يمرس : اليمن: برنامج أممي لتفعيل التواصل الاستراتيجي لحل وتسوية النزاعات خلال الفترة الانتقالية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اليمن: برنامج أممي لتفعيل التواصل الاستراتيجي لحل وتسوية النزاعات خلال الفترة الانتقالية

الأضواء نشر في الأضواء يوم 21 - 11 - 2013

نت-اليمن-متابعات: يعمل برنامج القدرات الطارئة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حاليا على تفعيل دور التواصل الإستراتيجي في اليمن على حل وتسوية النزاعات خلال الفترة الإنتقالية، وتوفير الدعم الفني اللازم لرئاسة الجمهورية اليمنية ورئاسة الوزراء، لتكوين استراتيجية تواصل فعالة، وتجاوز الاشكالات التي تحول دون التواصل الاستراتيجي كالعقبات المهنية والهيكلية.
وأكد خبير التواصل الإستراتيجي في برنامج تنمية القدرات الطارئة والمتخصص في حل وتحليل النزاعات الدكتور روحي أفغاني، ان البرنامج يهدف من خلال تدعيم اليات ووسائل التواصل الإستراتيجي، الى تحقيق نقلة نوعية في عملية التواصل الحكومي الداخلي، وكذلك مع الجمهور المستهدف من الرأي العام والمواطنين.. موضحا ان البرنامج عقد عدد من ورش العمل مع الدوائر المختصة في رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء لتدريبهم على تطبيق هذه الآلية وتعريفهم بوسائل وطرق التواصل الاستراتيجي، بما يمكنهم من دعم القرار السياسي وإيصال رسائل هادفة بطريقة موحدة للرأي العام.
وأوضح الدكتور روحي افغاني لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان البرنامج يعمل على بناء وحدات تواصل استراتيجي واعلامي في رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وتدريب وتاهيل العاملين في هذه الوحدات ..مبينا إن التواصل الإستراتيجي يساعد الحكومة على اقامة جسور تواصل مع المواطنين يمكن من خلالها إدارة توقعات المجتمع والتي في الغالب يتم رفع سقفها خلال الفترة الإنتقالية.. مشيرا الى ان التواصل الإستراتيجي وحل الأزمات يعمل على إدارة هذه التوقعات بطريقة مبتكرة ليقلل من إحتمال الإحباط بين المواطنين والتي غالبا ما تؤدي إلى العنف.
وأنجز برنامج تنمية القدرات الطارئة الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة اليمنية في مايو 2012م، عدد من المهام المسندة اليه والمحددة في البند الثالث من اطار المسئولية المتبادلة الموقعة بين اليمن والمانحين العام الماضي.
ويستهدف البرنامج كأحد المنهجيات المبتكرة دعم جهود الحكومة اليمنية في المرحلة الانتقالية الجارية، من خلال إستقطاب الخبراء وتوفير الدعم الفني بشكل سريع، لتعزيز كفاءات ودور المؤسسات الحكومية لانجاح المرحلة الانتقالية والتنفيذ الفاعل للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة.
واستكمل البرنامج الذي يحظى بدعم عدد من الشركاء التنمويين بالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة، انجاز الخطة الوطنية لتشغيل الشباب التي اقرتها الحكومة، ووثيقة الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، وخطة العمل لتنفيذ برنامج شطب الموظفين الوهميين وحالات الازدواج الوظيفي في نظام الخدمة المدنية بما في ذلك الاجهزة العسكرية والامنية، والتي اقرت جميعها من الحكومة.
وترتكز الخطة الوطنية لتشغيل الشباب على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في توفير فرص عمل فورية للشباب وبناء قدراتهم وتسهيل انتقالهم الى سوق العمل المحلي والخارجي، وتبت حزمة من السياسات والبرامج والمبادرات لتنفيذ هذه الاهداف.
وبموجب الخطة فسيتم انشاء المجلس الاعلى لتشغيل الشباب من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، واعداد مصفوفة المشاريع بالتواصل مع الجهات التنفيذية المعنية ببالخطة وتحديد اولويات المشاريع .
فيما نصت وثيقة الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، على انشاء مجلس اعلى للشراكة كاطار وطني مؤسسي يمثل فيه طرفي الشراكة ، ويناط به تنسيق عملية الشراكة والاشراف على تنفيذ اطارها العام.
وأكدت الوثيقة ان المجلس الاعلى للشراكة يتشكل بالانتخاب وفقا لمعايير وشروط مهنية محددة مسبقا من ممثلين للحكومة بنسبة 40% وممثلين عن منظمات المجتمع المدني بنسبة 60%، ويراعى فيها التمثيل القطاعي والنوعي والجغرافي.
وتهدف الوثيقة الى تحسين مستوى رسم وتنفيذ وتقييم السياسات العامة التنموية والاشتراك في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، اضافة الى تنمية وتطوير منظمات المجتمع المدني وتمكين اطراف الشراكة من الوصول الى المناطق الريفية والنائية ونشر وتعزيز ثقافة العمل الطوعي والمجتمعي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.