أعلن المجلس الأعلى للقاء المشترك رفضه القاطع للانخراط فيما وصفه بلعبة تخريب الحوار الذي عبرت عنه إعلانات السلطة مؤخراً.وأكد في ذات الصدد تمسكه باتفاق فبراير 2009م، معتبرا إياه المرجعية الوحيدة للحوار بمحتوياته ومضامينه، مشدد على ضرورة تهيئة المناخات السياسية من خلال إطلاق سراح المعتقلين والمخطوفين والمخفيين قسرياً، ووقف المحاكمات للنشطاء السياسيين والصحفيين وإطلاق الصحف الموقوفة وإلغاء المحاكم الاستثنائية وما صدر عنها، والتخلي عن العنف بمظاهره المختلفة ووقف مطاردة النشطاء السياسيين في الجنوب وكذا اعتقالهم ومحاكمتهم.ودعا المجلس الأعلى للقاء المشترك في بيان له إلى طرح كل القضايا على طاولة الحوار وعدم التفرد في اتخاذ القرارات، وتوفير الأجواء المناسبة والخطوات العملية لإنهاء الحرب في صعدة فورا وأخذ قرار حاسم بأن الحوار هو الطريق لتسوية وحل هذه القضية طالما أن الحوثيين قد قبلوا بالحوار، وتصحيح كل التجاوزات التي تمت بشأن اتفاق فبراير 2009م بما في ذلك ما سمي بالانتخابات التكميلية. وأشار إلى أن اتفاق فبراير وضع الآلية المناسبة والعملية لمشاركة كل القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة ومنظمات المجتمع المدني في الحوار السياسي، حيث تقوم بهذا العمل لجنة الحوار الوطني وبمشاركة من المؤتمر الشعبي العام، وأن يتم التشاور في هذه الفترة عبر اتصالات مكثفة مع هذه القوى جميعاً في الداخل والخارج وفتح الأبواب المغلقة وعقد لقاءات تمهيدية يتم فيها الاستماع لوجهات النظر بتوجيه مسارات الحوار وفقاً لما سيسفر عن هذه اللقاءات التمهيدية من آراء وجيهة لكي يكون مؤتمر الحوار القادم قادراً على استيعاب كل القوى وحل مشاكل البلاد وتعبيراتها المختلفة.وشدد المشترك على ضرورة أن يبقى الحوار عنواناً بارزاً للإرادة الوطنية بأنها قد حسمت أمرها على السير في هذا الطريق والاحتكام إلى نتائجه وروحه وأهدافه في تكريس قيم الحرية والسلام والديمقراطية. وقال المجلس الأعلى للمشترك إن السلطة تنظر إلى الحوار مع القوى السياسية على أنه مجرد غطاء لتوجهاتها الفعلية القاضية بتنفيذ هذه السياسة التي تقوم على إضعاف مكونات العمل الوطني القوى السياسية المختلفة في التعاطي مع الشأن الداخلي.وأضاف: إن السلطة لا تستطيع أن تنفذ هذه السياسة إلا بالمزيد من ضرب وإضعاف هذه القوى وإشغالها بحوارات شكلية لا هدف لها سوى إيصال الناس إلى حالة من اليأس من جدوى هذه الحوارات ليصبح مشروع العنف هو المقبول اجتماعياً، وهو المتاح الوحيد، وهو محور الاصطفاف الداخلي والخارجي. وعبر المشترك عن خشيته من تكون السلطة والمؤتمر قد قررا أن يسيرا إلى النهاية في ضرب وتخريب الحوار الوطني بمثل هذه الإعلانات التي تفتقر إلى الحد الأدنى من الجدية فيكونا بذلك قد وضعا البلاد تحت طائلة العنف والحروب على نحو كامل ونهائي، لأن ضرب وتخريب الحوار على هذا النحو لن يسفر عنه إلا مثل هذه النتيجة المدمرة. وأعلن المشترك تمسكه بالحوار الوطني الهادف فعلاً إلى تمكين الشعب اليمني من معالجة كافة أزماته السياسية الوطنية على طريق حل مشكلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين ظروفه المعيشية والأمنية لينعم بالاستقرار.وقال: إن الحوار الوطني لم يعد قابلاً للاستهلاك كما استهلكت كثيرا من القيم والقضايا الكبرى مما أوصل البلاد إلى ما وصلت إليه وهو الأمل الوحيد الذي يعلق عليه الناس تفادي الانهيارات.
