صوت اليوم مجلس النواب الأردني على طرد السفير الإسرائيلي من الأردن ، وإستدعاء السفير الأردني من تل أبيب . جاء تصويت مجلس النواب الأردني، الأربعاء، ردًا على مواصلة الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، مناقشة مشروع قانون لفرض سيادة إسرائيل على المسجد الأقصى والمناطق المقدسة في مدينة القدس. وقد خاطب المجلس جميع الاتحادات الدولية والعربية والإسلامية بشان الإنتهاكات الإسرائيلي المستمرة بحق المقدسات . والمعروف أن قرار سحب السفراء مرهون بقرار من الحكومة حيث هي صاحبة الولاية في مثل هكذا قرارات. وقال مراقبون إن مشروع القانون الذي تقدم به نائب الكنيست عن حزب الليكود "موشية فيغلين" سيسمح لدولة الاحتلال بفرض سيادتها على القدس الذي يخضع الآن لسيادة الأردن. وأغضبت مناقشات الكنيست حول السيادة، الأردن الذي يحظى بالوصاية على الأماكن المقدسة في القدس حسب ما نصت عليه اتفاقية وادي عربة للسلام مع إسرائيل العام 1994 فضلاً عن الاتفاق الموقع بين العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس حول الوصاية الهاشمية لتلك الأماكن.
وكانت إسرائيل اعلنت ضم القدس الشرقية التي تضم المقدسات الاسلامية والمسيحية في العام 1968 ولكن لم يتم الاعتراف بالقرار من ناحية دولية. وسيمنح القانون الجديد إذا تم إقراره اليهود حق الدخول إلى تلك المناطق واقتحام المسجد الأقصى في أي وقت، بل وإقامة الصلوات والطقوس اليهودية فيه أيضًا.
وشهدت مداولات جلسة الكنيست الإسرائيلي يوم الثلاثاء، حول موضوع بسط السيادة الإسرائيلية على المسجد الاقصى انقسامًا حادًا بين ما هو مؤيد لسحب الوصاية الأردنية عليها وبين ما هو رافض لذلك وابقاء الوضع على ما هو عليه. تنازلات وكان عضو الكنيست موشيه فيغلين افتتح مداولات جلسة الكنيست حول بسط السيادة الإسرائيلية على "الأماكن المقدسة في الحرم القدسي" حيث قال:" إن القيادة الإسرائيلية تهرب من بشائرها وتنازلت من وراء ظهر شعبها عن كل بقاء لسيادتها على الحرم القدسي، وإن كل منظمة ارهابية تستطيع رفع علمها فيه في الوقت الذي يمنع فيه من رفع علم اسرائيل، حتى وصل الأمر بأفراد الشرطة بالتوصية للاسرائيليين بانزال القبعة عن رؤوسهم". وأضاف "لقد أخذنا المغلف (حائط البراق) ورمينا الهدية التي في داخله (الحرم القدسي)، والذي يحكم ويسيطر على الحرم القدسي يسيطر على القدس ومن لا يسيطر على الحرم القدسي لا يوجد له بيت في اسرائيل". وفي نهاية كلمته طالب فيغلين من الحكومة الإسرائيلية السماح لكل يهودي بحرية الحركة داخل الحرم القدسي ومن جميع البوابات المؤدية اليه، والدخول والصلاة في داخله. وقالت رئيسة حزب ميرتس اليساري عضو الكنيست زهافا غلاؤون رداً على أقوال فيغلين "من يدعو اليوم بالذهاب إلى الحرم القدسي يرمي في داخله عود ثقاب ليحرقه، من يذهب اليوم إلى الحرم القدسي يدعو إلى التحريض الذي يهدف إلى شيء واحد هو تفجير علاقات اسرائيل مع العالم العربي، وهذا هو هدف فيغلين". وأضافت غلاؤون أن " السيادة على الحرم القدسي لا تحدد بتحريضاتكم". الصلاة في الأقصى وقالت عضو الكنيست شولي موعلام من حزب "البيت اليهودي" "لقد طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قبل نحو 20 عاماً السماح لليهود بالصلاة في الحرم القدسي، ولذلك يجب عليه أن يسمح لليهود بالصلاة فيه مثل العرب المسلمين، الحرم القدسي هو مكان مقدس وعلى اسرائيل بسط سيطرتها عليه، فهو حق لإسرائيل وللشعب اليهودي وليس للأردن لكي يكون وصيًا عليه". وقالت عضو الكنيست ميري ريغيف من حزب (الليكود بيتنا) يجب السماح للجميع، يهوداً ومسلمين ومسيحيين ودروزاً، بالصلاة في الحرم القدسي، لأنه ليس مقتصراً على دخول من يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، ويحظر على من يقرأ (اسس عقيدة التوحيد اليهودية والتي تتلى في صلوات الصبح والمغرب). وأضافت "كل مواطن في دولة اسرائيل مسموح له الصلاة في الحرم القدسي، وعلى الشرطة الإسرائيلية تنظيم عملية الدخول للحرم القدسي. يجب السماح للجميع بالصلاة في الحرم القدسي لأننا نؤمن بوجود الله". وأوصى عضو الكنيست نحمان شاي من حزب "العمل" بالتنازل عن سحب السيادة الأردنية على الأماكن المقدسة في الحرم القدسي واصفًا اياه ببرميل مواد متفجرة يستطيع كل واحد أن يفجره، داعيًا أعضاء الكنيست ادراك حساسية هذا المكان المقدس بالنسبة للمسلمين. وقال عضو الكنيست الوحيد الذي لم يقاطع جلسة الكنيست حول بسط السيادة الإسرائيلية على الحرم القدسي عيساوي فريج من حزب " ميرتس" "قرأت اليوم مقالاً في صحيفة معاريف للكاتب شالوم يروشالمي قال فيه إن فيغلين لديه تطلعات ليكون رئيسًا للحكومة الإسرائيلية، ففي عام 2000 ذهب أرئييل شارون في زيارة تحريضية إلى الحرم القدسي وأصبح بعدها رئيسًا للحكومة، وها هو فيغلين يتبع نهج شارون في خطوته هذه". قلق مصري والى ذلك، أعرب وزير الخارجية نبيل فهمي، عن قلقه من قيام الكنيست الاسرائيلي ببحث موضوع بسط السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى. ونوه فهمي إلى خطورة السماح للمتطرفين بتصدر المشهد السياسي، وما لذلك من تبعات قد تؤدي إلى انفجار الأوضاع في فلسطين والمنطقة ككل. وحث الحكومة الإسرائيلية على القيام بما يلزم من جانبها لكبح جماح المتطرفين من أعضاء الكنيست، الذين درجوا خلال الفترة الماضية على اقتحام ساحات المسجد الأقصى والاحتكاك مع رواده. وحذر فهمي، من مغبة إثارة التوترات الدينية من خلال التعرض للمقدسات، داعياً إلى الالتزام بمحددات الموضع القائم التي كانت قائمة منذ عام 1967 وحتى اندلاع الانتفاضة الثانية في عام 2000. وأكد أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية، وأن البلدة القديمة والمسجد الأقصى وساحاته وكافة المقدسات فيها جزء لا يتجزأ من القدس الشرقية.
