قال الأمين العام المساعد للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري محمد مسعد الرداعي إنه يجب أن لا ينزع سلاح الحوثي إلا في حال توفر الدولة التي تحمي مواطنيها ويكون الحكم هو النظام والقانون. وأضاف: "يجب أن ينزع السلاح من كافة المليشيات المسلحة وليس الحوثي فحسب وذلك حين تتوفر الدولة وتحمي مواطنيها ويكون الحكم هو النظام والقانون". وأشار إلى أن فريق قضية صعدة في مؤتمر الحوار لم يحدد بعد مسألة النقاش بشأن قضية صعدة ونزع سلاح الحوثيين. وأوضح -وهو عضو فريق قضية صعدة في مؤتمر الحوار- لموقع "إسلام تايمز" أن الفريق الآن يعد خطة ويتم الحديث عن جذور المشكلة وكيفية معالجة هذه المشكلة ويمكن التطرق لمسألة نزع سلاح الحوثي خلال الأسبوع القادم ربما. وبدا غريبا أن يقول الرداعي إن مؤتمر الحوار سيناقش قضية سلاح الحوثي (الأسبوع القادم)، ثم يستبق هذا النقاش بالقول إن تسليم سلاح الحوثي مرهون بوجود دولة. وفيما يحاول الرداعي أن يظهر منطقه مقبولا باشتراط وجود دولة، إلا أن هذا الشرط لا يعدو أن يكون -في حقيقته- تأييدا لرفض الحوثي التخلي عن السلاح. وهو شرط القصد منه تبرير التمسك الأبدي بالسلاح إذ ليس من الممكن خلال سنوات وربما عقود أن تتوفر في الدولة المواصفات التي يضعها الحوثي كشرط لتخليه عن السلاح. وكان القيادي الحوثي صالح هبرة قد سبقه بأيام للقول في صحيفة الثورة: إن إلقاء السلاح والتحول إلى العمل السياسي مرتبط بقضية "بناء الدولة التي تتمكن من حماية كل أبنائها سواء من أخطار داخلية أو اعتداءات خارجية". والتطابق في تصريح الرداعي وهبرة يؤكد أنهما خرجا من مشكاة واحدة، وأن الحوثي قد درس هذه القضية واستعد بهذا المنطق ليبرر تمسكه بالسلاح، وقام بتعميم هذا التعبير "المركزي" على المتحدثين باسمه وأنصاره. وكان الرداعي رئيسا للوفد الذي زار صعدة لتقصي الحقيقة بشأن قضية منطقة دماج إبان فرض الحوثي حصارا عليها، وقالت رشيدة القيلي التي كانت عضوا في الوفد إن هناك في اللجنة من هم حوثيون أكثر من الحوثي، وملكيون أكثر من الملك. ونشرت "الأهالي" في عدد الثلاثاء 18 ديسمبر 2012م وثائق سرية لعرض من شخصيات يسارية وقومية وحوثية موجهة إلى علي خامنئي "قدس الله سره" –حسب نص الوثائق، وتضمنت الرسالة طلبا بتمويل إيران لهذا التحالف الذي قالوا إنه سيؤمن في اليمن "حضورا فكريا وسياسيا وعسكريا يغطي كل الشرائح الاجتماعية والمناطق الجغرافية وبناء حركة ثورية تاريخية تواجه العبث الذي يقوم به الإخوان المسلمون في اليمن". وحدد هذا التحالف بين الحوثيين والشخصيات التي احتفظت الصحيفة بأسمائها، ومنها شخصيات قومية"، حدد لنفسه عددا من الأهداف وعلى رأسها "مواجهة الإصلاح والسلفيين وقوى الجهالة وتحرير عسير ونجران وأبها وجيزان" –كما جاء في الوثيقة. وقالت الوثائق إن منطلقات هذا التحالف هي "تلازم العروبة مع الإسلام والعروبة هنا بمعناها الثقافي الحضاري وليس العنصري". موقف الرداعي الذي يبرر للحوثي حيازته للسلاح الثقيل والمتوسط لم يتجاوز –فقط- هدف الثورة المتمثل في بناء دولة مدنية، ولا موقف حزبه الذي يؤكد باستمرار على النضال السلمي، بل تعدى ذلك إلى مخالفة الأساس الذي بني عليه حزبه كحزب ينتمي إلى جمال عبدالناصر الذي اصطف مع الشعب اليمني في ثورة 26 سبتمبر التي أطاحت بنظام الأئمة، ورمى من أجلها بكل ثقله المالي والسياسي، وخاض في سبيلها حربا ضروسا استمرت قرابة عقد من الزمن رغم الكلفة المالية والسياسية الباهظة.