يمرس : المشترك يرفض دعوة الرئيس للحوار ويتمسك بإتفاق فبراير

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المشترك يرفض دعوة الرئيس للحوار ويتمسك بإتفاق فبراير

الوطن نشر في الوطن يوم 23 - 12 - 2009

أعلن المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك رفضه القاطع الانخراط في الحوار الذي دعا إليه مجلس الدفاع الوطني ووجه رئيس الجمهورية رسالة إلى مجلس الشورى للتحضير له.
وقال مجلس أحزاب المشترك الذي يضم أحزاب المعارضة الرئيسية الخمسة انه يرفض الانخراط في لعبة تخريب الحوار على هذا النحو الذي عبرت عنه إعلانات السلطة مؤخراً بيان صدر عن أحزاب المعارضة اليوم.
وقال مجلس المشترك إن الحوار الوطني لم يعد قابلاً للاستهلاك كما استهلكت كثيرا من القيم والقضايا الكبرى مما أوصل البلاد إلى ما وصلت إليه وهو الأمل الوحيد الذي يعلق عليه الناس تفادي الانهيارات،.
وأعلنت أحزاب المعارضة تمسكها بالحوار الوطني الهادف إلى تمكين الشعب اليمني من معالجة كافة أزماته السياسية الوطنية على طريق حل مشكلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين ظروفه المعيشية والأمنية لينعم بالاستقرار .
واكد المشترك أن مثل هذا الحوار لن يتحقق إلا باعتراف أولاً بأن الحوار الوطني الذي تشارك فيه كل الأطراف وهو الوسيلة الوحيدة لمعالجة قضايا البلاد المختلفة بأبعادها الوطنية والسياسية ووضعها من ثم على الطريق الصحيح لمواصلة مشوار التطور الاقتصادي والاجتماعي وسيكون التخلي عن العنف ونهج الحروب هو المقدمة الضرورية بل والمقياس العملي لتوجه نحو الحوار الجاد الذي تحتاجه البلاد.
وأعلن مجلس المشترك حرصه الكامل على تنفيذ اتفاق فبراير 2009م القاضي بحوار وطني لكل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني لتطوير النظام السياسي،.
وقال بيان المشترك انه كان يأمل أن يكون لدى المؤتمر الشعبي العام نفس التوجه الجاد نحو مثل هذا الحوار تنفيذاً لهذا الاتفاق الذي أنقذ البلاد من تداعيات خطيرة ومثّل وفاقاً سياسياً كان يمكن أن يشكل مدخلاً حقيقياً لحوار وطني جاد ومسئول، إلا أن السلطة والمؤتمر عملا في الاتجاه المعاكس لروح وأهداف الاتفاق وانقلبا عليه في أكثر من محطة ابتداء من الإبقاء على اللجنة العليا للانتخابات بعد التوقيع على اتفاق فبراير الذي نص على عدم شرعيتها كان آخرها ما يسمى بالانتخابات التكميلية في 3 ديسمبر2009م وانتهاء بإعلان ما سمي بالحوار الوطني الذي أعلنه مجلس الدفاع الوطني.
ولفت المشترك في بيان مجلسه العام إن أساس هذه المشكلة يكمن في أن السلطة الحاكمة هربت من الاستحقاقات الوطنية التي كانت تلزمها بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية والقبول بالحوار الوطني الجاد والاعتراف بالأزمات في مظاهرها التي عبرت عنها قضية الجنوب وحروب صعده وتنامي ظاهرة الإرهاب واستفحال الفساد واتساع رقعة الفقر وتكريس المركزية الجامدة في إدارة الدولة مع تدمير منتظم لنظامها المؤسسي، هربت إلى الحروب والاستقواء بالخارج.
وقال المشترك انه يرى وعلى نحو حاسم أن اتفاق فبراير 2009م هو المرجعية الوحيدة للحوار بمحتوياته ومضامينه والتي تكررت ذكرها على النحو التالي:
أولاً: تهيئة المناخات السياسية وذلك بالآتي:
أ إطلاق سراح المعتقلين والمخطوفين والمخفيين قسرياً.
ب وقف المحاكمات للنشطاء السياسيين والصحفيين وإطلاق الصحف الموقوفة وإلغاء المحاكم الاستثنائية وما صدر عنها.
ج التخلي عن العنف بمظاهره المختلفة ووقف مطاردة النشطاء السياسيين في الجنوب وكذا اعتقالهم ومحاكمتهم.
د طرح كل القضايا على طاولة الحوار وعدم التفرد في اتخاذ القرارات.
ه توفير الأجواء المناسبة والخطوات العملية لإنهاء الحرب في صعدة فورا وأخذ قرار حاسم بأن الحوار هو الطريق لتسوية وحل هذه القضية طالما أن الحوثيين قد قبلوا بالحوار.
و تصحيح كل التجاوزات التي تمت بشأن اتفاق فبراير 2009م بما في ذلك ما سمي بالانتخابات التكميلية.
ثانياً: الاتفاق على وضع الآلية المناسبة والعملية لمشاركة كل القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة ومنظمات المجتمع المدني في الحوار السياسي:
أ وتقوم بهذا العمل (لجنة الحوار الوطني وبمشاركة من المؤتمر الشعبي العام).
ب أن يتم التشاور في هذه الفترة عبر اتصالات مكثفة مع هذه القوى جميعاً في الداخل والخارج وفتح الأبواب المغلقة وعقد لقاءات تمهيدية يتم فيها الاستماع لوجهات النظر بتوجيه مسارات الحوار وفقاً لما سيسفر عن هذه اللقاءات التمهيدية من آراء وجيهة لكي يكون مؤتمر الحوار القادم قادراً على استيعاب كل القوى وحل مشاكل البلاد وتعبيراتها المختلفة.
ج أن يبقى الحوار عنواناً بارزاً للإرادة الوطنية بأنها قد حسمت أمرها على السير في هذا الطريق والاحتكام إلى نتائجه وروحه وأهدافه في تكريس قيم الحرية والسلام والديمقراطية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.