 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي على نحو مليوني سوري كانوا يعملون فيه بشكل مباشر وغير مباشر. وتشير التقديرات الى أن أكثر من 80 بالمئة من كبار رجال المال والأعمال غادروا البلاد، وقام عدد كبير منهم بتفكيك مصانعهم ونقلها إلى دول عربية أخرى كالإمارات ومصر خوفاً من خسارتها. وتم تسريح مئات آلاف العاملين.